بدأ الفرنسيون يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية يوم الأحد التي من المتوقع أن تحصل من خلالها الكتلة الاشتراكية التي ينتمي إليها الرئيس فرانسوا أولوند على أغلبية وتعزز موقفه في معارك تشريعية تتعلق بالسياسية التي تخص أزمة منطقة اليورو.
وستكون الأغلبية الواضحة -التي لا تعتمد على المعارضة من المحافظين ولا اليساريين المتشددين المتشككين في الوحدة مع أوروبا كما تظهر استطلاعات الرأي- تعزيزا لأولوند بينما يتأهب لإصدار تشريعات لرفع الضرائب وتعديل النفقات في الميزانية والتصديق على معاهدة الانضباط المالي التابعة للاتحاد الأوروبي.
لكن مع إجراء انتخابات متزامنة في اليونان تهدد بدفع أوروبا إلى الفوضى ووجود ناخبين فرنسيين يحجمون عن المزيد من المتاعب الاقتصادية فإن أولوند لن يكون أمامه وقت يذكر للاستمتاع بأي مجد.
وأظهرت استطلاعات الرأي والتوقعات من الجولة الأولى التي أجريت الأحد الماضي أن الكتلة الاشتراكية من الممكن أن تحصل على 289 مقعدا وهو العدد اللازم للحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا حتى دون إضافة مقاعد حزب الخضر المتحالف معه.
وإلى جانب سيطرة الحزب الاشتراكي على مجلس الشيوخ والرئاسة فإن هذه المسألة من الممكن أن تمنحه قوة أكثر من أي وقت مضى وستحافظ على تماسك حكومة أولوند الديمقراطية الاجتماعية الموالية للاتحاد الأوروبي.
ولن يكون دخول حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان والمنتمي إلى أقصى اليمين للبرلمان للمرة الأولى منذ منتصف الثمانينات بما يصل إلى ثلاثة مقاعد أمرا مريحا لكنه لن يمثل أي خطر على سلطة أولوند في الحكم.
وقال ايف كولينيون (62 عاما) وهو مهندس متقاعد أدلى بصوته في باريس "سيكون من الأفضل على الأرجح إذا حصل الاشتراكيون على أغلبية مطلقة لأنهم لن يتأثروا هكذا بأقصى اليسار وسيتمكنون من الحكم طبقا لتوجهات أكثر وسطية."
وربما يجد أولوند صعوبة في التغاضي عن أعضاء البرلمان الاشتراكيين المتشككين في الوحدة مع أوروبا إذا وافق على مطلب المانيا بالالتزام بدمج مالي وسياسي أعمق مع اوروبا.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر أن تغلق أبوابها الساعة السابعة مساء مع وجود مخاوف من تدني نسبة الإقبال نظرا لأن الناخبين يدلون بأصواتهم للمرة الرابعة خلال ثمانية أسابيع. وبلغ معدل الإحجام عن التصويت 43 في المئة يوم الأحد الماضي وهي نسبة قياسية.
وستظهر النتائج الأولية الساعة الثامنة مساء وهو الوقت ذاته الذي سيعلم فيه العالم ما إذا كانت اليونان انتخبت حزبا مناهضا للتقشف الذي من الممكن أن يؤدي انتصاره إلى تقويض عضويتها في منطقة اليورو وسيكون له تداعيات في كل الأسواق المالية.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس للأبحاث ومؤسسة لوجيكا بيزنس كونسالتنج للاستشارات ونشر يوم الجمعة أن الاشتراكيين سيفوزون بما بين 284 و313 مقعدا وأن حزب الخضر من الممكن أن يحصل على ما بين 14 و20 مقعدا.
وتتطلع الجبهة الوطنية التي تتزعمها لوبان إلى ثلاثة مقاعد في حين أن المحافظين الذين يعانون انقساما منذ هزيمة زعيمهم نيكولا ساركوزي في انتخابات الرئاسة في مايو ايار سيحصلون على ما بين 192 و226 مقعدا
وستكون الأغلبية الواضحة -التي لا تعتمد على المعارضة من المحافظين ولا اليساريين المتشددين المتشككين في الوحدة مع أوروبا كما تظهر استطلاعات الرأي- تعزيزا لأولوند بينما يتأهب لإصدار تشريعات لرفع الضرائب وتعديل النفقات في الميزانية والتصديق على معاهدة الانضباط المالي التابعة للاتحاد الأوروبي.
لكن مع إجراء انتخابات متزامنة في اليونان تهدد بدفع أوروبا إلى الفوضى ووجود ناخبين فرنسيين يحجمون عن المزيد من المتاعب الاقتصادية فإن أولوند لن يكون أمامه وقت يذكر للاستمتاع بأي مجد.
وأظهرت استطلاعات الرأي والتوقعات من الجولة الأولى التي أجريت الأحد الماضي أن الكتلة الاشتراكية من الممكن أن تحصل على 289 مقعدا وهو العدد اللازم للحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا حتى دون إضافة مقاعد حزب الخضر المتحالف معه.
وإلى جانب سيطرة الحزب الاشتراكي على مجلس الشيوخ والرئاسة فإن هذه المسألة من الممكن أن تمنحه قوة أكثر من أي وقت مضى وستحافظ على تماسك حكومة أولوند الديمقراطية الاجتماعية الموالية للاتحاد الأوروبي.
ولن يكون دخول حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان والمنتمي إلى أقصى اليمين للبرلمان للمرة الأولى منذ منتصف الثمانينات بما يصل إلى ثلاثة مقاعد أمرا مريحا لكنه لن يمثل أي خطر على سلطة أولوند في الحكم.
وقال ايف كولينيون (62 عاما) وهو مهندس متقاعد أدلى بصوته في باريس "سيكون من الأفضل على الأرجح إذا حصل الاشتراكيون على أغلبية مطلقة لأنهم لن يتأثروا هكذا بأقصى اليسار وسيتمكنون من الحكم طبقا لتوجهات أكثر وسطية."
وربما يجد أولوند صعوبة في التغاضي عن أعضاء البرلمان الاشتراكيين المتشككين في الوحدة مع أوروبا إذا وافق على مطلب المانيا بالالتزام بدمج مالي وسياسي أعمق مع اوروبا.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر أن تغلق أبوابها الساعة السابعة مساء مع وجود مخاوف من تدني نسبة الإقبال نظرا لأن الناخبين يدلون بأصواتهم للمرة الرابعة خلال ثمانية أسابيع. وبلغ معدل الإحجام عن التصويت 43 في المئة يوم الأحد الماضي وهي نسبة قياسية.
وستظهر النتائج الأولية الساعة الثامنة مساء وهو الوقت ذاته الذي سيعلم فيه العالم ما إذا كانت اليونان انتخبت حزبا مناهضا للتقشف الذي من الممكن أن يؤدي انتصاره إلى تقويض عضويتها في منطقة اليورو وسيكون له تداعيات في كل الأسواق المالية.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس للأبحاث ومؤسسة لوجيكا بيزنس كونسالتنج للاستشارات ونشر يوم الجمعة أن الاشتراكيين سيفوزون بما بين 284 و313 مقعدا وأن حزب الخضر من الممكن أن يحصل على ما بين 14 و20 مقعدا.
وتتطلع الجبهة الوطنية التي تتزعمها لوبان إلى ثلاثة مقاعد في حين أن المحافظين الذين يعانون انقساما منذ هزيمة زعيمهم نيكولا ساركوزي في انتخابات الرئاسة في مايو ايار سيحصلون على ما بين 192 و226 مقعدا