- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
سيطرت الصين و أستراليا على مجريات الأحداث الاقتصادية في آسيا خلال الأسبوع المنصرم، بصدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين خلال شباط، تبعها بيانات الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا خلال الربع الرابع.
بداية استهلت الصين الأسبوع بصدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي المخيبة للآمال، و التي أكدت على استمرار ضعف القطاع الصناعي للصين باعتباره أحد أهم المؤشرات المعبرة عن الحالة الاقتصادية العامة للصين.
حيث واصل المؤشر أداءه الباهت في مؤشر على فقد ثاني الاقتصاديات العالمية زخمه بشكل واضح خلال هذه الفترة، بما يشير إلى انعكاس على ضعف معدلات الطلب و بالتالي الصادرات الصينية و تأثير تراجع القطاع الصناعي الصيني بشكل كبير على الاقتصاد الأسترالي أيضاً.
من جهة أخرى أعلن قادة الصين عن ثقتهم في اقتصاد بلادهم، و وضعوا هدف النمو لعام 2014 عند 7.5% و هي نفس المعدلات للعام الماضي. حيث أن الصين تتجه للتركيز على هيكلة للاقتصاد و التركيز على قطاعات أخرى غير الاعتماد الكلي على الصادرات في الفترة القادمة.
انتقالاً إلى أستراليا حيث صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، حيث جاء مسجلاً نمو بأعلى من التوقعات في مؤشر إيجابي على اعتدال أداء الاقتصاد الأسترالي، على الرغم ما يجابهه من تحديات أكبرها معدلات البطالة المرتفعة و تراجع قطاع التعدين فضلاً عن بقاء الدولار الأسترالي في مناطق غير مرضية للبنك المركزي الأسترالي.
من جهة أخرى نشير أن بيانات النمو المحفزة جاءت في ضوء تحسن واضح للميزان التجاري و مبيعات التجزئة، اتصالاً بذلك نشير أن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها البنك المركزي الأسترالي من أهم الأسباب التي أدت إلى تحقيق معدلات نمو مناسبة.
على ذكر سياسات البنك المركزي الأسترالي نشير أن حفاظه على أسعار فائدة منخفضة ساهم بشكل كبير في تنشيط عدة قطاعات اقتصادية، أهمها قطاع المنازل و البناء فضلاً عن التأثير بشكل إيجابي في رفع إنفاق القطاع العائلي، الأمر الذي أحدث توازن في ظل غياب قطاع التعدين عن الصورة الأساسية بعد تراجعه و تقليص أعداد مشاريعه.
في غضون ذلك جاءت الأحداث الاقتصادية متباينة على صعيد الاقتصاد العالمي، بتراجع حدة المخاوف بشكل ما إزاء أزمة أوكرانيا، صاحب ذلك بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي بتراجع طلبات الإعانة، التي بعثت على الاطمئنان من ناحية، و قد تثير مخاوف من ناحية أخرى في حال استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص البرامج التحفيزية من قبل البنك الفيدرالي بشكل أكبر.
بداية استهلت الصين الأسبوع بصدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي المخيبة للآمال، و التي أكدت على استمرار ضعف القطاع الصناعي للصين باعتباره أحد أهم المؤشرات المعبرة عن الحالة الاقتصادية العامة للصين.
حيث واصل المؤشر أداءه الباهت في مؤشر على فقد ثاني الاقتصاديات العالمية زخمه بشكل واضح خلال هذه الفترة، بما يشير إلى انعكاس على ضعف معدلات الطلب و بالتالي الصادرات الصينية و تأثير تراجع القطاع الصناعي الصيني بشكل كبير على الاقتصاد الأسترالي أيضاً.
من جهة أخرى أعلن قادة الصين عن ثقتهم في اقتصاد بلادهم، و وضعوا هدف النمو لعام 2014 عند 7.5% و هي نفس المعدلات للعام الماضي. حيث أن الصين تتجه للتركيز على هيكلة للاقتصاد و التركيز على قطاعات أخرى غير الاعتماد الكلي على الصادرات في الفترة القادمة.
انتقالاً إلى أستراليا حيث صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، حيث جاء مسجلاً نمو بأعلى من التوقعات في مؤشر إيجابي على اعتدال أداء الاقتصاد الأسترالي، على الرغم ما يجابهه من تحديات أكبرها معدلات البطالة المرتفعة و تراجع قطاع التعدين فضلاً عن بقاء الدولار الأسترالي في مناطق غير مرضية للبنك المركزي الأسترالي.
من جهة أخرى نشير أن بيانات النمو المحفزة جاءت في ضوء تحسن واضح للميزان التجاري و مبيعات التجزئة، اتصالاً بذلك نشير أن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها البنك المركزي الأسترالي من أهم الأسباب التي أدت إلى تحقيق معدلات نمو مناسبة.
على ذكر سياسات البنك المركزي الأسترالي نشير أن حفاظه على أسعار فائدة منخفضة ساهم بشكل كبير في تنشيط عدة قطاعات اقتصادية، أهمها قطاع المنازل و البناء فضلاً عن التأثير بشكل إيجابي في رفع إنفاق القطاع العائلي، الأمر الذي أحدث توازن في ظل غياب قطاع التعدين عن الصورة الأساسية بعد تراجعه و تقليص أعداد مشاريعه.
في غضون ذلك جاءت الأحداث الاقتصادية متباينة على صعيد الاقتصاد العالمي، بتراجع حدة المخاوف بشكل ما إزاء أزمة أوكرانيا، صاحب ذلك بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي بتراجع طلبات الإعانة، التي بعثت على الاطمئنان من ناحية، و قد تثير مخاوف من ناحية أخرى في حال استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص البرامج التحفيزية من قبل البنك الفيدرالي بشكل أكبر.