انسحاب مزيد من الشركات العالمية بمصر
تشهد مصر أزمة ضخمة في توفير النقد الأجنبي دفعتها لاتخاذ حزمة من التشديدات الرقابية على تداول الدولار، مما حجّم سوق التبادل التجاري وزاد من تعاملات التجار مع السوق السوداء للعملة، وقد تسبب ذلك بأزمة في وجود العملة الأجنبية في البلاد
أعلنت شركة جنرال موتورز لإنتاج السيارات وقف مصانعها بالقاهرة مطلع الأسبوع الجاري، بسبب شح العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن مستلزمات الصنع المنتظرة في الجمارك، في حلقة جديدة من سلسلة انسحاب الشركات العالمية من السوق المصري.
وانضمت بذلك شركة موتورز إلى مجموعة من الشركات الهاربة من مصر والبالغ عددها 14 شركة في السنوات الثلاث الماضية، وأشهرهم مرسيدس ونستلة.
وعلى طريق الشركات المنسحبة، خطت شركة "إل جي" المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية خطوتها الأولى، إذ أوقفت الأحد الماضي خط إنتاج التلفاز الذي ينتج أكثر من مليوني جهاز سنويا، بسبب أزمة الدولار.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول بجنرال موتورز، التي يعمل بها نحو ألفي موظف وتستحوذ على 23.8% من سوق السيارات، أن القطاع الصناعي الذي يعتمد على أجزاء مستوردة لإكمال الإنتاج لديه أزمة عملة، مشيرة إلى مساع مع الحكومة والبنوك لحل الأزمة.
وتشهد مصر أزمة ضخمة في توفير النقد الأجنبي -انخفض الاحتياطي من 36 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 16.5 مليار الشهر الماضي- دفعتها لاتخاذ حزمة من التشديدات الرقابية على تداول الدولار، مما حجّم سوق التبادل التجاري وزاد من تعاملات التجار مع السوق السوداء للعملة.
ونقلت الصحف المصرية عن مصادر مسؤولة، قبل يومين، خبر إعداد مشروع موازنة السنة المالية 2016/2017، على أساس سعر صرف 8.25 جنيهات للدولار مقارنة بـ 7.75 جنيهات، في محاولة للاقتراب من سعره في السوق الموازية الذي يتجاوز 8.60 جنيهات.
ضعف الموارد
في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي سرحان سليمان إن الدولة تعاني ضعفا شديدا في موارد العملة الصعبة كالسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات النقدية للمصريين بالخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس.
وأضاف سليمان للجزيرة نت أن مشكلة شح الدولار تواجه بشكل أكبر الشركات المصرية التي يستلزم إتمام إنتاجها استيراد مواد من الخارج كمصانع الأدوية والمبيدات، التي اضطر بعضها إلى طرح أسهمها للبيع بالدولار لتوفير العملة.
وأكد سليمان أن القرارات الحكومية ضاعفت تدهور الوضع الاقتصادي خاصة المتعلق منها بالحد الأقصى لإيداع الدولار في البنوك، وأوضح أن الشركات العالمية تحتاج لمناخ يعتمد بالأساس على حرية الحركة الاقتصادية وليس تقييدها كما يفعل النظام المصري.
وأوضح أن اقتصاد الشركات التي تهرب من مصر حاليا يعادل اقتصاديات دول كاملة، لذا فنحن في "مرحلة شديدة الخطورة"، محذرا من تداعيات انسحاب كبرى المؤسسات الدولية من مصر كهبوط التصنيف الائتماني للدولة، وزيادة تكلفة القروض الخارجية.
تخبط حكومي
من جانبه، عزا رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، حمدي عبد العزيز قرار المصانع الكبرى بوقف إنتاجها لعدم قدرتها على التعامل في السوق السوداء لتوفير احتياجاتها من الدولار، وأوضح -في تصريح صحفي- اتخاذ الحكومة قرارات غير مدروسة تسببت في أعباء جديدة على المنتجين والمستوردين.
وأشار الخبير الاقتصادي أشرف دوابة إلى تخبط القرار الحكومي في السعي لتوفير الدولار، مثل خفض سعر الإيداع بالدولار ثم رفعه مرة أخرى، وإتاحة التأمين النقدي للسلع بنسبة 100%، مما دفع التجار إلى الاعتماد على السوق السوداء في توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة.
ونوه دوابة إلى أنه مما زاد من تعقيد الأمور ما وضعه وزير التجارة والصناعة المصري من قيود على استيراد خمسين سلعة، رغم احتياج السوق لها عبر إقرار جمارك عليها وصلت إلى 40%.
تشهد مصر أزمة ضخمة في توفير النقد الأجنبي دفعتها لاتخاذ حزمة من التشديدات الرقابية على تداول الدولار، مما حجّم سوق التبادل التجاري وزاد من تعاملات التجار مع السوق السوداء للعملة، وقد تسبب ذلك بأزمة في وجود العملة الأجنبية في البلاد
أعلنت شركة جنرال موتورز لإنتاج السيارات وقف مصانعها بالقاهرة مطلع الأسبوع الجاري، بسبب شح العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن مستلزمات الصنع المنتظرة في الجمارك، في حلقة جديدة من سلسلة انسحاب الشركات العالمية من السوق المصري.
وانضمت بذلك شركة موتورز إلى مجموعة من الشركات الهاربة من مصر والبالغ عددها 14 شركة في السنوات الثلاث الماضية، وأشهرهم مرسيدس ونستلة.
وعلى طريق الشركات المنسحبة، خطت شركة "إل جي" المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية خطوتها الأولى، إذ أوقفت الأحد الماضي خط إنتاج التلفاز الذي ينتج أكثر من مليوني جهاز سنويا، بسبب أزمة الدولار.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول بجنرال موتورز، التي يعمل بها نحو ألفي موظف وتستحوذ على 23.8% من سوق السيارات، أن القطاع الصناعي الذي يعتمد على أجزاء مستوردة لإكمال الإنتاج لديه أزمة عملة، مشيرة إلى مساع مع الحكومة والبنوك لحل الأزمة.
وتشهد مصر أزمة ضخمة في توفير النقد الأجنبي -انخفض الاحتياطي من 36 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 16.5 مليار الشهر الماضي- دفعتها لاتخاذ حزمة من التشديدات الرقابية على تداول الدولار، مما حجّم سوق التبادل التجاري وزاد من تعاملات التجار مع السوق السوداء للعملة.
ونقلت الصحف المصرية عن مصادر مسؤولة، قبل يومين، خبر إعداد مشروع موازنة السنة المالية 2016/2017، على أساس سعر صرف 8.25 جنيهات للدولار مقارنة بـ 7.75 جنيهات، في محاولة للاقتراب من سعره في السوق الموازية الذي يتجاوز 8.60 جنيهات.
ضعف الموارد
في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي سرحان سليمان إن الدولة تعاني ضعفا شديدا في موارد العملة الصعبة كالسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات النقدية للمصريين بالخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس.
وأضاف سليمان للجزيرة نت أن مشكلة شح الدولار تواجه بشكل أكبر الشركات المصرية التي يستلزم إتمام إنتاجها استيراد مواد من الخارج كمصانع الأدوية والمبيدات، التي اضطر بعضها إلى طرح أسهمها للبيع بالدولار لتوفير العملة.
وأكد سليمان أن القرارات الحكومية ضاعفت تدهور الوضع الاقتصادي خاصة المتعلق منها بالحد الأقصى لإيداع الدولار في البنوك، وأوضح أن الشركات العالمية تحتاج لمناخ يعتمد بالأساس على حرية الحركة الاقتصادية وليس تقييدها كما يفعل النظام المصري.
وأوضح أن اقتصاد الشركات التي تهرب من مصر حاليا يعادل اقتصاديات دول كاملة، لذا فنحن في "مرحلة شديدة الخطورة"، محذرا من تداعيات انسحاب كبرى المؤسسات الدولية من مصر كهبوط التصنيف الائتماني للدولة، وزيادة تكلفة القروض الخارجية.
تخبط حكومي
من جانبه، عزا رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، حمدي عبد العزيز قرار المصانع الكبرى بوقف إنتاجها لعدم قدرتها على التعامل في السوق السوداء لتوفير احتياجاتها من الدولار، وأوضح -في تصريح صحفي- اتخاذ الحكومة قرارات غير مدروسة تسببت في أعباء جديدة على المنتجين والمستوردين.
وأشار الخبير الاقتصادي أشرف دوابة إلى تخبط القرار الحكومي في السعي لتوفير الدولار، مثل خفض سعر الإيداع بالدولار ثم رفعه مرة أخرى، وإتاحة التأمين النقدي للسلع بنسبة 100%، مما دفع التجار إلى الاعتماد على السوق السوداء في توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة.
ونوه دوابة إلى أنه مما زاد من تعقيد الأمور ما وضعه وزير التجارة والصناعة المصري من قيود على استيراد خمسين سلعة، رغم احتياج السوق لها عبر إقرار جمارك عليها وصلت إلى 40%.