بيانات اقتصادية مشجعة عن المنطقة الأسيوية و لا يزال المستثمرين حائرين

[kok_2002eg]

   

 

 

بيانات اقتصادية مشجعة عن المنطقة الأسيوية و لا يزال المستثمرين حائرين
​

شهد هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية و التي جاءت مشجعة بشكل كبير، إلا أن أزمة الديون الحكومية الأوروبية تظل تسيطر على مشاعر المستثمرين و تدفعهم إلى فقدان الثقة في الأسواق المالية، ولكن الاقتصاديات الأسيوية قد تتغير رؤيتها المستقبلية إلى الأفضل بالرغم من الأزمات الحالية.

اليابان استمرت في النمو خلال الربع الأول من العام بالرغم من أنف الأزمة الأوروبية، انتعاش الصادرات و تحسن الإنفاق من جانب المستهلكين تغلب على مشكلات الانكماش التضخمي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي لتصبح التوقعات الآن إيجابية بالنسبة لليابان خلال الفترة القادمة بالرغم من تدهور التوقعات التي تخص الاقتصاد العالمي ككل.

القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول في اليابان أشارت إلى نمو بنسبة 1.2% بنفس قيمة القراءة السابقة و أعلى من توقعات المستهلكين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.0%. أما على المستوى السنوي فقد توسع النمو بنسبة 5.0% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 4.9% و التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.2%.

أحد أهم العوامل التي عملت على دعم الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول كان إنفاق المستهلكين الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.4% مقارنة مع التوقعات السابقة بنسبة 0.3%، يأتي هذا بالرغم من استمرار مخاطر الانكماش التضخمي الأمر الذي يرجح كافة بعض أعضاء البنك المركزي الياباني و الذين أشاروا من قبل على أن الاقتصاد الياباني باستطاعته أن يشهد نمو مدعوم بجبهته الداخلية بالرغم من وجود مخاطر الانكماش التضخمي.

أظهرت قراءة طلبات الآلات الصناعية في اليابان اليوم نموا للشهر الثاني علي التوالي بصورة أفضل من التوقعات الشيء الذي يظهر بدء الشركات اليابانية في زيادة الإنفاق الرأسمالي في ظل تحسن أرباح الشركات مع انتعاش الصادرات التي تقود تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

القراءة السنوية لطلبات الآلات الصناعية السنوي لشهر نيسان ارتفع بنسبة 9.4% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 1.2% في حين أن القراءة الشهرية شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة 4.0%.

أما عن نيوزيلندا فقد أعلن محافظ البنك المركزي آلان بولارد عن قرار صانعي السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ شهر تموز من عام 2007 بنحو 25 نقطة أساس لكي تصل إلي 2.75% الذي يعد متوافقا مع توقعات المحللين، مضيفا أنه يتوقع تزايد الضغوط التضخمية و أن الاقتصاد قد دخل في العام الثاني له من التعافي موضحا أنه قد نما بصورة أفضل من توقعات صانعي السياسة النقدية لدي البنك، الشيء الذي يظهر أن الضغوط التضخمية أصبحت تهدد انتعاش الاقتصاد بشكل ملحوظ جعل صانعي السياسة النقدية يتغاضوا عن ارتفاعات مستقبلية للعملة المحلية للمحافظة علي زخم تعافي الاقتصاد.

أشار السيد آلان بولارد لاستمرار تعافي أنشطة الشركاء التجاريين، خاصة مع نمو اقتصاديات المنطقة الآسيوية بشكل ملحوظ و نمو الاقتصاد الاسترالي استراليا و تعافي أكبر اقتصاد في العالم، الشيء الذي قد قلص من ضعف النمو في بعض أسواق الصادرات بعد التراجع الحاد، مضيفا أن أسعار الصادرات النيوزيلندية من المواد الأولية قد ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية لتدعم عائدات الصادرات.

ننتقل إلى كويا الجنوبية حيث أعلن السيد كيم شونج محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية عن قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 2.0% خلال اجتماع البنك الذي أنعقد في العاشر من الشهر الجاري، مشيرا لكون أسعار الفائدة ستعمل علي دعم تعافي الاقتصاد خاصة وسط المخاوف من تفاقم أزمة الديون الأوروبية، و يعد قرار البنك متوافقا بذلك مع توقعات المحللين.

رابع أكبر اقتصاد في آسيا وجد طريقه للخروج من أسوأ أزمة مالية عالمية منذ الركود العظيم خاصة مع استمرار انتعاش الصادرات التي تمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، حيث أظهرت القراءة السنوية للصادرات لشهر أيار ارتفاعا بنسبة 41.9% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام الماضي، الشيء الذي قد يدعم استمرار تسارع نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بعد أن أظهر تسارع النمو خلال الربع الأول بتحقيقه نمو بنسبة 2.1% بعد اتساعه بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي، خاصة مع تعافي الإنفاق الاستهلاكي في ظل تقلص ضعف قطاع العمالة.

نصل بذلك لثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي أظهر اتساع الفائض في الميزان التجاري خلال شهر أيار إلي ما قيمته 19.53$ بليون، مقارنة بما قيمته 1.68$ بليون خلال شهر نيسان الماضي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 48.5% مقارنة مع قراءة شهر نيسان بنسبة 30.5% أما عن الواردات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 48.3% مقارنة مع قراءة سابقة بنسبة 49.7%.

هذا و قد شهد الاقتصاد الصيني ارتفاعا كبير في معدلات التضخم خلال شهر أيار حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المؤشر الرئيسي للتضخم في الصين بنسبة 3.1% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 2.8% و أعلى من التوقعات بنسبة 3.0%، ليزيد هذا من الضغط على البنك المركزي الصيني لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تجنبه تزايد التضخم بشكل كبير سواء من خلال سحب للمزيد من السيولة النقدية من الأسواق أو من خلال رفع أسعار الفائدة.

و من جانب آخر ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 16.5% خلال شهر أيار مقارنة مع قراءة سابقة بنسبة 17.8% كما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة خلال نفس الشهر بنسبة 18.7% مقارنة مع 18.5%.