حذرت أكبر نقابة عمالية في اليونان من تزايد أعداد العاطلين في اليونان ليبلغ تعدادهم بنهاية العام الجاري 1.5 مليون شخص.
وطالب الاتحاد العام للعمال اليونانيين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد الذي يواجه الكثير من الصعوبات.
وقال الاتحاد إنه يتعين أن يكون هناك تغير فوري في نمط الإنتاج وتنفيذ سياسات التطوير لخفض التأثير المثير للأزمة المالية المتفاقمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وترتفع البطالة بشكل مطرد في الوقت الذي تفرض فيه البلاد إجراءات تقشف تتضمن شطب وظائف تهدف للتصدي لأزمة الديون السيادية التي تعانيها البلاد وتمر بحالة ركود اقتصادي للعام الخامس.
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن معدل البطالة في اليونان ارتفع إلى رقم قياسي في الربع الأول من العام الجاري بتسجيله مستوى 22.6% مقابل 20.7% في الربع الأخير من العام الماضي.
ويعد معدل البطالة الجديد أعلى معدل فصلي للبطالة في اليونان منذ بدء جمع هذه البيانات عام 1998. وكان معدل البطالة في اليونان عند مستوى 15.9% في الربع الأول من العام الماضي.
وعزا جهاز الإحصاء اليوناني ارتفاع عدد العاطلين إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي تواجهه اليونان التي تعاني أزمة مالية خانقة، ألجأتها لطلب مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وفرضت عليها في المقابل إجراءات إصلاحية وبرنامج تقشف أدى لتسريح آلاف العمال.
اليورو على المحك
ويأتي تحذير النقابة في وقت يستعد فيه اليونانيون للتوجه غدا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان، وذلك بعد الإخفاق في الحصول على أغلبية برلمانية لأي من الأحزاب المتنافسة في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
ويخوض حزبا الديمقراطية الجديدة المحافظ وسيريزا اليساري منافسة ندية في الانتخابات، وفقا لأحدث استطلاعات الرأي.
واعتبر رئيس حزب الديمقراطية الجديدة إنطونيس ساماراس أن اليونان تواجه اختيارا بين التمسك باليورو أو العودة إلى عملتها الوطنية الدراخمة في الانتخابات.
وأوضح ساماراس أن حزبه يسعى لإبقاء اليونان في منظومة منطقة اليورو، معتبرا أن في ذلك مصلحة يونانية.
ويؤيد حزب الديمقراطية الجديدة اتفاق الإنقاذ المالي الذي وقعته اليونان مع الاتحاد الأوروبي
وصندوق النقد الدولي، في حين يعارض حزب سيريزا الاتفاق ويهدد بإلغائه، وهو الذي حصلت اليونان بموجبه على مساعدات مالية ضخمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.
وطالب الاتحاد العام للعمال اليونانيين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد الذي يواجه الكثير من الصعوبات.
وقال الاتحاد إنه يتعين أن يكون هناك تغير فوري في نمط الإنتاج وتنفيذ سياسات التطوير لخفض التأثير المثير للأزمة المالية المتفاقمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وترتفع البطالة بشكل مطرد في الوقت الذي تفرض فيه البلاد إجراءات تقشف تتضمن شطب وظائف تهدف للتصدي لأزمة الديون السيادية التي تعانيها البلاد وتمر بحالة ركود اقتصادي للعام الخامس.
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن معدل البطالة في اليونان ارتفع إلى رقم قياسي في الربع الأول من العام الجاري بتسجيله مستوى 22.6% مقابل 20.7% في الربع الأخير من العام الماضي.
ويعد معدل البطالة الجديد أعلى معدل فصلي للبطالة في اليونان منذ بدء جمع هذه البيانات عام 1998. وكان معدل البطالة في اليونان عند مستوى 15.9% في الربع الأول من العام الماضي.
وعزا جهاز الإحصاء اليوناني ارتفاع عدد العاطلين إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي تواجهه اليونان التي تعاني أزمة مالية خانقة، ألجأتها لطلب مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وفرضت عليها في المقابل إجراءات إصلاحية وبرنامج تقشف أدى لتسريح آلاف العمال.
اليورو على المحك
ويأتي تحذير النقابة في وقت يستعد فيه اليونانيون للتوجه غدا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان، وذلك بعد الإخفاق في الحصول على أغلبية برلمانية لأي من الأحزاب المتنافسة في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
ويخوض حزبا الديمقراطية الجديدة المحافظ وسيريزا اليساري منافسة ندية في الانتخابات، وفقا لأحدث استطلاعات الرأي.
واعتبر رئيس حزب الديمقراطية الجديدة إنطونيس ساماراس أن اليونان تواجه اختيارا بين التمسك باليورو أو العودة إلى عملتها الوطنية الدراخمة في الانتخابات.
وأوضح ساماراس أن حزبه يسعى لإبقاء اليونان في منظومة منطقة اليورو، معتبرا أن في ذلك مصلحة يونانية.
ويؤيد حزب الديمقراطية الجديدة اتفاق الإنقاذ المالي الذي وقعته اليونان مع الاتحاد الأوروبي
وصندوق النقد الدولي، في حين يعارض حزب سيريزا الاتفاق ويهدد بإلغائه، وهو الذي حصلت اليونان بموجبه على مساعدات مالية ضخمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.