- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
توصلت اليونان الى اتفاق مع ترويكا الجهات الدائنة, وهي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي, بشأن حزمة جديدة من اجراءات التقشف التي يتعين على اثينا تطبيقها للافراج عن قروض جديدة لها.
*
وقال رئيس الوزراء انتونيس ساماراس ان موافقة البرلمان على المجموعة الجديدة من الاقتطاعات ستؤدي الى بقاء اليونان في منطقة اليورو التي تضم 17 بلدا اوروبيا.
وحذر ساماراس من ان نقد البلاد سينفذ الشهر المقبل اذا لم تتمكن من ضمان الافراج عن جزء من قرض بقيمة 31,2 مليار يورو من صفقة المساعدة المالية التي حصلت عليها من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي, والتي يعتمد تنفيذها على حدوث تقدم في تطبيق الاصلاحات المتوقفة.
وسعى رئيس الوزراء الى اقناع حلفائه الاشتراكيين واليساريين المعتدلين بمساعدته في الحصول على موافقة البرلمان على تلك الاجراءات بحلول 12 تشرين الثاني/نوفمبر وهو الموعد الذي يتوقع ان يجتمع فيه وزراء مالية دول اليورو لاتخاذ قرار حول امكانية الافراج عن القروض.
ولم يلق اعلان ساماراس ترحيبا من شركائه في الائتلاف الحكومي. وقال ايفانغيلوس فينيزيلوس زعيم حزب باسوك الاشتراكي ان الجزء السياسي الحاسم من المفاوضات لم يتطور بعد, مضيفا انه الى حين التصويت في البرلمان على الاجراءات الجديدة، هناك احتمالات للتقدم دون تغيير الهدف المالي.
ولم يكن اعلان ساماراس عشوائيا, حيث انه من المقرر ان يجري وزراء مالية منطقة اليورو مؤتمرا عبر الهاتف حول اليونان الاربعاء.
ويواصل الحزب الديموقراطي اليساري الذي يدعم الائتلاف معارضة فرض اية مجموعة اضافية من الاصلاحات في سوق العمل ويقول انها تتجاوز تعهد اولي قطعته اليونان بخفض النفقات بمقدار 13,5 مليار يورو خلال العامين المقبلين.
وتصر الترويكا الدائنة على الاجراءات الاضافية لخفض نفقات الاجور والرواتب مثل خفض تعويضات الفصل من العمل وتقصير فترة الانذار بالفصل من العمل.
ويقول الحزب الديموقراطي اليساري ان مثل هذه الاجراءات سيكون لها نتائج عكسية لانها ستجبر الحكومة على دفع المزيد من اموال تعويضات البطالة, كما انها غير منصفة اجتماعيا في بلد تزيد نسبة البطالة فيه عن 25%.
(وكالات)
*
وقال رئيس الوزراء انتونيس ساماراس ان موافقة البرلمان على المجموعة الجديدة من الاقتطاعات ستؤدي الى بقاء اليونان في منطقة اليورو التي تضم 17 بلدا اوروبيا.
وحذر ساماراس من ان نقد البلاد سينفذ الشهر المقبل اذا لم تتمكن من ضمان الافراج عن جزء من قرض بقيمة 31,2 مليار يورو من صفقة المساعدة المالية التي حصلت عليها من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي, والتي يعتمد تنفيذها على حدوث تقدم في تطبيق الاصلاحات المتوقفة.
وسعى رئيس الوزراء الى اقناع حلفائه الاشتراكيين واليساريين المعتدلين بمساعدته في الحصول على موافقة البرلمان على تلك الاجراءات بحلول 12 تشرين الثاني/نوفمبر وهو الموعد الذي يتوقع ان يجتمع فيه وزراء مالية دول اليورو لاتخاذ قرار حول امكانية الافراج عن القروض.
ولم يلق اعلان ساماراس ترحيبا من شركائه في الائتلاف الحكومي. وقال ايفانغيلوس فينيزيلوس زعيم حزب باسوك الاشتراكي ان الجزء السياسي الحاسم من المفاوضات لم يتطور بعد, مضيفا انه الى حين التصويت في البرلمان على الاجراءات الجديدة، هناك احتمالات للتقدم دون تغيير الهدف المالي.
ولم يكن اعلان ساماراس عشوائيا, حيث انه من المقرر ان يجري وزراء مالية منطقة اليورو مؤتمرا عبر الهاتف حول اليونان الاربعاء.
ويواصل الحزب الديموقراطي اليساري الذي يدعم الائتلاف معارضة فرض اية مجموعة اضافية من الاصلاحات في سوق العمل ويقول انها تتجاوز تعهد اولي قطعته اليونان بخفض النفقات بمقدار 13,5 مليار يورو خلال العامين المقبلين.
وتصر الترويكا الدائنة على الاجراءات الاضافية لخفض نفقات الاجور والرواتب مثل خفض تعويضات الفصل من العمل وتقصير فترة الانذار بالفصل من العمل.
ويقول الحزب الديموقراطي اليساري ان مثل هذه الاجراءات سيكون لها نتائج عكسية لانها ستجبر الحكومة على دفع المزيد من اموال تعويضات البطالة, كما انها غير منصفة اجتماعيا في بلد تزيد نسبة البطالة فيه عن 25%.
(وكالات)