- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
النقطة المركزية التي يرتكز عليها أمل مستثمري الاسهم هذا الاسبوع تتلخص بالسؤال التالي: هل نشهد*في الايام القادمة*تحولا للرساميل من اسواق السندات الى اسواق الاسهم؟
ان حدث هذا فلن يعيق الرالي الصعودي المستمر عائق، ولن تكون ال 14.000 نقطة في داو جونز وال 1.500 نقطة في مؤشر اس اند بي هي نهاية المطاف.
المؤشرات الحالية لا تحسم الامر المطروح سلبا او ايجابا. التحولات التي حدثت في الشهر الاول من العام كانت كبيرة، ولكن هذا لا يصح اعتباره مؤشرا لاستمرارية مرحلة، لان هذه الظاهرة لم تكن غريبة عن الاسواق في السنوات الماضية.
في الاسابيع الاربعة الاولى من هذا العام حوّل المستثمرون ما يزيد عن ال 20 مليار دولار الى اسواق الاسهم من اسواق السندات. هذه نسبة غير مسبوقة منذ العام 2000 ومهمة جدا، بالرغم من كونها ضئيلة قياسا على ال 400 مليار دولار التي تم سحبها من الاسواق منذ بداية الازمة المالية العام 2008.
*
ظاهرة اخرى تصب في المصب التفاؤلي الذي يعمل البعض على اساسه. ثمة اقبال تم رصده في يناير للمستثمرين الصغار على وول ستريت. هؤلاء الذين غادروا الاسواق في مرحلة سابقة خوفا من الازمة، بداوا بالعودة اليها.*مراقبة مسار هذه الظاهرة ليست بدون اهمية ايضا، واستمرارها يصح اعتباره دعما كبيرا للسوق.
*
الغموض في المرحلة وتوجهها، والبحث عن الاتجاه الواضح للاسواق هذا الاسبوع يصح تلمسه من حدثين. الاول بيانات ما تبقى من نتائج الشركات الاميركية ( الثلاثاء تقدم وولت ديزني نتائجها. الاربعاء موعد مع شركة القروض فيزا ) واجتماع المركزي الاوروبي، والمركزي البريطاني *يوم الخميس القادم.
*
على صعيد البنكين المركزيين المذكورين ليس من المرتقب حدوث تحولات في السياسة النقدية المتبعة. اي طارئ سيشكل مفاجأة وسيتم تعامل السوق معه على هذا الاساس.
*
على صعيد البيئة الاقتصادية العالمية ما من مهرب من التوجه بالانظار الى الصين. ما يجري هناك هو مبعث للامل. مؤشر مديري المشتريات الخدماتي سجل ارتفاعا في يناير الى 56.2 نقطة بحسب بيانات صدرت يوم امس الاحد. انه الشهر الرابع على التوالي يسجل المؤشر المذكور ارتفاعا ويبقى صامدا فوق ال 50 نقطة. الايجابية غير منكورة هنا ولكنها براينا تستمر بحاجة الى المزيد من التأكيدات، خشية من ان تكون عائدة الى المحفزات التي تلقاها الاقتصاد من الحكومة والبنك المركزي ومن ان تكون ظاهرة مؤقتة فقط.
*
اليابان تبقى من جهتها في صدارة الحدث. الين الى تراجعات مستمرة ومتسارعة. اليورو قاس يوم الجمعة ال 127.00 والدولار ال 93.00 ين. كل محاولة للسوق بشراء الين تتم مواجهتها وبعنف من جهة السياسيين اليابانيين بتدخلات كلامية محذرة وقاسية فيكون مصيرها الفشل. كل تصريح تصالحي مع السوق يصدر عن رئيس الوزراء الياباني او وزير ماليته لا يكون الا محاولة لانقاذ ماء الوجه أمام الشركاء الاوروبيين والاميركيين طمانة كلامية لهم بان اليابان ليست بصدد اتباع مسار حرب العملات. التصريح الاخير يوم امس الاحد كان مجرد طمأنة بان اليابان ليست بصدد اضعاف عملتها، ولكن هدفها هو فقط الخروج من حالة الانكماش المهلك لاقتصادها.
*
واللعبة مستمرة. ارتفاعات الين ان حدثت تبقى تصحيحية.
*
والسؤال الكبير هو الان: الى متى ستستمر هذه الظاهرة؟ الى متى سيتمكن اليابانيون من اللعب على الكلام والخلط بين هدف محاربة الانكماش وحرب العملات؟ الى متى سيتمكن الغربيون من ضبط النفس وعدم الانزلاق من جهتهم الى تخفيضات مبرمجة لعملاتهم من اجل التصدي لاجتياح البضائع اليابانية لاسواقهم؟ متى ستندلع حرب العملات العامة؟
على هذا الاساس من المفيد التشديد هذا الاسبوع على قراءة كل كلمة تصدر عن رئيس المركزي الاوروبي " ماريو دراجي " في مؤتمره الصحافي يوم الخميس المقبل...
ان حدث هذا فلن يعيق الرالي الصعودي المستمر عائق، ولن تكون ال 14.000 نقطة في داو جونز وال 1.500 نقطة في مؤشر اس اند بي هي نهاية المطاف.
المؤشرات الحالية لا تحسم الامر المطروح سلبا او ايجابا. التحولات التي حدثت في الشهر الاول من العام كانت كبيرة، ولكن هذا لا يصح اعتباره مؤشرا لاستمرارية مرحلة، لان هذه الظاهرة لم تكن غريبة عن الاسواق في السنوات الماضية.
في الاسابيع الاربعة الاولى من هذا العام حوّل المستثمرون ما يزيد عن ال 20 مليار دولار الى اسواق الاسهم من اسواق السندات. هذه نسبة غير مسبوقة منذ العام 2000 ومهمة جدا، بالرغم من كونها ضئيلة قياسا على ال 400 مليار دولار التي تم سحبها من الاسواق منذ بداية الازمة المالية العام 2008.
*
ظاهرة اخرى تصب في المصب التفاؤلي الذي يعمل البعض على اساسه. ثمة اقبال تم رصده في يناير للمستثمرين الصغار على وول ستريت. هؤلاء الذين غادروا الاسواق في مرحلة سابقة خوفا من الازمة، بداوا بالعودة اليها.*مراقبة مسار هذه الظاهرة ليست بدون اهمية ايضا، واستمرارها يصح اعتباره دعما كبيرا للسوق.
*
الغموض في المرحلة وتوجهها، والبحث عن الاتجاه الواضح للاسواق هذا الاسبوع يصح تلمسه من حدثين. الاول بيانات ما تبقى من نتائج الشركات الاميركية ( الثلاثاء تقدم وولت ديزني نتائجها. الاربعاء موعد مع شركة القروض فيزا ) واجتماع المركزي الاوروبي، والمركزي البريطاني *يوم الخميس القادم.
*
على صعيد البنكين المركزيين المذكورين ليس من المرتقب حدوث تحولات في السياسة النقدية المتبعة. اي طارئ سيشكل مفاجأة وسيتم تعامل السوق معه على هذا الاساس.
*
على صعيد البيئة الاقتصادية العالمية ما من مهرب من التوجه بالانظار الى الصين. ما يجري هناك هو مبعث للامل. مؤشر مديري المشتريات الخدماتي سجل ارتفاعا في يناير الى 56.2 نقطة بحسب بيانات صدرت يوم امس الاحد. انه الشهر الرابع على التوالي يسجل المؤشر المذكور ارتفاعا ويبقى صامدا فوق ال 50 نقطة. الايجابية غير منكورة هنا ولكنها براينا تستمر بحاجة الى المزيد من التأكيدات، خشية من ان تكون عائدة الى المحفزات التي تلقاها الاقتصاد من الحكومة والبنك المركزي ومن ان تكون ظاهرة مؤقتة فقط.
*
اليابان تبقى من جهتها في صدارة الحدث. الين الى تراجعات مستمرة ومتسارعة. اليورو قاس يوم الجمعة ال 127.00 والدولار ال 93.00 ين. كل محاولة للسوق بشراء الين تتم مواجهتها وبعنف من جهة السياسيين اليابانيين بتدخلات كلامية محذرة وقاسية فيكون مصيرها الفشل. كل تصريح تصالحي مع السوق يصدر عن رئيس الوزراء الياباني او وزير ماليته لا يكون الا محاولة لانقاذ ماء الوجه أمام الشركاء الاوروبيين والاميركيين طمانة كلامية لهم بان اليابان ليست بصدد اتباع مسار حرب العملات. التصريح الاخير يوم امس الاحد كان مجرد طمأنة بان اليابان ليست بصدد اضعاف عملتها، ولكن هدفها هو فقط الخروج من حالة الانكماش المهلك لاقتصادها.
*
واللعبة مستمرة. ارتفاعات الين ان حدثت تبقى تصحيحية.
*
والسؤال الكبير هو الان: الى متى ستستمر هذه الظاهرة؟ الى متى سيتمكن اليابانيون من اللعب على الكلام والخلط بين هدف محاربة الانكماش وحرب العملات؟ الى متى سيتمكن الغربيون من ضبط النفس وعدم الانزلاق من جهتهم الى تخفيضات مبرمجة لعملاتهم من اجل التصدي لاجتياح البضائع اليابانية لاسواقهم؟ متى ستندلع حرب العملات العامة؟
على هذا الاساس من المفيد التشديد هذا الاسبوع على قراءة كل كلمة تصدر عن رئيس المركزي الاوروبي " ماريو دراجي " في مؤتمره الصحافي يوم الخميس المقبل...