انخفاض السلع الاخير تصحيح مؤقت ام بداية مرحلة جديدة؟

[طارق جبور]

   

 

 

انخفضت أسعار السلع بشكل حاد خلال الاسبوع الماضي نتيجة تراجع أسعار النفط منذ خريف 2008. وتخلى المستثمرون عن بعض السلع مثل الفضة والقهوة والسكر نظرا لارتفاع أسعارها خلال العام الماضي، مع توقع زيادة الطلب عليها على حد قول البعض الذين يشعرون بالقلق. وزادت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وحول العالم من البيع. وبعد أربعة أشهر من ارتفاع أسعار السلع، انخفضت أسعار النفط بنسبة 9 في المائة، في ظل قلق المتداولين من وصول سعر غالون الوقود إلى 4 دولارات. وانخفض سعر برميل النفط إلى أقل من 100 دولار لأول مرة منذ شهرين. وقال مايكل لينش، رئيس شركة «ستراتيجيك آند إيكونوميك ريسيرش» الاستشارية: «ستحدث فقاعة». ولم تنخفض أسعار الوقود على الرغم من قول الخبراء إنها سترتفع ثم ستعاود الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة على الأرجح خلال نهاية أسبوع يوم الذكرى. كذلك شهدت أسواق الأسهم انخفاضا، حيث تراجع متوسط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.1 في المائة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 ستوك» بنسبة 0.91 في المائة. وتأتي هذه التراجعات قبل صدور تقرير الوظائف لشهر أبريل (نيسان) الذي فاجأ الأسواق أمس وسجل نموا قويا على الرغم من توقع المحللين لنمو ضعيف في مجال التوظيف. ويقول أديسون أرمسترونغ، كبير مديري أبحاث السوق بشركة «تراديشين إينرجي» الاستشارية: «إن يوما واحدا لا يصنع توجها، لكن جاء هذا التصحيح متأخرا». وعلى غير المتوقع تراجع مؤشر «رويترز/ جيفريز سي أر بي» الذي يستخدم كمقياس أسعار سلة من السلع مثل النفط والمعادن والحبوب بنسبة 4.9 في المائة. ويعد ذلك أكبر قدر من التراجع خلال يوم منذ مارس (آذار) عام 2009. وتراجع المؤشر بنسبة 8 في المائة على مدى الأربعة أيام الماضية، بينما تراجع خلال شهر مارس بنحو 7 في المائة على مدى ستة أيام. ويقول دوغلاس هيبورث، مدير الأبحاث بشركة «غريشمان إنفيستمنت ماندجمينت» المتخصص في السلع: «لقد كان يوما مريعا». لكن يحذر المحللون من أن تكون تلك استراحة مؤقتة لارتفاع الأسعار. ولم تنته بعد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والمعادن ومنها اتساع قاعدة الطبقة الوسطى في الصين والهند والدول النامية والاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط. على الجانب الآخر، يشعر الكثير من خبراء الاقتصاد بالتفاؤل من أن وضع الاقتصاد الأميركي الحالي ليس إلا وضعا مؤقتا، متوقعين أن يصبح النمو أقوى في نهاية العام الحالي. لكن لا يزال يرى الكثيرون انخفاض أسعار النفط تصحيحا جيدا للتوجه بعد الارتفاع غير المستقر في أسعار السلع. فقد ارتفع سعر الفضة على سبيل المثال بنسبة 149 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) 2010. ونتيجة لهذا، أصدر مصرف الاحتياطي الفيدرالي تحذيرات خلال الأشهر الماضية تفيد بأنها لن تستمر. يقول مايكل روز، متداول في شركة «أنغوس جاكسون»: «لقد كانة السوق مائلة نحو جانب واحد يقف به الجميع. ستتمكن الأسواق حاليا من استعادة التوازن». وأضاف: «صغار المستثمرين الذين ظنوا أن هذا الوضع سيستمر مثلما حدث في فقاعة سوق العقارات والإنترنت هم من سيخسرون». ويقول المتداولون والمحللون إن هناك العديد من الأسباب وراء سرعة التخلص من السلع منها تعليقات جان كلود تريشيت، رئيس المصرف المركزي الأوروبي أمام متداولين في فرانكفورت التي أشار فيها إلى عدم رفع أسعار الفائدة في أوروبا حتى نهاية العام الحالي، وهو ما لم يكن يتوقع كثيرون أن يتأخر إلى هذا الحد. وأدى ذلك إلى تراجع الطلب على اليورو في مقابل الدولار. ويتم تداول الكثير من السلع بالدولار، ونظرا لارتفاع سعره عالميا، ازداد الاتجاه إلى بيع السلع خاصة النفط في الأسواق. يقول داكس ويديميير، محلل سمسرة بشركة «يو إس كوموديتيز» في مدينة ويست ديس موينز بولاية آيوا: «إنك في وضع تدفع فيه الكثير من هذه الأسواق نحو ارتفاعات غير مسبوقة ووصلت إلى مرحلة غير مستقرة وستبدأ في الانهيار». وأوضح أن الصناديق الاستثمارية تتجه بعيدا عن السلع ومن ضمنها صناديق التحوط وصناديق المؤشرات طويلة الأجل. لكن تواجه أسواق السلع خطرا بعد أن بدأت «سي إم إي غروب» زيادة المتطلبات الهامشية لسوق الفضة نهاية الشهر الماضي وطلبت من المتداولين تقديم ضمانات إضافية لتعويض ارتفاع الأسعار. وأدت هذه الخطوة، التي اتخذتها البورصة والتي كانت قلقة من انخداع المتداولين بتذبذب الأسعار الحاد الذي صاحب ارتفاع الأسعار، إلى التخلص من الفضة خلال الأيام القليلة الماضية. وانخفضت أسعار الفضة بنسبة 8 في المائة يوم الخميس الماضي، مما يجعل فترة التراجع تزيد على ربع سنة منذ ارتفاع أسعارها في نهاية أبريل (نيسان).ويقول بول هورسنيل، رئيس أبحاث السلع في «باركليز كابيتال»: «لقد تفاعل الناس مع الدولار وتريشيت والفضة. وتعد سوق الفضة من أقل الأسواق أهمية، لكنها أصبحت مؤشرا للاضطراب في أسواق السلع، على حد قوله. وتقول الأطراف الفاعلة في السوق إن المستثمرين كانوا يشعرون بالقلق من تدخل القائمين على تنظيم السوق للحد مما يراه الكثيرون منافسة شديدة في سوق السلع. وبعد ارتفاع الأسعار في يناير (كانون الثاني)، أدى انخفاض أسعار النفط يوم الخميس إلى انخفاض برميل النفط الحلو الخفيف إلى ما دون حاجز المائة دولار. ويقول خبراء الطاقة إنه كان من المفترض تصحيح سعر النفط بعد ارتفاعه إلى ما يزيد على 30 في المائة خلال العام الماضي. وينبغي أن ينسحب هذا الانخفاض على سعر الوقود، حيث وصل سعر الغالون إلى 30 سنتا، وهو أعلى من سعره منذ شهر وأكثر من سعره العام الماضي بمقدار دولار. يقول توم كلوزا، كبير محللي النفط في «أويل برايس إنفورميشين سيرفيس»: «يمكن لسائقي السيارات أن يروا انخفاضا بطيئا في الأسعار. أتوقع أن المبالغ التي سيدفعها الناس خلال الأسبوع الحالي سوف تكون الأكبر خلال 90 يوما».

هناك مخزون كبير من النفط في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى، مما يدفع الخبراء إلى توقع تصحيح في الأسعار التي ارتفعت نتيجة المخاوف من أن تمتد الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط إلى دول أساسية منتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية والجزائر. وصرحت وزارة الطاقة الأميركية بأن مخزون النفط الخام الأسبوع الماضي ازداد بمقدار 3.4 مليون برميل نتيجة تراجع مبيعات الوقود. وأشار أكثر من مسح قامت به الحكومة وهيئات خاصة خلال الأيام الماضية إلى تراجع الطلب على الوقود خلال الشهر الماضي من 4 إلى 1.2 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقال محللون إن هذه الأنباء من العوامل التي أدت إلى التخلص من السلع يوم الخميس الماضي.

​