بوادر التضخم تحل على اليابان نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة

[jawal500]

   

 

 

حلت بوادر التضخم على اليابان لأول مرة منذ 28 شهرا عانت فيها اليابان من انكماش تضخمي و ضعف حاد في الإنفاق المحلي، و تبعه الأزمة التي تعرضت لها اليابان بعد زلزال 11 آذار، و لكن مع ارتفاع قراءات أسعار المستهلكين يبدو أن اليابان على مشارف الخروج من أزمة الانكماش التضخمي وإن كان بشكل طفيف حتى الآن لا يمكن المراهنة عليه بشكل واضح.

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.0%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.3%.

من ناحية أخرى، صدرت بيانات أسعار المستهلكين المستثنى منه الغذاء الطازج السنوي خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.1%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.6%.

يأتي هذا وسط ارتفاع أسعار الطاقة خاصة النفط بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، ولكن هذا الارتفاع يعد مقبولا حيث أن السياسة النقدية في اليابان تسعى للتخلص من الانكماش التضخمي بكافة الطرق، مع استمرارها في بذل كافة المجهودات و المساعدات للنهوض بالاقتصاد الياباني.

من ناحية أخرى على قدر أن البيانات الاقتصادية إيجابية، لكن هناك خوف من أن ارتفاع الأسعار قد يساهم في تراجع الإنفاق المحلي بشكل أكبر و هذا تخوف مشروع خصوصا في ظل ضعف الإنفاق المحلي في اليابان الذي قد يساهم في زيادته ارتفاع أسعار الطاقة التي قادت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، و على السياسة النقدية في اليابان أن تحدث توازنا بين هذا و ذاك، يشاركها في هذا قرينتها الصين التي تواجه تراجع لمعدلات النمو مع معدلات تضخم مرتفعة، و لكن الأصعب هو كيفية إحداث حالة من التوازن و استقرار الأسعار.

في غضون ذلك، قد تضطر الشركات اليابانية لرفع الأسعار أيضا و لكن في ظل ضعف الإنفاق قد لا يكون هذا مفيدا أو قد يحقق أرباحا معتدلة و ليست ضخمة، هذا فضلا عن ارتفاع قيمة الين الياباني الذي تأقلمت معه الشركات اليابانية التي خرجت بإنتاجها خارج إطار الاقتصاد الياباني لتحقق أرباحا كبيرة.

في هذه الأثناء ما زال البنك المركزي الياباني متعهدا ببرنامجه التحفيزي مستمرا لحين حدوث استقرار في الأسعار، بالإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 10 تريليون ين، و برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين. واستعداده لاتخاذ سياسات إضافية عند الحاجة.

أخيرا نشير أنه في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان لأول مرة منذ وقت طويل إلى جانب ارتفاع طلبات الآلات الصناعية في آذار على غير المتوقع، يعد أمرا إيجابيا ولكن تبقى الأزمة قائمة حتى الآن لضرورة الموازنة بين ارتفاع الأسعار و معدلات النمو الاقتصادي في اليابان الذي يواجه عدة أزمات أهمها ارتفاع قيمة الين و الانكماش التضخمي وأخيرا زلزال 11 آذار، يضاف إلى ذلك أزمة الديون السيادية في أوروبا التي أثرت بشكل مباشر على الأسهم الآسيوية بشكل عام خلال الفترة الأخيرة.