t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
بداية الأسبوع ونهايته بقيادة قطاعي الصناعة والمنازل ومحضر
اجتماع اللجنة الفدرالية يتوسّط الأسبوع
أسبوع جديد يطرق أبواب الاقتصاد الأمريكي وسط صدور بيانات عديدةاجتماع اللجنة الفدرالية يتوسّط الأسبوع
ستمثل مقياسا للوضع الاقتصادي الأمريكي في خضم التطورات العالمية من توترات
سياسية إزاء ما يحدث في المنطقة العربية بالإضافة إلى القلق الذي بدأ بالتراود في الأسواق
بخصوص ارتفاع مخاطر التضخم عالميا.
وبالحديث عن البيانات التي ستصدر هذا الأسبوع، فإن الأسواق تنتظر صدور بيانات
رئيسية ومهمة عن الاقتصاد الأكبر في العالم - الاقتصاد الأمريكي - بيانات
ستغطي قطاع الصناعة والمنازل بالإضافة إلى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة
الذي سيعطي أيضا نظرة الفدرالي الأمريكي بالنسبة للتطورات الجارية في الاقتصاد
الأمريكي.
مشيرين إلى أن البداية ستكون مع قطاع الصناعة ومؤشر نيويورك الصناعي الذي من
المتوقع أن يشهد تباطؤ بسيط في الأنشطة الاقتصادية خلال أيار/ مايو وذلك في خضم
التأثيرات الخارجية التي ضرت بالأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد بأكمله، الأمر الذي أسهم
في عملية إبطاء مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد، إلا أن قطاع الصناعة يبقى ضمن حالة
التوسع التي حافظ عليها طوال الفترة الماضية.
في حين سيصدر عن قطاع المنازل الأمريكي مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والذي من
المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من السابق، في حين من المتوقع
من الجانب الآخر أن ترتفع تصريحات البناء خلال الشهر نفسه بشكل طفيف وبأدنى أيضا
من القراءة السابقة، مع العلم أن تصريحات البناء تعتبر بمثابة مؤشر حول تطلعات مستوى
الطلب على المنازل في الاقتصاد الأمريكي.
كما وسيصدر أيضا خلال الأسبوع المقبل مؤشر الإنتاج الصناعي والذي من المتوقع أن
يرتفع بشكل طفيف خلال نيسان/ ابريل، وذلك وسط التباين في أداء القطاع الصناعي، إلا
أن التوقعات تشير بأن مؤشر سعة الطاقة الانتاجية - والذي يعتبر أحد مقاييس التضخم
والذي يعكس أيضا مدى استخدام المصانع للمصادر في صناعاتها - قد يرتفع قليلا وسط
ارتفاع أسعار النفط الخام مؤخرا.
والحدث الأكبر ينصب في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والذي سيشهد إعلان
الفدرالي الأمريكي عن نظرته بما حصل من تطورات في الاقتصاد منذ قرار تثبيت أسعار
الفائدة السابق، وبخصوص التطورات الأخيرة فقد أشار الفدرالي الأمريكي بأن التضخم
سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، ولكن كما أشرنا مسبقا فإن التأثيرات الخارجية
أثرت على أسعار النفط الخام وبشكل كبير، وآخرها الأزمة السياسية في ليبيا والتي رفعت
من أسعار النفط لترفع معها الأسعار بالإجمالي، ناهيك عن ضعف العملة الأمريكية، الأمر
الذي سمح للسلع الأساسية لترتفع متخطية حواجز عدة، وذلك نظرا للعلاقة العكسية التي
تجمع ما بينهما.
كما وشهدنا تشكّل بعض بوادر القلق خلال الأسبوع الماضي بين المستثمرين، وذلك إزاء
مستويات التضخم التي باتت تشكل مخاطر على المستوى العالمي، الأمر الذي قد يجبر
البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة كما فعلت بنوك عدة حتى الآن، وذلك
للحد من مخاطر التضخم التي قد تعرقل سير الاقتصاد العالمي نحو التعافي التام.
إلا أن الفدرالي الأمريكي أشار من ناحيته في آخر اجتماعاته بأن مستويات التضخم ستبقى
تحت السيطرة، وإن ارتفعت فسيكون ارتفاعا مرحليا ومؤقتا، وبالتالي فإن سياسة الفدرالي
الأمريكي تبقى كما هي حتى وقتنا هذا، وهي تحقيق النمو، مشيرا الفدرالي الأمريكي بأنه
لن يلجأ على الأغلب إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.
وبعدها سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي المؤشرات القائدة التي تعطي نظرة مستقبلية
للاقتصاد الأمريكي وبالتحديد بين ثلاث إلى ست شهور قادمة، حيث من المتوقع أن يشهد
النشاط الاقتصادي الأمريكي تحسنا خلال نيسان/ ابريل ولكن بشكل طفيف، حيث أن
الاقتصاد الأمريكي لا يزال يبحث عن بوادر الاستقرار.
وبالحديث عن سوق الأسهم الأمريكي من المتوقع أن يكمل تأرجحه بين الصعود والهبوط،
وذلك مع اختلاط مشاعر المستثمرين في خضم تباين المؤشرات الصادرة، واضعين بعين
الاعتبار أن مشاعر المستثمرين لها دور رئيسي في التحكم بالتداولات.
وبالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن يتأرجح الدولار خلال الأسبوع المقبل، وذلك في خضم
الضغوطات الخارجية مثل الأوضاع السياسية في المنطقة العربية بالإضافة إلى الاضطراب
الاقتصادي في أوروبا إزاء المديونية...
