قام الاقتصاد الأمريكي اليوم بالإفصاح عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة الذي عقد ما بين 29-30 من شهر كانون الثاني/يناير، والذي قررت فيه اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وانتهاءً بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
إذ وضح التقرير الصادر بوجود انقسام في أراء أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة حيال استمرار العمل بتيسير السياسات النقدية وبالأخص برامج التخفيف الكمي، إذ يرى بعض الأعضاء بأن الإقتصاد الأمريكي يسير في الإتجاه الصحيح نحو التحسن ولا يوجد هنالك حاجة إلى العمل على سياسات التخفيف الكمي، أما القسم الآخر من الأعضاء ما زال يرى بأنه يجب استخدام هذه السياسات حتى تتم معالجة قطاع العمل وخصوصاً بأن معدلات البطالة الأمريكية والبالغة 7.9% مازالت مرتفعة.
كما أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاء تأثير سياسة التخفيف الكمي في المستقبل على إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، مناقشين المضاعفات المحتملة التي ستنتج من هذه السياسات كالتأثير على معدلات التضخم. ويذكر بان برنامج التخفيف الكمي هو برنامج يقضي بشراء المزيد من السندات المدعومة بالرهونات العقارية.
هذا ويذكر بأن الإقتصاد الامريكي كان قد انكمش خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثالث والتي حقق فيه الإقتصاد نمواً بمقدار 3.1%، ليعطي بذلك إشارة على ان الإقتصاد الامريكي ما زال بحاجة للعمل على مثل هذه السياسات التي تساعد على دعم الإقتصاد الاكبر في العالم.
ولا بد من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي في اجتماعه المنعقد ما بين 29-30 من شهر يناير، واصل التزامه بدعم نمو الاقتصاد من خلال تيسير سياساته النقدية، بداية عن طريق الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وانتهاءً بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان البنك الفدرالي الأمريكي قد أقرّ في سبتمبر/أيلول الماضي إعادة العمل ببرنانج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، في حين أقدم البنك على إضافة 45 مليار لتلك الخطة أواخر العام الماضي 2012، ليصبح إجمالي مبلع خطط لتخفيف الكمي (التيسير الكمي) 85 مليار دولار شهرياً.
هذا وأكد البنك الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.
أخيراً ارتفع مؤشر الدولار الامريكي والذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات اهمها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني ليتم تداوله حاليا حول مستويات 81.05 بعدما كان قد أفتتح جلسته حول مستويات 81.04 محققاً اعلى مستوى عند 81.09 والأدنى عند 80.26.
أما عن أسعار الذهب فقد واصلت في هبوطها لتكسر حاجز 1580.0 دولار للاونصة ليتم تداولها حالياً حول مستويات 1571.62 دولار للأونصة بعدما كانت قد أفتتحت جلستها عند 1604.50 دولار للأونصة محققة أعلى مستوى عند 1609.25 دولار للأونصة والأدنى عند 1565.71 دولار للاونصة، علما بأن مناطق الدعم تتثمل في 1565.00 و 1554.00 و 1550.00 دولار للاونصة.
إذ وضح التقرير الصادر بوجود انقسام في أراء أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة حيال استمرار العمل بتيسير السياسات النقدية وبالأخص برامج التخفيف الكمي، إذ يرى بعض الأعضاء بأن الإقتصاد الأمريكي يسير في الإتجاه الصحيح نحو التحسن ولا يوجد هنالك حاجة إلى العمل على سياسات التخفيف الكمي، أما القسم الآخر من الأعضاء ما زال يرى بأنه يجب استخدام هذه السياسات حتى تتم معالجة قطاع العمل وخصوصاً بأن معدلات البطالة الأمريكية والبالغة 7.9% مازالت مرتفعة.
كما أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاء تأثير سياسة التخفيف الكمي في المستقبل على إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، مناقشين المضاعفات المحتملة التي ستنتج من هذه السياسات كالتأثير على معدلات التضخم. ويذكر بان برنامج التخفيف الكمي هو برنامج يقضي بشراء المزيد من السندات المدعومة بالرهونات العقارية.
هذا ويذكر بأن الإقتصاد الامريكي كان قد انكمش خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثالث والتي حقق فيه الإقتصاد نمواً بمقدار 3.1%، ليعطي بذلك إشارة على ان الإقتصاد الامريكي ما زال بحاجة للعمل على مثل هذه السياسات التي تساعد على دعم الإقتصاد الاكبر في العالم.
ولا بد من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي في اجتماعه المنعقد ما بين 29-30 من شهر يناير، واصل التزامه بدعم نمو الاقتصاد من خلال تيسير سياساته النقدية، بداية عن طريق الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وانتهاءً بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان البنك الفدرالي الأمريكي قد أقرّ في سبتمبر/أيلول الماضي إعادة العمل ببرنانج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، في حين أقدم البنك على إضافة 45 مليار لتلك الخطة أواخر العام الماضي 2012، ليصبح إجمالي مبلع خطط لتخفيف الكمي (التيسير الكمي) 85 مليار دولار شهرياً.
هذا وأكد البنك الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.
أخيراً ارتفع مؤشر الدولار الامريكي والذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات اهمها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني ليتم تداوله حاليا حول مستويات 81.05 بعدما كان قد أفتتح جلسته حول مستويات 81.04 محققاً اعلى مستوى عند 81.09 والأدنى عند 80.26.
أما عن أسعار الذهب فقد واصلت في هبوطها لتكسر حاجز 1580.0 دولار للاونصة ليتم تداولها حالياً حول مستويات 1571.62 دولار للأونصة بعدما كانت قد أفتتحت جلستها عند 1604.50 دولار للأونصة محققة أعلى مستوى عند 1609.25 دولار للأونصة والأدنى عند 1565.71 دولار للاونصة، علما بأن مناطق الدعم تتثمل في 1565.00 و 1554.00 و 1550.00 دولار للاونصة.