الولايات المتحدة تطلق عنان الجلسة بإصدار بيانات جيدة .. حيث انخفاض أسعار الواردات خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر .. وتقلص عجز الميزان التجاري خلال أيلول/سبتمبر
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية عنان جلسة اليوم من خلال الإعلان عن بيانات بأفضل من التوقعات، حيث شهدنا تقلص عجز الميزان التجاري إلى أفضل مستوى له منذ شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2010، في حين انخفضت وتيرة تقديم طلبات الإعانة الأسبوعية من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي إلى أفضل مستوى لها منذ مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، بينما أظهرت أسعار الواردات انخفاضاً بأدنى من التوقعات خلال تشرين الأول/أكتوبر.
بداية مع مؤشر أسعار الواردات، فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر أسعار الواردات عن شهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث انخفض المؤشر بنسبة بلغت 0.6%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.3% والتي تم تعديلها إلى 0.0%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.0% .
وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار الواردات السنوي عن الشهر ذاته، والذي أظهر انخفاضاً هو الآخر ليصل إلى 11.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 13.4% والتي تم تعديلها إلى 12.9%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 11.8% .
وقد أظهرت المؤشرات الفرعية بأن أسعار الواردات باستثناء أسعار النفط ارتفعت بنسبة 0.4% خلال تشرين الأول/أكتوبر، في حين انخفضت أسعار الواردات النفطية بنسبة 1.0% خلال الشهر ذاته، بينما انخفضت أسعار واردات الغذاء بواقع 1.0%، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار واردات المزودات الصناعية بنسبة 1.4%، هذا إلى جانب انخفاض أسعار واردات السلع الرأسمالية بنسبة 0.3%، أما أسعار واردات السيارات وقطعها فقد ارتفعت بنسبة 0.1%، وفي النهاية فقد ارتفعت أسعار واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7%.
والحق يقال، فإن انخفاض أسعار الواردات يزيل عبئاً عن الأسعار بشكل عام، أو بالأصح قد يخفف من الضغوطات السلبية على الأسعار، إلا أننا يجب أن لا نغفل ضعف الأنشطة الاقتصادية في الوقت الحالي، لهذا فإننا نتوقع بقاء ضغوطات الأسعار تحت السيطرة، الأمر الذي أكد عليه البنك الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً، حيث لا يشكل التضخم في الوقت الحالي أي هاجس بالنسبة للبنك الفدرالي الأمريكي، وسط توقعات ببقاء معدلات التضخم في البلاد مكبوحة الجماح خلال العامين المقبلين.
وفي النهاية فإن ارتفاع أسعار الواردات لا يجب أن يغير ولن يغير النظرة المستقبلية للتضخم، حيث أننا بانتظار بيانات أهم تتعلق بالتضخم خلال الأسبوع المقبل، لتتمثل تلك البيانات بأسعار المستهلكين وأسعار المنتجين، في ظل ترقب الأسواق لتلك البيانات في سبيل الخروج بنظرة أدق لما سيسفر عنه اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة والذي من المزمع أن ينعقد بتاريخ الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وبالانتقال إلى بيانات الميزان التجاري الأمريكي، فقد تقلص العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر على الرغم من ارتداد الدولار الأمريكي وارتفاعه خلال تلك الفترة الماضية، إذ وصل العجز في الميزان التجاري خلال شهر أيلول/سبتمبر إلى 43.1 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع العجز السابق والذي وصل إلى 44.9 مليار دولار، وبأفضل من التوقعات التي بلغت عجزاً بقيمة 46.0 مليار دولار، وذلك وفقا ما صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس.
هذا وقد أشارت المؤشرات الفرعية إلى ارتفاع الصادرات الأمريكية خلال أيلول/سبتمبر بمقدار 180.4 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 177.9 مليار دولار، أي بارتفاع بلغ 1.4% مقابل 0.1%، كما وتمكنت الواردات من الارتفاع خلال الشهر ذاته، إذ قفزت بنسبة 0.3% لتصل إلى 223.5 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 222.8 مليار دولار، وبالنسبة لصادرات البضائع فقد ارتفعت لتصل إلى 129.3 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 126.7 مليار دولار، بينما وصلت واردات البضائع خلال الشهر عينه إلى 188.2 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 187.6 مليار دولار.
كما وصدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات الإعانة التي شهدت انخفاضاً للأسبوع المنتهي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر على أفضل مستوى لها منذ مطلع شهر نيسان/أبريل لتستقر عند 390 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت 400 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 400 ألف طلب، في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر إلى 3615 ألف طلب مقابل 3707 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3680 الف طلب.
وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية أو الميزان التجاري، والذي سجل فائضاً على غير التوقعات خلال أيلول/سبتمبر ليصل إلى فائض بقيمة 1.25 مليار دولار كندي، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت عجز بمقدار 0.62 مليار دولار كندي، والتي تم تعديلها إلى عجز بقيمة 0.49 مليار دولار كندي، إلا أن الأسواق توقعت بأن عجز الميزان التجاري سيبلغ 0.56 مليار دولار كندي.
أخيراً وليس آخراً، التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الكندي سيتبع خطى الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي ليصل إلى النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل، وذلك على الرغم من الاحتمالية الكبرى التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتوسع بشكل أسرع من نظيره الكندي، ولكن بالتأكيد سيتأثر الاقتصاد الكندي بالإيجاب من تحسن الاقتصاد الأمريكي وسط العلاقة الاقتصادية القوية التي تجمع البلدين.
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية عنان جلسة اليوم من خلال الإعلان عن بيانات بأفضل من التوقعات، حيث شهدنا تقلص عجز الميزان التجاري إلى أفضل مستوى له منذ شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2010، في حين انخفضت وتيرة تقديم طلبات الإعانة الأسبوعية من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي إلى أفضل مستوى لها منذ مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، بينما أظهرت أسعار الواردات انخفاضاً بأدنى من التوقعات خلال تشرين الأول/أكتوبر.
بداية مع مؤشر أسعار الواردات، فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر أسعار الواردات عن شهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث انخفض المؤشر بنسبة بلغت 0.6%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.3% والتي تم تعديلها إلى 0.0%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.0% .
وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار الواردات السنوي عن الشهر ذاته، والذي أظهر انخفاضاً هو الآخر ليصل إلى 11.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 13.4% والتي تم تعديلها إلى 12.9%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 11.8% .
وقد أظهرت المؤشرات الفرعية بأن أسعار الواردات باستثناء أسعار النفط ارتفعت بنسبة 0.4% خلال تشرين الأول/أكتوبر، في حين انخفضت أسعار الواردات النفطية بنسبة 1.0% خلال الشهر ذاته، بينما انخفضت أسعار واردات الغذاء بواقع 1.0%، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار واردات المزودات الصناعية بنسبة 1.4%، هذا إلى جانب انخفاض أسعار واردات السلع الرأسمالية بنسبة 0.3%، أما أسعار واردات السيارات وقطعها فقد ارتفعت بنسبة 0.1%، وفي النهاية فقد ارتفعت أسعار واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7%.
والحق يقال، فإن انخفاض أسعار الواردات يزيل عبئاً عن الأسعار بشكل عام، أو بالأصح قد يخفف من الضغوطات السلبية على الأسعار، إلا أننا يجب أن لا نغفل ضعف الأنشطة الاقتصادية في الوقت الحالي، لهذا فإننا نتوقع بقاء ضغوطات الأسعار تحت السيطرة، الأمر الذي أكد عليه البنك الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً، حيث لا يشكل التضخم في الوقت الحالي أي هاجس بالنسبة للبنك الفدرالي الأمريكي، وسط توقعات ببقاء معدلات التضخم في البلاد مكبوحة الجماح خلال العامين المقبلين.
وفي النهاية فإن ارتفاع أسعار الواردات لا يجب أن يغير ولن يغير النظرة المستقبلية للتضخم، حيث أننا بانتظار بيانات أهم تتعلق بالتضخم خلال الأسبوع المقبل، لتتمثل تلك البيانات بأسعار المستهلكين وأسعار المنتجين، في ظل ترقب الأسواق لتلك البيانات في سبيل الخروج بنظرة أدق لما سيسفر عنه اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة والذي من المزمع أن ينعقد بتاريخ الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وبالانتقال إلى بيانات الميزان التجاري الأمريكي، فقد تقلص العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر على الرغم من ارتداد الدولار الأمريكي وارتفاعه خلال تلك الفترة الماضية، إذ وصل العجز في الميزان التجاري خلال شهر أيلول/سبتمبر إلى 43.1 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع العجز السابق والذي وصل إلى 44.9 مليار دولار، وبأفضل من التوقعات التي بلغت عجزاً بقيمة 46.0 مليار دولار، وذلك وفقا ما صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس.
هذا وقد أشارت المؤشرات الفرعية إلى ارتفاع الصادرات الأمريكية خلال أيلول/سبتمبر بمقدار 180.4 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 177.9 مليار دولار، أي بارتفاع بلغ 1.4% مقابل 0.1%، كما وتمكنت الواردات من الارتفاع خلال الشهر ذاته، إذ قفزت بنسبة 0.3% لتصل إلى 223.5 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 222.8 مليار دولار، وبالنسبة لصادرات البضائع فقد ارتفعت لتصل إلى 129.3 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 126.7 مليار دولار، بينما وصلت واردات البضائع خلال الشهر عينه إلى 188.2 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 187.6 مليار دولار.
كما وصدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات الإعانة التي شهدت انخفاضاً للأسبوع المنتهي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر على أفضل مستوى لها منذ مطلع شهر نيسان/أبريل لتستقر عند 390 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت 400 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 400 ألف طلب، في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر إلى 3615 ألف طلب مقابل 3707 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3680 الف طلب.
وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية أو الميزان التجاري، والذي سجل فائضاً على غير التوقعات خلال أيلول/سبتمبر ليصل إلى فائض بقيمة 1.25 مليار دولار كندي، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت عجز بمقدار 0.62 مليار دولار كندي، والتي تم تعديلها إلى عجز بقيمة 0.49 مليار دولار كندي، إلا أن الأسواق توقعت بأن عجز الميزان التجاري سيبلغ 0.56 مليار دولار كندي.
أخيراً وليس آخراً، التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الكندي سيتبع خطى الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي ليصل إلى النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل، وذلك على الرغم من الاحتمالية الكبرى التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتوسع بشكل أسرع من نظيره الكندي، ولكن بالتأكيد سيتأثر الاقتصاد الكندي بالإيجاب من تحسن الاقتصاد الأمريكي وسط العلاقة الاقتصادية القوية التي تجمع البلدين.