- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية القادمة من بريطانيا هذا الأسبوع في الوقت الذي بات واضحا إزاء توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني خلال الفترة المقبلة.
البداية ستكون مع الإعلان عن نتيجة مدى تحمل أكبر البنوك البريطانية لصدمات اقتصادية مستقبلا ومدى احتياج تلك البنوك لرفع راس المالي بحيث تصبح قادرة على مواجهة اية أزمات مالية.
البنك المركزي البريطاني بعد ان أعاد ترتيب أوراقه من الداخل وتبني توجه مستقبلي للسياسة النقدية، يعمل أيضا بالتوازي على تقوية القطاع المالي والذي يساهم بنسبة كبير في نمو الاقتصاد البريطاني.
اختبار تحمل البنوك
الاختبار تم على أكبر ثمانية بنوك داخل الاقتصاد البريطاني، ووضع الاختبار ضمن قواعد صارمة بحيث تخضع ميزانية البنوك إلى سيناريوهات شديدة القسوة، من ضمن ذلك سيناريو لرفع سعر الفائدة بالتوازي مع انهيار اقتصادي ومالي (حدثت مرة واحدة فقط في الواقع في 150 عام الاخيرة). وإلى أي مدى تستطيع البنوك مواجهة مثل هذا السيناريو.
أيضا يتضمن الاختبار تراجع أسعار المنازل بمقدار الثلث بسبب رفع أسعار الفائدة، وبلوغ معدل البطالة إلى 11.8% وانهيار أسواق الأسهم بمقدار الثلث تقريبا (28%).
وتم وضع الحد الأدنى لاجتياز البنوك ذلك الاختبار هو وجو معيار كفاية رأس المال 4.5% من اجمالي الأصول الخطرة.
البنك المركزي الأوروبي قام باختبار مماثل لكن اقل قسوة من الاختبار البريطاني وهو ما يواجه انتقاد في الأوساط المالية والاقتصادية وهذا ما اتضح على انخفاض عدد الفاشلين في الاختبار الأوروبي.
على اية حال مع قسوة هذا الاختبار فإنه يتوقع ان يرتفع عدد فشل البنوك، لكن على الأقل سيعطي تصور عن حجم راس المال المطلوب زيادته والمتوقع خلال الفترة المقبلة.
التضخم
من ضمن البيانات الأخرى الأكثر أهمية لدى الأسواق هو الإعلان عن معدل التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني ويتوقع ان يتراجع إلى أدني مستوى في خمسة أعوام ليصل إلى 1.2% من 1.3% للقراءة السابقة، بينما يبقي دون المستوى المستهدف (2%) للشهر الحادي عشر على التوالي.
البنك البريطاني حذر من تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة في تقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني).
التقرير أوضح تدهور في توقعات التضخم داخل بريطانيا، يتوقع ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
ويظهر التقرير ان انخفاض أسعار السلع بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم والذي يتوقع ان يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
على المدى القريب يتوقع البنك ان يبقى التضخم بالقرب من 1% خلال 12 أشهر المقبلة وربما قد ينخفض دون مستوى 1% على مدار الستة أشهر المقبلة، بعد ان ينخفض في ديسمبر/كانون الأول المقبل مستوى 1%.
معدل التضخم الجوهري سيكون مؤشر هام خلال الفترة المقبلة، والذي يستبعد اثر أسعار الطاقة حيث يتوقع ان يبقى عند مستويات 1.5%، هذا في الوقت الذي لاتزال تتراجع فيه أسعار النفط إلى ادنى مستوى منذ اكثر من خمسة أعوام.
بيانات سوق العمل ومعدل نمو الأجور
بيانات سوق العمل تعد من أحد اهم المؤشرات التي استخدمها البنك البريطاني ضمن وضع التوجه المستقبلي للسياسة النقدية. بينما شهدنا في تراجع الاهتمام بمعدل البطالة والقاء الضوء أكثر على معدل نمو الأجور إذا انه يستحوذ على أهمية كبرى لدى البنك المركزي البريطاني.
معدل البطالة يتوقع ان ينخفض إلى 5.9% في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول وتنخفض دون مستوى 6% لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الأول.
بينما معدل نمو الأجور المتضمن الأجور والحوافز يتوقع ان يحقق نمو بنسبة 1.3% في نفس الفترة من 1% للقراءة السابقة.
الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي
البيانات البريطاني ستلعب دور كبير في تحركات الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي هذا فضلا عن قرارات وتوقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الأسبوع والذي بدوره سيؤثر على تحركات الدولار الأمريكي بشكل كبير.
لذا فإن البقاء فوق مستوى 1.5720 سيأخذ الزوج إلى الاتجاه الشمالي واستهداف مناطق 1.60 على المدى المتوسط، بينما استمرار الاغلاق الأسبوعي دون المستوى 1.5720 قد يعيد اختبار مناطق الدعم 1.50-1.55 وبكسرها قد يستهدف الزوج مناطق 1.5375 على المدة المتوسط.
البداية ستكون مع الإعلان عن نتيجة مدى تحمل أكبر البنوك البريطانية لصدمات اقتصادية مستقبلا ومدى احتياج تلك البنوك لرفع راس المالي بحيث تصبح قادرة على مواجهة اية أزمات مالية.
البنك المركزي البريطاني بعد ان أعاد ترتيب أوراقه من الداخل وتبني توجه مستقبلي للسياسة النقدية، يعمل أيضا بالتوازي على تقوية القطاع المالي والذي يساهم بنسبة كبير في نمو الاقتصاد البريطاني.
اختبار تحمل البنوك
الاختبار تم على أكبر ثمانية بنوك داخل الاقتصاد البريطاني، ووضع الاختبار ضمن قواعد صارمة بحيث تخضع ميزانية البنوك إلى سيناريوهات شديدة القسوة، من ضمن ذلك سيناريو لرفع سعر الفائدة بالتوازي مع انهيار اقتصادي ومالي (حدثت مرة واحدة فقط في الواقع في 150 عام الاخيرة). وإلى أي مدى تستطيع البنوك مواجهة مثل هذا السيناريو.
أيضا يتضمن الاختبار تراجع أسعار المنازل بمقدار الثلث بسبب رفع أسعار الفائدة، وبلوغ معدل البطالة إلى 11.8% وانهيار أسواق الأسهم بمقدار الثلث تقريبا (28%).
وتم وضع الحد الأدنى لاجتياز البنوك ذلك الاختبار هو وجو معيار كفاية رأس المال 4.5% من اجمالي الأصول الخطرة.
البنك المركزي الأوروبي قام باختبار مماثل لكن اقل قسوة من الاختبار البريطاني وهو ما يواجه انتقاد في الأوساط المالية والاقتصادية وهذا ما اتضح على انخفاض عدد الفاشلين في الاختبار الأوروبي.
على اية حال مع قسوة هذا الاختبار فإنه يتوقع ان يرتفع عدد فشل البنوك، لكن على الأقل سيعطي تصور عن حجم راس المال المطلوب زيادته والمتوقع خلال الفترة المقبلة.
التضخم
من ضمن البيانات الأخرى الأكثر أهمية لدى الأسواق هو الإعلان عن معدل التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني ويتوقع ان يتراجع إلى أدني مستوى في خمسة أعوام ليصل إلى 1.2% من 1.3% للقراءة السابقة، بينما يبقي دون المستوى المستهدف (2%) للشهر الحادي عشر على التوالي.
البنك البريطاني حذر من تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة في تقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني).
التقرير أوضح تدهور في توقعات التضخم داخل بريطانيا، يتوقع ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
ويظهر التقرير ان انخفاض أسعار السلع بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم والذي يتوقع ان يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
على المدى القريب يتوقع البنك ان يبقى التضخم بالقرب من 1% خلال 12 أشهر المقبلة وربما قد ينخفض دون مستوى 1% على مدار الستة أشهر المقبلة، بعد ان ينخفض في ديسمبر/كانون الأول المقبل مستوى 1%.
معدل التضخم الجوهري سيكون مؤشر هام خلال الفترة المقبلة، والذي يستبعد اثر أسعار الطاقة حيث يتوقع ان يبقى عند مستويات 1.5%، هذا في الوقت الذي لاتزال تتراجع فيه أسعار النفط إلى ادنى مستوى منذ اكثر من خمسة أعوام.
بيانات سوق العمل ومعدل نمو الأجور
بيانات سوق العمل تعد من أحد اهم المؤشرات التي استخدمها البنك البريطاني ضمن وضع التوجه المستقبلي للسياسة النقدية. بينما شهدنا في تراجع الاهتمام بمعدل البطالة والقاء الضوء أكثر على معدل نمو الأجور إذا انه يستحوذ على أهمية كبرى لدى البنك المركزي البريطاني.
معدل البطالة يتوقع ان ينخفض إلى 5.9% في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول وتنخفض دون مستوى 6% لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الأول.
بينما معدل نمو الأجور المتضمن الأجور والحوافز يتوقع ان يحقق نمو بنسبة 1.3% في نفس الفترة من 1% للقراءة السابقة.
الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي
البيانات البريطاني ستلعب دور كبير في تحركات الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي هذا فضلا عن قرارات وتوقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الأسبوع والذي بدوره سيؤثر على تحركات الدولار الأمريكي بشكل كبير.
لذا فإن البقاء فوق مستوى 1.5720 سيأخذ الزوج إلى الاتجاه الشمالي واستهداف مناطق 1.60 على المدى المتوسط، بينما استمرار الاغلاق الأسبوعي دون المستوى 1.5720 قد يعيد اختبار مناطق الدعم 1.50-1.55 وبكسرها قد يستهدف الزوج مناطق 1.5375 على المدة المتوسط.