حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي من كلفة انهيار منطقة اليورو.
وجاء التحذير في مقابلة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز التي أشارت إلى أن هذا الاحتمال كان قد استبعده الرئيس السابق للمركزي الأوروبي جان كلود تريشيه.
وقالت إن التحذير في حد ذاته يعكس مدى الخطورة التي تمثلها أزمة الدين الأوروبي.
ونقلت عن دراغي قوله إن الدول الضعيفة في منطقة اليورو التي تصارع الأزمة ستواجه مصاعب أكبر في حال انسحابها من اليورو. أما فيما يتعلق بالدول التي ستبقى في ظل اليورو فإن قانون المنطقة سيكون قد تم خرقه بالفعل ولا أحد يعرف كيف ستنتهي المسألة بالضبط.
وأوضح أن الدول التي قد تترك اليورو وتقوم بخفض قيمة عملاتها من أجل رفع التضخم والاستفادة من ذلك في تسديد قروضها سوف تعاني من ارتفاع كبير جدا في التضخم، وفي آخر الأمر لن تستطيع التهرب من ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية، لكنها ستكون في وضع أضعف بكثير في ذلك الحين.
وأكد دراغي ضرورة اتخاذ البنك لإجراءات غير مسبوقة من أجل تعزيز وضع بنوك منطقة اليورو.
ومن المتوقع أن يقدم البنك قروضا لبنوك المنطقة لأجل ثلاث سنوات لأول مرة هذا الأسبوع.
طريق الانضباط المالي
لكن دراغي قال إن على زعماء اليورو قيادة عملية استعادة الثقة في الماليات العامة لدول المنطقة وذلك عن طريق الانضباط المالي والسعي لتنفيذ آلية الاستقرار الأوروبي.
وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بدور العميل لصندوق الاستقرار الأوروبي معربا عن أمله في توسيع موارد الصندوق بعد أن يقوم زعماء اليورو بدراسة وضعه مرة أخرى في مارس/آذار القادم.
وقالت الصحيفة إن العديد من الزعماء السياسيين وخبراء الاقتصاد يعتقدون أن حل مشكلة الدين الأوروبي يجب أن يكون عن طريق تنفيذ برنامج ضخم للمركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية لدول المنطقة وهو ما تعارضه ألمانيا.
وفي روما قال فيتوريو جريللي نائب وزير الاقتصاد الإيطالي إنه يجب دعم صندوق الإنقاذ الأوروبي فورا لمواجهة أزمة ديون منطقة
اليورو مضيفا أنه ما زال أمام إيطاليا وأوروبا عموما الكثير من العمل لاسترداد ثقة السوق.
وقال جريللي في مقابلة نشرتها صحيفة إيطالية إن من الواضح أنه على المدى القصير يجب دعم آليات الإنقاذ مثل صندوق الاستقرار المالي لمواجهة أزمة منطقة اليورو.
وأضاف أنه يجب منح الأولوية لتعافي السيولة وهي المشكلة الحقيقية لأوروبا بأكملها إذ تراجعت البنوك فلا يقدم أحد قروضا لأحد.
وقال جريللي إنه بدون حزمة التقشف الحكومية فإن إيطاليا تواجه مخاطر الوقوع في أزمة على غرار أزمة اليونان، مضيفا أن هناك كثيرا من العمل أمام إيطاليا وأوروبا
وجاء التحذير في مقابلة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز التي أشارت إلى أن هذا الاحتمال كان قد استبعده الرئيس السابق للمركزي الأوروبي جان كلود تريشيه.
وقالت إن التحذير في حد ذاته يعكس مدى الخطورة التي تمثلها أزمة الدين الأوروبي.
ونقلت عن دراغي قوله إن الدول الضعيفة في منطقة اليورو التي تصارع الأزمة ستواجه مصاعب أكبر في حال انسحابها من اليورو. أما فيما يتعلق بالدول التي ستبقى في ظل اليورو فإن قانون المنطقة سيكون قد تم خرقه بالفعل ولا أحد يعرف كيف ستنتهي المسألة بالضبط.
وأوضح أن الدول التي قد تترك اليورو وتقوم بخفض قيمة عملاتها من أجل رفع التضخم والاستفادة من ذلك في تسديد قروضها سوف تعاني من ارتفاع كبير جدا في التضخم، وفي آخر الأمر لن تستطيع التهرب من ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية، لكنها ستكون في وضع أضعف بكثير في ذلك الحين.
وأكد دراغي ضرورة اتخاذ البنك لإجراءات غير مسبوقة من أجل تعزيز وضع بنوك منطقة اليورو.
ومن المتوقع أن يقدم البنك قروضا لبنوك المنطقة لأجل ثلاث سنوات لأول مرة هذا الأسبوع.
طريق الانضباط المالي
لكن دراغي قال إن على زعماء اليورو قيادة عملية استعادة الثقة في الماليات العامة لدول المنطقة وذلك عن طريق الانضباط المالي والسعي لتنفيذ آلية الاستقرار الأوروبي.
وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بدور العميل لصندوق الاستقرار الأوروبي معربا عن أمله في توسيع موارد الصندوق بعد أن يقوم زعماء اليورو بدراسة وضعه مرة أخرى في مارس/آذار القادم.
وقالت الصحيفة إن العديد من الزعماء السياسيين وخبراء الاقتصاد يعتقدون أن حل مشكلة الدين الأوروبي يجب أن يكون عن طريق تنفيذ برنامج ضخم للمركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية لدول المنطقة وهو ما تعارضه ألمانيا.
وفي روما قال فيتوريو جريللي نائب وزير الاقتصاد الإيطالي إنه يجب دعم صندوق الإنقاذ الأوروبي فورا لمواجهة أزمة ديون منطقة
اليورو مضيفا أنه ما زال أمام إيطاليا وأوروبا عموما الكثير من العمل لاسترداد ثقة السوق.
وقال جريللي في مقابلة نشرتها صحيفة إيطالية إن من الواضح أنه على المدى القصير يجب دعم آليات الإنقاذ مثل صندوق الاستقرار المالي لمواجهة أزمة منطقة اليورو.
وأضاف أنه يجب منح الأولوية لتعافي السيولة وهي المشكلة الحقيقية لأوروبا بأكملها إذ تراجعت البنوك فلا يقدم أحد قروضا لأحد.
وقال جريللي إنه بدون حزمة التقشف الحكومية فإن إيطاليا تواجه مخاطر الوقوع في أزمة على غرار أزمة اليونان، مضيفا أن هناك كثيرا من العمل أمام إيطاليا وأوروبا
