- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، واليوم يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذي يظهر لنا اتجاهات صانعي السياسة النقدية في بريطانيا.
ويظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع.
وللشهر الرابع على التوالي يأتي قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ست أعضاء، بينما طالب كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك- و السيد بول فيشر و ايضا السيد دافيد مايلز برفع قيمة البرنامج بنحو 25 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني.
تقرير التضخم الذي صدر الاسبوع السابق توقع البنك فيه أن التضخم سيظل مرتفعا دون المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).
لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
ويظهر تقرير التضخم الصادر في شباط بأن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
البيانات التي صدرت بالأمس أظهرت انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى مستوى 2.4% في نيسان مقارنة بقراءة آذار لنسبة 2.8% قراءة وتأتي قراءة اليوم بأدنى من المتوقع في الاسواق لنسبة 2.6%. ويسجل المؤشر ادنى مستوى منذ حزيران 2012 وكذا يحقق اول تراجع منذ تشرين الثاني من العام السابق.
ويرى اعضاء لجنة السياسة النقدية وفقا لتقرير التضخم أن هناك تحسن للاقتصاد بشكل عام خلال العام القادم وذلك بدعم من برنامج شراء الاصول و برنامج التمويل مقابل الاقراض بجانب تسهيل عمليات الائتمان هذا فضلا عن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام. لكن على الجانب السلبي فإن الاصلاحات المالية لآثار الازمة المالية العالمية من شأنها ان تضعف وتيرة التعافي .
جدير بالذكر أن القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت تحقيق الاقتصاد لنمو في الربع الأول بنسبة 0.3% وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%، ومتجنبا بذلك السقوط في مناطق الركود من جديد.
السيد ميرفن كينج - رئيس البنك- صرح في الاسبوع الماضي بتوقعات أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو بشكل معتدل ومتواصل خلال الثلاث اعوام القادمة لكن سيكون الاقتصاد ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية.
ويتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو في الربع الثاني بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الاول لنسبة 0.3% (قراءة اولية).
مبيعات التجزئة تنكمش في نيسان لأسوأ من المتوقع
في نفس السياق جاءت بينات مبيعات التجزئة مخيبة للآمال لتظهر بداية غير طيبة للربع الثاني، مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود انكمش في نيسان بنسبة -1.3% و تم تعديل القراءة السابقة إلى انكماش بنسبة -0.6% من -0.7%، فيما كانت التوقعات في الاسواق تشير إلى 0.0% .
ويقول مكتب الاحصاءات القومي أن السبب الرئيس وراء تراجع مبيعات التجزئة في تلك الفترة يرجع إلى انكماش مبيعات المواد الغذائية في نيسان ابريل بنحو 4.1% ضمن أسوأ مستوى منذ ايار 2011 .
مؤشر مبيعات التجزئة غير متضمن الوقود توسع في الانكماش ايضا إلى -1.4% من -0.7% للقراءة السابقة و أسوأ من التوقعات لنمو بنسبة 0.1%.
الجنيه الاسترليني يواصل رحلة الهبوط
في تمام الساعة 8:46 غرينيتش واصل الجنيه الاسترليني انحداره إلى أدنى مستوى في سبع اسابيع ويسكر مناطق 1.5100 مسجلا 1.5073 دولار.
ويظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع.
وللشهر الرابع على التوالي يأتي قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ست أعضاء، بينما طالب كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك- و السيد بول فيشر و ايضا السيد دافيد مايلز برفع قيمة البرنامج بنحو 25 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني.
تقرير التضخم الذي صدر الاسبوع السابق توقع البنك فيه أن التضخم سيظل مرتفعا دون المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).
لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
ويظهر تقرير التضخم الصادر في شباط بأن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
البيانات التي صدرت بالأمس أظهرت انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى مستوى 2.4% في نيسان مقارنة بقراءة آذار لنسبة 2.8% قراءة وتأتي قراءة اليوم بأدنى من المتوقع في الاسواق لنسبة 2.6%. ويسجل المؤشر ادنى مستوى منذ حزيران 2012 وكذا يحقق اول تراجع منذ تشرين الثاني من العام السابق.
ويرى اعضاء لجنة السياسة النقدية وفقا لتقرير التضخم أن هناك تحسن للاقتصاد بشكل عام خلال العام القادم وذلك بدعم من برنامج شراء الاصول و برنامج التمويل مقابل الاقراض بجانب تسهيل عمليات الائتمان هذا فضلا عن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام. لكن على الجانب السلبي فإن الاصلاحات المالية لآثار الازمة المالية العالمية من شأنها ان تضعف وتيرة التعافي .
جدير بالذكر أن القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت تحقيق الاقتصاد لنمو في الربع الأول بنسبة 0.3% وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%، ومتجنبا بذلك السقوط في مناطق الركود من جديد.
السيد ميرفن كينج - رئيس البنك- صرح في الاسبوع الماضي بتوقعات أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو بشكل معتدل ومتواصل خلال الثلاث اعوام القادمة لكن سيكون الاقتصاد ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية.
ويتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو في الربع الثاني بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الاول لنسبة 0.3% (قراءة اولية).
مبيعات التجزئة تنكمش في نيسان لأسوأ من المتوقع
في نفس السياق جاءت بينات مبيعات التجزئة مخيبة للآمال لتظهر بداية غير طيبة للربع الثاني، مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود انكمش في نيسان بنسبة -1.3% و تم تعديل القراءة السابقة إلى انكماش بنسبة -0.6% من -0.7%، فيما كانت التوقعات في الاسواق تشير إلى 0.0% .
ويقول مكتب الاحصاءات القومي أن السبب الرئيس وراء تراجع مبيعات التجزئة في تلك الفترة يرجع إلى انكماش مبيعات المواد الغذائية في نيسان ابريل بنحو 4.1% ضمن أسوأ مستوى منذ ايار 2011 .
مؤشر مبيعات التجزئة غير متضمن الوقود توسع في الانكماش ايضا إلى -1.4% من -0.7% للقراءة السابقة و أسوأ من التوقعات لنمو بنسبة 0.1%.
الجنيه الاسترليني يواصل رحلة الهبوط
في تمام الساعة 8:46 غرينيتش واصل الجنيه الاسترليني انحداره إلى أدنى مستوى في سبع اسابيع ويسكر مناطق 1.5100 مسجلا 1.5073 دولار.