انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة

[طارق جبور]

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة .. في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تقلص العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال حزيران​

اجتمع يوم أمس أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة وذلك للتباحث في أسعار الفائدة، حيث أقرت اللجنة التابعة للبنك الفدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية المتدنية دون تغيير بين 0.00% و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم عجلة التعافي والانتعاش الاقتصادي، الأمر الذي دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية لتقليص خسائرها بحلول إغلاق جلسة تداولات الأمس.
وقد أكد البنك الفدرالي الأمريكي يوم أمس على أن الانتعاش الاقتصادي فقد الكثير من قوته وزخمه خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي أثقل كاهل الأنشطة الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي، لنشهد تراجع أداء كافة القطاعات على حد سواء وبالأخص خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010، عقب انتهاء مدة العمل بالبرامج التحفيزية، والتي أقرتها الحكومة الأمريكية بالتعاون مع البنك الفدرالي الأمريكي لدعم عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة.
وقد أشارت البيانات التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في الأنشطة الاقتصادية، وسط بقاء معدلات الدخل والإنفاق تحت وطأة الضغوطات بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، ولكن البنك الفدرالي الأمريكي أكد للأسواق يوم أمس على أن تكاليف الإقراض ستبقى دون تغيير عند معدلات متدنية لفترة أوسع من الزمن، وبشكل عام أوضحت اللجنة بأن مستقبل التضخم لا يزال كما يراه الفدرالي الأمريكي، ولا يشكل تهديداً للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وقد اعترفت اللجنة الفدرالية المفتوحة بوجود تحديات كبيرة في طريق التعافي والانتعاش، تتمثل بشكل رئيس في تشديد شروط الائتمان و ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، مع الإشارة إلى أن توقعات اللجنة تشير إلى بقاء معدلات البطالة فوق مستويات 9% خلال العام الحالي لتصل إلى ما بين 9.2 – 9.5 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي، على أن تنخفض إلى مستويات 8% خلال العام 2011.
إلا أن الأسواق لم تنتظر كل هذا، إذ كان تركيزها الأساسي منصباً على ما سيقدم عليه الفدرالي الأمريكي لدعم عجلة التعافي والانتعاش المتعثرة في البلاد، حيث أعلن البنك الفدرالي الأمريكي يوم أمس عن إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي في مسعى منه لدعم عجلة النمو المتعثرة في البلاد، مشيراً إلى أنه سيغلق مراكز سندات الخزينة وإعادة فتحها مجدداً، وبالإضافة إلى أنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء الديون وشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في السندات طويلة الأمد.
وبهذا يكون البنك الفدرالي الأمريكي قد توافق مع توقعات الأسواق بخصوص تيسير سياساته النقدية، مع الإشارة إلى أن ذلك القرار سيدعم بكل تأكيد عجلة الانتعاش الاقتصادي الهشة في الولايات المتحدة، في حين ستبدأ الظروف الاقتصادية بالمضي قدماً ولكنها لن تكن بوتيرة سريعة، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة، حيث تقف معدلات البطالة في البلاد عند أعلى مستوياتها في ربع قرن من الزمان عند 9.5%، وإذا ما بقيت معدلات البطالة على ما هي عليه، فلا ينبغي لنا توقع اكتساب الاقتصاد الأمريكي لقوة ملحوظة خلال الفترة المقبلة.
وقد انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة خلال تداولات اليوم، وذلك على خلفية موجة البيوع التي تجتاح الأسواق، بسبب البيانات التي صدرت عن الصين يوم أمس، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد العالمي قد يشهد المزيد من الضعف خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أثار موجة من المخاوف على الرغم من إيجابية القرارات التي اتخذها البنك الفدرالي الأمريكي يوم أمس.
وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم قراءة الميزان التجاري والخاصة بشهر حزيران، حيث تشير التوقعات إلى أن العجز سيتقلص بشكل طفيف ليصل إلى 42.1 مليار دولار بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت عجز بمقدار 42.3 مليار دولار أمريكي، حيث تأتي هذه القراءة كنتيجة طبيعية لضعف معدلات الانفاق، وسط حقيقة تراجع وتيرة الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، والتي لاحظناها من خلال البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية، ولكن أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الفترة الماضية أثرا على صادرات الولايات المتحدة مما أدى إلى انخفاضها بشكل ملحوظ.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيصدر أيضاً التقرير الشهري لميزانية الخزينة عن شهر تموز، حيث تشير التوقعات إلى تقلص العجز في الميزانية ليصل إلى 169.0 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع العجز السابق والذي بلغ 180.7 مليار دولار.
أما الاقتصاد الكندي عزيزي القارئ، فسيصدر قراءة مؤشر تجارة البضائع الدولية عن شهر حزيران، حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر بواقع 0.3 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بحوالي 0.5 مليار دولار، وذلك سط ضعف مستويات الطلب على الصعيدين العالمي والمحلي، ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي بحاجة ماسة لتحسن مستويات الطلب ليظهر الاقتصاد نمواً ملحوظاً.
وتشير التوقعات عزيزي القارئ إلى أن الاقتصاد الأمريكي إلى جانب نظيره الكندي سيشهدان تحسناً معتدلاً في الأوضاع الاقتصادية خلال ما تبقى العام الحالي، نظراً لارتباط هاذين الاقتصادين ببعضهما البعض، حيث تقول التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يتعافى وينتعش أولاً ليسحب بعيد ذلك نظيره الكندي للخروج نهائياً من دائرة تبعات أسوأ أزمة مالية تعم البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، ليتمكن الاقتصادين من النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل 2011 ، ولكن ذلك سيكون بحاجة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ، الأمر الذي قد لا نشهده خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويشهد الدولار الأمريكي في الوقت الحالي ارتفاعاً مقابل معظم العملات الرئيسية على الرسم البياني اليومي، ليصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى 81.63 ، محققاً إعلى مستوياته خلال اليوم عند 81.67 وأدناها عند 80.95، في حين انخفضت أسعار الذهب اليوم على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي لتصل إلى 1196.58 دولار للأونصة، بينما انخفضت أسعار النفط لتقف حالياً عند 79.40 دولار أمريكي، فعلى ما يبدو بأن المستثمرين يستهدفون في تداولاتهم الحالية الأصول ذات العائد المتدني قبيل صدور الأخبار، حيث سيتحدد بذلك الاتجاه العام لحركة الأسواق اليوم، ولكن التوقعات تظهر بأن الأخبار التي ستصدر اليوم لن تؤثر على مسار التداولات بشكل كبير، في انتظار افتتاح جلسة التداولات الأمريكية...