- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
يعقد البرلمان الفرنسي جلسة نقاش مع الحكومة حول مشاركة فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة في توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري. دون إجراء تصويت عقب النقاش، بينما أكد الرئيس الفرنسي تمسكه بخيار العمل العسكري المشترك مع واشنطن ضد دمشق، وإذا فشل هذا الخيار فستعمل باريس على زيادة دعمها للمعارضة السورية المسلحة.
ويلقي رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك أيرولت كلمة اليوم الأربعاء في البرلمان، قبل بدء النقاش مع أعضاء البرلمان. دون أن يعقب النقاش تصويت على قرار الحكومة، حيث يمنح الدستور الفرنسي الرئيس حق التدخل عسكريا في أي أزمة بما لا يزيد على أربعة أشهر، دون أخذ موافقة البرلمان.
ويقف الرئيس الفرنسي وحكومته إلى جانب الإدارة الأميركية في توجيه الاتهام للنظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة، وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال.
ويمتلك الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أغلبية مريحة في البرلمان، وهو ليس بحاجة لتصويت البرلمان للمضي في قراره المشاركة في ضرب النظام السوري، إلا أن موجة المعارضة الدولية للتوجه الأميركي ضد دمشق، دفعت الرئيس الفرنسي إلى الحوار مع البرلمان.
وقد جاء في استطلاع للرأي أجري لصالح تلفزيون (بي إف إم) أن 74% من الفرنسيين يؤيدون إجراء التصويت داخل البرلمان على أي قرار تتخذه الرئاسة على التدخل عسكريا في سوريا.
وأبقى هولاند باب الخيارات غير العسكرية مفتوحا في حال تراجع البيت الأبيض الأميركي عن قراره بضرب دمشق، فقال 'إن فرنسا ستزيد المساعدات للمعارضة السورية إذا رفض الكونغرس الأميركي التدخل العسكري في سوريا'.
وقال الرئيس الفرنسي إن 'تصويت الكونغرس الأميركي ستكون له تداعياته على التحالف الذي علينا تشكيله' دون أن يوضح ما إذا كان هذا التحالف عسكريا أم غير ذلك. وأضاف 'ينبغي تشكيل تحالف دولي واسع يضم الولايات المتحدة ودولا عربية إلى جانب أوروبا'.
إعادة التوازن لسوريا
وقد أعربت الحكومة الفرنسية عن اعتقادها أن عملا عسكريا ضد النظام السوري سيعيد التوازن إلى الساحة السورية بعد عامين ونصف العام من الاختلال لصالح النظام.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 'إذا أراد العالم حلا سياسيا في سوريا فعليه أن يحرك الوضع، لأنه ما لم يجر الضغط على بشار ونظامه فإنه سيعتقد أنه مسموح له بالمضي فيما يقوم به'.
وأكد فابيوس في مقابلة عبر إذاعة (فرانس إنفو) أنه على فرنسا أن تتدخل في سوريا 'لأن مجزرة كيميائية قد وقعت ونظام الأسد هو المسؤول عنها'.
وأضاف أن 'باريس قلقة من حصول انتهاك للاتفاقية الدولية الصادرة عام 1925 والتي تمنع استخدام أسلحة كيميائية، كما أن التدخل العسكري لا يتعارض مع الحل السياسي'.
ويعتقد فابيوس أن المسألة السورية ستثار بقوة في اجتماع قمة العشرين في روسيا و'سنتناقش مع الروس، لأنهم لاعبون مهمون في الشرق الأوسط، رغم أنهم يغلقون مسارات الحوار حتى الآن'.
دمشق تناشد
من جانبه ناشد رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام البرلمانيين الفرنسيين برفض أي 'عمل إجرامي متهور' بحق سوريا. وأكد 'أن كل نائب فرنسي يشجع على هذا العدوان أو يطالب به سوف يتحمل المسؤولية الإنسانية لكل الخسارات والدمار الذي سوف يعانيه الأفراد والعائلات والمجتمع السوري كله'.
وأضاف اللحام أنه 'بالرغم من المآسي التي حدثت سابقا في العراق فإن البعض يريد حربا أخرى تدمر سوريا العلمانية، مما سيؤدي إلى انفجار صراع طائفي كبير في المنطقة كلها، الأمر الذي يزيد من المعاناة الإنسانية التي نشهدها بالوقت الحاضر'.
وكانت الحكومة الفرنسية كشفت تقريرا أعده جهازان استخباريان فرنسيان خلاصته أن نظام بشار الأسد يقف خلف القصف الكيميائي على ريف دمشق، بالإضافة إلى هجومين آخرين أصغر حجما كان أحدهما في بداية العام الجاري.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت سابق من أن 'أي عمل عسكري عقابي للنظام السوري يمكن أن يطلق فوضى وحمام دم في ظل الحرب الأهلية في سوريا'.
ويلقي رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك أيرولت كلمة اليوم الأربعاء في البرلمان، قبل بدء النقاش مع أعضاء البرلمان. دون أن يعقب النقاش تصويت على قرار الحكومة، حيث يمنح الدستور الفرنسي الرئيس حق التدخل عسكريا في أي أزمة بما لا يزيد على أربعة أشهر، دون أخذ موافقة البرلمان.
ويقف الرئيس الفرنسي وحكومته إلى جانب الإدارة الأميركية في توجيه الاتهام للنظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة، وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال.
ويمتلك الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أغلبية مريحة في البرلمان، وهو ليس بحاجة لتصويت البرلمان للمضي في قراره المشاركة في ضرب النظام السوري، إلا أن موجة المعارضة الدولية للتوجه الأميركي ضد دمشق، دفعت الرئيس الفرنسي إلى الحوار مع البرلمان.
وقد جاء في استطلاع للرأي أجري لصالح تلفزيون (بي إف إم) أن 74% من الفرنسيين يؤيدون إجراء التصويت داخل البرلمان على أي قرار تتخذه الرئاسة على التدخل عسكريا في سوريا.
وأبقى هولاند باب الخيارات غير العسكرية مفتوحا في حال تراجع البيت الأبيض الأميركي عن قراره بضرب دمشق، فقال 'إن فرنسا ستزيد المساعدات للمعارضة السورية إذا رفض الكونغرس الأميركي التدخل العسكري في سوريا'.
وقال الرئيس الفرنسي إن 'تصويت الكونغرس الأميركي ستكون له تداعياته على التحالف الذي علينا تشكيله' دون أن يوضح ما إذا كان هذا التحالف عسكريا أم غير ذلك. وأضاف 'ينبغي تشكيل تحالف دولي واسع يضم الولايات المتحدة ودولا عربية إلى جانب أوروبا'.
إعادة التوازن لسوريا
وقد أعربت الحكومة الفرنسية عن اعتقادها أن عملا عسكريا ضد النظام السوري سيعيد التوازن إلى الساحة السورية بعد عامين ونصف العام من الاختلال لصالح النظام.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 'إذا أراد العالم حلا سياسيا في سوريا فعليه أن يحرك الوضع، لأنه ما لم يجر الضغط على بشار ونظامه فإنه سيعتقد أنه مسموح له بالمضي فيما يقوم به'.
وأكد فابيوس في مقابلة عبر إذاعة (فرانس إنفو) أنه على فرنسا أن تتدخل في سوريا 'لأن مجزرة كيميائية قد وقعت ونظام الأسد هو المسؤول عنها'.
وأضاف أن 'باريس قلقة من حصول انتهاك للاتفاقية الدولية الصادرة عام 1925 والتي تمنع استخدام أسلحة كيميائية، كما أن التدخل العسكري لا يتعارض مع الحل السياسي'.
ويعتقد فابيوس أن المسألة السورية ستثار بقوة في اجتماع قمة العشرين في روسيا و'سنتناقش مع الروس، لأنهم لاعبون مهمون في الشرق الأوسط، رغم أنهم يغلقون مسارات الحوار حتى الآن'.
دمشق تناشد
من جانبه ناشد رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام البرلمانيين الفرنسيين برفض أي 'عمل إجرامي متهور' بحق سوريا. وأكد 'أن كل نائب فرنسي يشجع على هذا العدوان أو يطالب به سوف يتحمل المسؤولية الإنسانية لكل الخسارات والدمار الذي سوف يعانيه الأفراد والعائلات والمجتمع السوري كله'.
وأضاف اللحام أنه 'بالرغم من المآسي التي حدثت سابقا في العراق فإن البعض يريد حربا أخرى تدمر سوريا العلمانية، مما سيؤدي إلى انفجار صراع طائفي كبير في المنطقة كلها، الأمر الذي يزيد من المعاناة الإنسانية التي نشهدها بالوقت الحاضر'.
وكانت الحكومة الفرنسية كشفت تقريرا أعده جهازان استخباريان فرنسيان خلاصته أن نظام بشار الأسد يقف خلف القصف الكيميائي على ريف دمشق، بالإضافة إلى هجومين آخرين أصغر حجما كان أحدهما في بداية العام الجاري.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت سابق من أن 'أي عمل عسكري عقابي للنظام السوري يمكن أن يطلق فوضى وحمام دم في ظل الحرب الأهلية في سوريا'.
