اوكرانيا تخدّر الاسواق. دراجي يساعدها في ذلك

[طارق جبور]

   

 

 

البورصات الاميركية مترددة، حذرة، اقفلت على ارتفاعات طفيفة لا تُذكر.
الاوروبية اقفلت على وجهات غير موحدة .
يبدو ان عودة التوتر في اوكرانيا فتحت من جديد صفحة المخاوف السابقة فانعكس الوضع على الاسواق ترقبا وقلقا.
مؤشر داكس الالماني ، وبعد ان اكتسب 1.0% في ساعات الصباح الاولى عاد وتخلى عنها في الساعات التالية، ( اثر اعلان وزير الدفاع الروسي عن مناورات ستجري على حدود اوكرانيا الشرقية )*وبالرغم من وجود دعائم جد ايجابية ظهرت من خلال النتيجة البالغة الاخضرار لمؤشر "اي ف و" الذي يقيس ثقة الاقتصاديين بالنهضة الاقتصادية المستمرة.
*
التوتر الجيوسياسي المذكور ينعكس بقوة على الاقتصادين الالماني والنمساوي. ان اوكرانيا تبقى بمثابة اصبع الديناميت بالنسبة لكلي البلدين وبالتالي تهدد اسعار المواد الاولية بالارتفاع،وهذا ما يكرهه سوق الاسهم وينظر اليه بتشكك بالغ.
*
ايضا اليورو ابتعد عن القمة التي حققها صباحا، وعاد الى وضعية التخدير السابقة فحام حول ال 1.3800 لساعات اضافية. ان كان اليورو قد رحب بمؤشر "اي ف و" البالغ الايجابية فهو بات مترددا جراء ما سمعه من " ماريو دراجي " عن جهوزية المركزي الاوروبي للتدخل بهدف منعه من تحقيق المزيد من الارتفاعات المعرقلة لمساعي رفع نسبة التضخم وابعاد شبح الانكماش.
ليس فقط " ماريو دراجي " بل العديد سواه. كلهم يبحثون عن الوسيلة المؤثرة التي تدفع باليورو الى التراجع ، ولكن الاخير يصمد بفعل الطلب المستمر عليه. وزير المالية الفرنسي، رؤساء البنوك المركزية الاسباني والنمساوي والايطالي والبرتغالي تحدثوا وشددوا كلهم على جهوزية المركزي لاتخاذ اجراءات معرقلة كلها للمزيد من ارتفاع اليورو .. ولكن الاخير يصغي ويتجاهل كل الكلام. فهل يتحدى السوق سادة المركزي ويدفع اليورو باتجاه ال 1.4000؟
هذا احتمال لا نزيله من الحسبان ويبقى قابلا للتحقق على غرار ما شهدناه في العام 2011 من تحدّ، بين الايدي الخفية من جهة، والبنك المركزي السويسري من جهة ثانية، وهو* الذي عجز عن وقف ارتفاعات الفرنك بالتدخلات الكلامية او ببيعه فقط، فكان القرار الشهير برسم خط أحمر ممنوع تجاوزه. حتى الساعة تصريحات سادة المركزي تؤدي نصف المراد منها فقط. هي لا تدفع باليورو الى التراجع. انها تحد من ارتفاعه فقط.. وربما بصورة مؤقتة.
اشارة جديدة تمهد لرهانات على تدخل المركزي قريبا وهي التالية: ان الفائض في السيولة في النظام المصرفي الاوروبي تراجع دون ال 100 مليار يورو، وللمرة الاولى منذ اطلاق المركزي لبرنامج الالف مليار يورو في العام 2011 . الفائض بلغ بحسب بيانات يوم امس ال 92.93 مليار يورو. هذا يعني ان الفائدة الداخلية بين البنوك سترتفع. هذا يرجح ايضا ان يتحرك المركزي قريبا فيخفض الفائدة ولا يكتفي باجراءات مخففة.
ويبقى انتظار مؤشر التضخم الاوروبي لشهر ابريل الجاري والذي سيصدر الاسبوع القادم. هذا سيكون مصيريا ووراء كل قرار يتخذه المركزي في اجتماعه القادم. تراجع اضافي للتضخم سيكون حتما سببا وجيها وصلبا لرهانات قوية على تراجع اليورو.
*
اليوم الجمعة عطلة بنوك في بعض الدول الاوروبية كما في استراليا ونيوزلندا.
من بريطانيا يصدر بيان مبيعات التجزئة في ال 08:30 جمت.
من الولايات المتحدة تصدر ثقة المستهلك عن جامعة ميشيجان ال 13:55 جمت.
​