حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض التصنيف السيادي لليابان، إذ سجل الاقتصاد معدل نمو دون المتوقع أو في حالة استمرار نمو الدين العام بينما تسعى الحكومة لكسب التأييد لرفع الضرائب.
غير أن الوكالة التي تتخذ من نيويورك مقرا أكدت على نظرة سلبية للتصنيف الائتماني لليابان والمحدد عند درجة (-aa).
ونبهت إلى أن رفع الضرائب لن يحل مشاكل هيكلية تزيد من إنفاق اليابان على الرعاية الاجتماعية وتفرض مزيدا من الضغط على خزائن الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن عبء الديون السيادية اليابانية البالغة نحو خمسة تريليونات دولار يعد الأكبر بين الدول الصناعية ويشكل قرابة 200% من إجمالي الناتج المحلي.
وربما لن يكون متاحا لطوكيو تأجيل جديد لخفض كبير في الإنفاق وزيادة حادة في الضرائب فيما تهدد أزمة الديون الأوروبية الاقتصاد العالمي
وفي شأن اقتصادي ياباني آخر، سجلت البلاد الشهر الماضي أكبر عجز تجاري في تاريخها نتيجة تراجع قيمة الصادرات بسبب الأزمة المالية الأوروبية، وارتفاع واردات الوقود بعد الأزمة النووية المتأتية عن تضرر محطة فوكوشيما النووية بسبب زلزال وتسونامي مارس/آذار 2011.
وحسب وزارة المالية اليابانية فإن العجز التجاري الياباني سجل رقما قياسيا في يناير/كانون الثاني بلغ نحو 18.4 مليار دولار، مع العلم أن هذا الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه عجز من هذا النوع.
وتراجعت الصادرات بنسبة 9.3% عما كانت عليه قبل سنة واحدة، وذلك نتيجة تراجع تصدير الفولاذ والقطع الإلكترونية إلى الصين والأسواق الآسيوية الأخرى.
كما ارتفعت الواردات بنسبة 8.9% بسبب ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام إثر إغلاق المفاعلات النووية.