يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية على سوريا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وذلك رهناً بالموافقة الرسمية من وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في بروكسل يوم الثلاثاء.
كان الاتحاد قد بدأ تعليقاً جزئياً للعقوبات في فبراير، وخاصةً على قطاع الطاقة السوري وبعض البنوك، إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى القضية زخماً جديداً.
تشير تقييمات الاتحاد الأوروبي إلى أن تخفيف العقوبات حتى الآن كان محدود التأثير، وأن المزيد من التخفيف يأتي مدفوعاً بمحاولات السلطات السورية بحسن نية إنشاء آلية للمساءلة، وفقاً لما ذكره أحد الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
ستبقى الإجراءات ضد نظام بشار الأسد، وتلك المتعلقة بالقضايا الأمنية، ساريةً، في حين سيتم الاتفاق على عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان، بحسب الأشخاص.
بدأ الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة على سوريا بعد الإطاحة بالأسد، الرئيس الذي تولى الحكم سنوات طويلة والذي كان حليف روسيا وإيران. ويُعدّ تخفيف القيود قابلاً للتراجع، وهو مشروط بإصلاحات مثل إدماج الأقليات.