قال وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر إن على اليونان تسليم الرقابة على سياسة موازنتها إلى مؤسسات خارجية كالاتحاد الأوروبي، إذا فشلت في تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في خطة أوروبا لإنقاذ اليونان من أزمة ديونها.
ويعد روسلر أول عضو في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يدعو صراحة في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية تنشر اليوم الاثنين، إلى دعم مقترح لتسليم اليونان زمام الإشراف على ميزانيتها بعدما نقلت وكالة رويترز عن مصدر أوروبي الجمعة أن برلين تريد من أثينا التخلي عن سيادتها في الرقابة على موازنتها.
وقد فشلت اليونان عدة مرات في تحقيق الأهداف التي أعلنتها بخصوص ضبط موازنتها سيما معدل العجز، وهي حاليا في مباحثات للحصول على حزمة ثانية من أموال الإنقاذ الدولية بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار).
وبينما يلوم العديد من اليونانيين الألمان على إجبار سلطات بلادهم على القبول بإجراءات تقشفية صارمة، يرفض مسؤولون في أثينا أي فكرة للتخلي عن مراقبة الموازنة العامة، معتبرين الفكرة غير مطروحة للمناقشة.
رفض يوناني
وصرح وزير المالية اليوناني إيفانجيليوس فنزيليوس الأحد بأن بلاده قادرة تماما على الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها، ورفضت وزيرة التعليم اليونانية آنا ديامانتوبولو بغضب فكرة تخلي بلاده عن سيادتها على ميزانيتها، وقالت إنها "محض خيال سقيم".
كما قالت المفوضية الأوروبية إنه لا مجال للحديث عن تسليم أثينا لزمام ميزانيتها إلى طرف خارجي.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية السبت إنها حصلت على نسخة من مقترح يفيد برغبة ألمانيا في إعطاء المفوض الأوروبي لشؤون الموازنة –وهو منصب جديد مقترح- صلاحيات الطعن في قرارات تتصل بالموازنة تتخذها حكومة أثينا إذا لم تلتزم بالأهداف التي اتفقت عليها مع الدائنين الدوليين.
وتشير الوثيقة إلى "أنه بالنظر إلى خيبة الأمل بخصوص تقيد اليونان بالأهداف المسطرة، فإن على أثينا القبول بتحويل السيادة على موازنتها إلى المؤسسات الأوروبية لفترة معينة"، ولن يكون بمقدور اليونان -وفق الوثيقة نفسها- سوى تسيير النفقات المعتادة لأجهزة الدولة بعد خصم مستحقات الديون المثقلة بها.
اتفاق حيوي
وسيكون على اليونان التوصل إلى اتفاق مع دائنيها خلال الأيام القليلة المقبلة إن هي أرادت الحصول على حزمة إنقاذ ثانية، والتي تبقى حيوية لتفادي إعلان تخلف البلاد عن سداد التزاماتها المالية.
وصرح رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس إن ثمة توافقا تاما بين الحلفاء السياسيين المكونين لحكومته على الحاجة إلى تنفيذ إجراءات تقشف جديدة لنيل حزمة إنقاذ ثانية وتقليص ديونها لتفادي الإفلاس.
وأضاف باباديموس أن هذا التوافق سيتيح للحكومة التفاوض في ظل شروط أحسن، وجاء هذا التصريح عقب لقائه رئيس الوزراء السابق جورج باباندريو زعيم الحزب الاشتراكي، وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة أنطونيوس ساماراس، ورئيس التجمع الأرثوذكسي الشعبي جورج كاراتزافريس.
ويعد روسلر أول عضو في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يدعو صراحة في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية تنشر اليوم الاثنين، إلى دعم مقترح لتسليم اليونان زمام الإشراف على ميزانيتها بعدما نقلت وكالة رويترز عن مصدر أوروبي الجمعة أن برلين تريد من أثينا التخلي عن سيادتها في الرقابة على موازنتها.
وقد فشلت اليونان عدة مرات في تحقيق الأهداف التي أعلنتها بخصوص ضبط موازنتها سيما معدل العجز، وهي حاليا في مباحثات للحصول على حزمة ثانية من أموال الإنقاذ الدولية بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار).
وبينما يلوم العديد من اليونانيين الألمان على إجبار سلطات بلادهم على القبول بإجراءات تقشفية صارمة، يرفض مسؤولون في أثينا أي فكرة للتخلي عن مراقبة الموازنة العامة، معتبرين الفكرة غير مطروحة للمناقشة.
رفض يوناني
وصرح وزير المالية اليوناني إيفانجيليوس فنزيليوس الأحد بأن بلاده قادرة تماما على الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها، ورفضت وزيرة التعليم اليونانية آنا ديامانتوبولو بغضب فكرة تخلي بلاده عن سيادتها على ميزانيتها، وقالت إنها "محض خيال سقيم".
كما قالت المفوضية الأوروبية إنه لا مجال للحديث عن تسليم أثينا لزمام ميزانيتها إلى طرف خارجي.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية السبت إنها حصلت على نسخة من مقترح يفيد برغبة ألمانيا في إعطاء المفوض الأوروبي لشؤون الموازنة –وهو منصب جديد مقترح- صلاحيات الطعن في قرارات تتصل بالموازنة تتخذها حكومة أثينا إذا لم تلتزم بالأهداف التي اتفقت عليها مع الدائنين الدوليين.
وتشير الوثيقة إلى "أنه بالنظر إلى خيبة الأمل بخصوص تقيد اليونان بالأهداف المسطرة، فإن على أثينا القبول بتحويل السيادة على موازنتها إلى المؤسسات الأوروبية لفترة معينة"، ولن يكون بمقدور اليونان -وفق الوثيقة نفسها- سوى تسيير النفقات المعتادة لأجهزة الدولة بعد خصم مستحقات الديون المثقلة بها.
اتفاق حيوي
وسيكون على اليونان التوصل إلى اتفاق مع دائنيها خلال الأيام القليلة المقبلة إن هي أرادت الحصول على حزمة إنقاذ ثانية، والتي تبقى حيوية لتفادي إعلان تخلف البلاد عن سداد التزاماتها المالية.
وصرح رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس إن ثمة توافقا تاما بين الحلفاء السياسيين المكونين لحكومته على الحاجة إلى تنفيذ إجراءات تقشف جديدة لنيل حزمة إنقاذ ثانية وتقليص ديونها لتفادي الإفلاس.
وأضاف باباديموس أن هذا التوافق سيتيح للحكومة التفاوض في ظل شروط أحسن، وجاء هذا التصريح عقب لقائه رئيس الوزراء السابق جورج باباندريو زعيم الحزب الاشتراكي، وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة أنطونيوس ساماراس، ورئيس التجمع الأرثوذكسي الشعبي جورج كاراتزافريس.