t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
انخفاض مناخ الأعمال في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ تشرين
الأول الماضي
الأول الماضي
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو انخفاضا في مستويات الثقة
بالاقتصاد خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ ثمانية أشهر, و ذلك مع سيطرة
المخاوف على الأسواق المالية بشأن أزمة الديون السيادية في اليونان , خاصة بعد
المماطلات من الاتحاد الأوروبي لتقديم برنامج مساعدات جديد لليونان التي تقع على
شف حفرة السقوط في خطر الإفلاس.
تأثرت مستويات الثقة في منطقة اليورو على مر الأشهر القليلة الماضية بأزمة الديون
السيادية في منطقة اليورو عامة , و اليونان خاصة, و هذا ما دفع الحكومات الأوروبية
لإقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام , و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على
أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة, و نشر حالة من التشاؤم لدى الأوروبيين تجاه
اقتصاديهم التي تعاني من الارتفاع المطرد في الديون العامة.
ارتفعت القراءة الفعلية لمناخ الأعمال في منطقة اليورو خلال حزيران لتسجل مستويات
0.92 مقارنة بالقراءة السابقة التي عدلت إلى 0.98 , في حين كانت التوقعات بقيمة
0.90, أما عن الثقة في الاقتصاد فقد شهدت انخفاضا لمستويات 105.1 من السابق
105.5, و بلغت الثقة بالمستهلك -9.8 من السابق -10.0.
تسيطر حالة من التشاؤم العارم على الأسواق من احتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي
في منطقة اليورو خلال الفترة القادمة, على الرغم من تسارع وتيرة النمو الاقتصادي
في المنطقة خلال الربع الماضي, فإقرار الحكومات تخفيضات في الإنفاق العام متضمنة
رفع الضرائب و تخفيض الأجور كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو .
تعهد قادة الاتحاد الأوروبي في ختام القمة الأوروبية الأخيرة بتقديم برنامج جديد لإنقاذ
اليونان من الإفلاس ومنع انتقال العدوى إلى كل منطقة اليورو إن لم يكن إلى العالم،
لكنه أبقى على ضغوطه لتتبنى أثينا برنامجا للتقشف لا يلقى شعبية من الشارع, لم يقدم
القادة حتى هذا الوقت إي تفاصيل حول الخطة الجديدة التي تقدر ما بين 90-120
مليار يورو. لكنهم أكدوا أنها ستوزع على التمويل العام (قروض من منطقة اليورو
وصندوق النقد الدولي) و الخاص (خصخصة ومساهمة مصارف ودائنين آخرين في
القطاع الخاص).
تسيطر حالة من القلق على الأسواق المالية قبيل تصويت الثقة على الخطة التقشفية من
البرلمان اليوناني الذي من المتوقع أن يصدر بغضون الساعات القليلة القادمة, فأن
تمرير هذه الخطة يعد شرطا أساسي لضمان الحصول البلاد على تمويل خارجي من
الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
تقدر خطة التقشف بحوالي 78 بليون يورو على مر الخمس أعوام القادمة، و مقسمة
على النحو التالي، 28 بليون يورو من التخفيضات العامة في الإنفاق( أي رفع في
الضرائب ، و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام)، أما عن الـ 50 بليون يورو
فهي لعمليات خصخصة ممتلكات القطاع العام.