بيانات الدين العام البريطاني تمثل محور اهتمام المستثمرين خلال هذا الأسبوع

[kok_2002eg]

   

 

 

بيانات الدين العام البريطاني تمثل محور اهتمام المستثمرين خلال هذا الأسبوع
​

اسبوع حافل بالبيانات في الاقتصاد البريطاني بداية بالمستوى العام للأسعار و مرورا ببيانات سوق العمل و انتهاءاً ببيانات الدين العام التي تمثل أهم محاور الاهتمام في الأسواق في الآونة الأخيرة خاصة مع تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية ككل.

الأزمة المالية العالمية التي اثرت بشكل كبير على الاقتصاد البريطاني حيث سجل أسوأ انكماش له منذ الحرب العالمية الثانية وهو الأمر الذي دفع بالحكومة للتدخل في الأسواق بعد ان ضرب الركود البلاد وأصبح القطاع الخاص وحده لا يستطيع دفع عجلة النمو.

التدخل الحكومي كان أمر حتمي وهو ما ساعد الاقتصاد على الخروج من دائرة الانكماش في الربع الرابع و إن كان ذلك الأمر الايجابي من التدخل إلا أنه نتج عن ذلك اتساع الدين العام لبريطانيا و هو ما زاد من مخاطر فقدان التصنيف الإئتماني المرتفع للبلاد في الوقت الذي ارتفعت فيه تلكفة خدمة الديون المستحقة على البلاد هذا من ناحية و من ناحية أخرى تفاقم أزمة الديون في دول الاتحاد الأوروبي بينما تعد بريطانيا من أحد اكبر المقرضين لتلك الدول المتعثرة الأمر الذي بات يمثل خطراً وهو ما تم التنويه عنه في تقرير التضخم الربع سنوي الصادر عن البنك المركزي البريطاني.

الوضع الحالي الآن في البلاد لايزال ضعيفا بكل المقاييس فما بين تحقيق لمستويات نمو متواضعة و ضعف لسوق العمل و استمرار البنوك في عمليات إعادة الهيكلة ودعم رأس المال، وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة الحالية في الموازنة بين خفض الإنفاق العام و دعم مستويات النمو و إن كان الانفاق العام احد أهم محركات النمو في الآونة الأخيرة.

القرار الأول الذي اتخذته الحكومة الإتلافية فور توليها زمام الأمور في البلاد هو الإعلان عن خفض الإنفاق للعام المالي الحالي 2010 بقيمة 6.24 بليون جنيه إسترليني وهذا مجرد بداية نحو طريق خفض عجز الموازنة خاصة مع إعلان السيد جورج أوسبورن وزير المالية عن أن حجم العجز أكبر مما كان متوقعا. فيما يبلغ حجم الفوائد على الديون المستحقة 70 بليون جنيه إسترليني خلال الفترة المقلبة مقارنة بقيمة 31 بليون جنيه إسترليني عن نفس الفترة من العام السابق. والجدير بالذكر أن حجم العجز بلغ 11.5% عن المالي السابق 2009 و يتوجب على البلاد أن تقابل معايير الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% في عام 2015 إلا أن تقرير الموازنة السنوي أشار إلى الوصول لنسبة 4.5% في تلك الفترة. و ينتظر أن يعلن وزير المالية عن تفاصيل خطة خفض الإنفاق العام في 22 من الشهر الجاري.

على جانب آخر نوهت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني إلى مواجهة بريطانيا لتحديات هائلة بشأن اتساع عجز الموازنة و أنه يتوجب على البلاد اتخاذ المزيد من الإجراءات لتقليص ذلك العجز، و إن كانت المؤسسة لاتزال تعطي تنصيف مرتفعا للديون البريطانية عند "AAA" بجانب مؤسسة Standard & Poor’s إلا أن الأخيرة خفضت من الروية المستقبلية لتصبح عند "سلبية".
خلال هذا الاسبوع ينتظر أن يتم الإعلان عن مؤشر التمويلات ال
عامة و صافي الاقتراض العام وهو ما سيظهر المزيد عن الوضع المالي للحكومة البريطانية.
ننتقل إلى بيانات آخرى ذات ارتباط وثيق ببعضها البعض، معدل البطالة و المستوى العام للأسعار وأخيراً مبيعات التجزئة إذ أنهم على قائمة الاجندة الاقتصادية خلال هذا الأسبوع.

بداية بمعدل البطالة فقد شهد ارتفاعا في الربع الأول من العام مسجلا 8% و ارتفع عدد العاطلين بعدد 53 ألف شخص ليصل الإجمالي إلى 2.51 مليون الأمر الذي يعكس عدم توازي النمو مع ضعف سوق العمل، الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.3% في الربع الأول و 0.4% في الربع الرابع بعد ستة ارباع متتالية من الانكماش. التوقعات الخاصة بمعدل البطالة عن الثلاثة أشهر المنتهية في أبريل/نيسان تشير إلى بقاء المعدل عند 8%.

انتقالا إلى المستوى العام للأسعار إذ لايزال مرتفعا من الحد الأعلى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 3%، في شهر نيسان/ابريل سجل مستوى 3.7% و التوقعات تشير إلى تراجع المؤشر في مايو/أيار ليسجل 3.5%، و تقرير التضخم الربع السنوي عن شهر مايو/أيار نوه إلى بقاء المعدل فوق مستوى 3% حتى نهاية العام الحالي.

و اسباب ارتفاع المعدل وفقا للتقرير هو العوامل المؤقتة المتمثلة في رفع سعر ضريبة المبيعات في بداية العام الحالي إلى 17.5% من 15% ، و ارتفاع اسعار الطاقة عالميا، بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بمقدار الربع منذ عام 2007.

تأثير ضعف سوق العمل و ارتفاع المستوى العام للاسعار جاء سلبيا على مبيعات التجزئة و التي يتوقع لها أن تبقى ثابتة بنسبة 0.0% في مايو/ايار من 0.3% للقراءة السابقة و إن كان على المستوى السنوي يتوقع أن ترتفع إلى 2.0% من 1.8% للقراءة السابقة.

منطقة اليورو
بالنسبة لمنطقة اليورو حيث ينتظر أن يصدر التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي و الذي غالبا لا يخرج عن ما صرح به رئيس البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الصحفي الذي يعقد عقب كل قرار لسعر الفائدة و الذي لايزال عند مستوى 1% الأدنى منذ تأسيس البنك.

كما ينتظر أن يظهر التقرير ما صرح بيه تريشه رئيس البنك بالنسبة لمد عمليات الإقراض لأجل ثلاث أشهر و كذا بذل كافة الجهود في المساعدة من أجل مواجهة مخاطر الديون السيادية التي تواجه اقتصاديات المنطقة.

على الجانب الآخر فإن البنك قد رفع توقعاته بشأن التضخم خلال العام الحالي هذا بعد تراجع قيمة اليورو و ارتفاع اسعار السلع خاصة الطاقة عالميا في الوقت الذي توقع فيه أن يظل الهدوء مسيطرا على معدل التضخم على المدى المتوسط ليظل مقتربا أو أدنى من مستوى 2%.

توقعات معدل التضخم تم رفعها إلى 1.5% في عام 2010 و 1.6% لعام 2011، وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى مستوى تضخم بنسبة 1.5% و 1.5% في عام 2010 و 2011 على التوالي.فيما ينتظر أن يصدر مؤشر اسعار المستهلكين عن شهر مايو/ايار و التوقعات تشير إلى تسجيله لمستوى 1.6%.

ومن ناحية أخرى ينتظر أن يصدر معدل التوظيف عن الربع الأول هذا في الوقت الذي يعد فيه ضعف سوق العمل من أحد أهم العقبات المؤثرة على عملية تعافي اقتصاديات المنطقة بخلاف أزمة الديون، معدل البطالة ارتفع على مستوى اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر إلى أعلى مستوى له منذ 12 عام بنسبة 10.1% في أبريل/نيسان حيث فقد 25 الف وظيفته في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 15.86 مليون شخص.