تباطؤ وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو يضع معدلات النمو على المحك

[t.analysis]

   

 

 

تباطؤ وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو يضع معدلات النمو على المحك
​

أظهرت البيانات الاقتصادية الصباحية الصادرة عن منطقة اليورو اليوم تباطؤا في وتيرة
النمو الاقتصادي لكل من قطاع الخدمات و الصناعة بأسوأ من القراءة السابقة و
التوقعات, مما يضيف مزيدا من التأكيدات على إمكانية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي
في المنطقة الأوروبية,خاصة مع كافة العقبات التي تواجهها المنطقة من سيطرة أزمة
الديون السيادية.

سجلت القراءة التمهيدية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال
حزيران نموا عند مستويات 52.0 مقارنة بالقراءة السابقة 54.6 , و جاءت القراءة
الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 53.8, اما عن قراءة المؤشر الخدمي قد سجلت
54.2 مقارنة بالقراءة السابقة 55.3 , و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة
56.0 , أما عن القراءة المركبة فقد سجلت نموا بمقدار 53.6 مقارنة بالقراءة السابقة
55.8 في حين التوقعات المقدرة بقيمة 55.2, و لا بد من الإشارة إلى أن الخط
الفاصل بين النمو و الانكماش عند 50.

عزيزي القارئ, أن هذه البيانات تؤكد حقيقة واضحة بأن المنطقة الأوروبية بدأت تفقد
العزم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي بنفس الوتيرة السابقة, فقد سجل
الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الأول نموا بنسبة 0.8%, بعد أن
كانت ألمانيا هي قاطرة المنطقة الأوروبية كاملة بنمو بنسبة 1.3% أي بما يقارب
ضعف مستويات النمو في الربع الأخير من العام الماضي.

تكافح المنطقة الأوروبية جاهدة للخروج من أزمة الديون السيادية التي شلت أداء جميع
القطاعات الاقتصادية و قلصت من مستويات الثقة, خاصة بعد أن لجأت الحكومات
الأوروبية من ألمانيا و حتى أيرلندا بإقرار سياسات تقشفية صارمة لإعادة العجز في
الميزانيات العامة للمستويات المقبولة من الاتحاد الأوروبي عند مستويات 3.0% من
الناتج المحلي الإجمالي.

العديد من الإشارات تدعم التوقعات المرتبطة بتراجع وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة
اليورو , خاصة بعد أن أثار المؤتمر الصحفي الأخير للبنك المركزي الأوروبي المخاوف
في الأسواق المالية على مسيرة التعافي في المنطقة خصوصا بعد التلميحات الواضحة
لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم.

يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2011 ما
بين 1.5% - 2.3% , و ما بين 0.6% -2.8% خلال العام القادم, و بهذا فقد تم
رفع التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو هذا العام و خفضها خلال العام القادم متأثرة
بتراجع الصادرات, و هذا مقارنة بالتوقعات السابقة في آذار الماضي.

أظهرت البيانات الاقتصادية على مر الأسبوع الجاري, انخفاضا حادا في مستويات الثقة
خلال الشهر أيار بأقل من التوقعات و القراءة السابقة, و أيضا هبوط الإنتاج الصناعي
نيسان في كلا من منطقة اليورو و ألمانيا.

عزيزي القارئ, أن جميع الدلائل الراهنة أمامنا تضعنا و للأسف أمام حقيقة واحدة , و
هي احتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو, و التي كافحت طوال
الثلاثة أعوام الماضية للخروج من الانكماش الاقتصادي بعد الأزمة الائتمانية العالمية.