اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
ذكرت مصادر مطلعة ان وزارة الخزانة الاميركية ومجلس الاحتياطي الاتحادي صدما وغضبا من قرار هيئة الخدمات المالية في نيويورك بشن هجوم ناري على بنك ستاندرد تشارترد وتهديدها له بسحب رخصته بالولاية فيما يتعلق بإخفاء مزعوم لتعاملات مرتبطة بإيران بقيمة 250 مليار دولار.
وقالت عدة مصادر إن بنجامين لوسكي رئيس الهيئة تسبب في تعقيد المحادثات بين وزارة الخزانة والبنك لتسوية ادعاءات خاصة بالصفقات من خلال تحركه المنفرد.
وتحرك لوسكي المفاجىء الذي شمل الكشف عن مراسلات محرجة وتفاصيل بشأن تحدي البنك المزعوم للعقوبات ضد ايران، يعيد كتابة قواعد تسوية قضايا مرتبطة ببنوك اجنبية وتتعلق باموال مرتبطة بدول تخضع لعقوبات.
وفي الماضي كانت مثل هذه القضايا تسوى من خلال المفاوضات مع الحرص على الا تسبب حرجا علنيا بقدر الامكان.
لكن الاستياء الذي ابداه بعض المسؤولين الاتحاديين الذين لم يتم اخطارهم فعليا بتحرك الهيئة ربما يعطي فرصة لستاندرد تشارترد لتصوير المزاعم بانها تأتي من جهة رقابية جديدة تبدي حماسا زائدا.
غير أنه في ضوء مضمون الامر الذي وصف ستاندرد تشارترد بأنه “مؤسسة مارقة” وأنه “تواطأ” مع الحكومة الإيرانية واخفى عن مسؤولي تنفيذ القانون 60 ألف معاملة على مدار نحو عشرة اعوام ربما يحتاج البنك إلى تقديم دفاع قوي.
وقال متحدث باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي انه يعمل عن كثب مع عدة مكاتب ادعاء بشأن الامور المتعلقة بإيران وكيانات اخرى تخضع لعقوبات، لكن لا يمكنه التعليق بشأن تحقيق جار.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن الحكومة تأخذ مزاعم انتهاك العقوبات “بجدية شديدة” وإن وزارة الخزانة على اتصال وثيق بالسلطات الاتحادية وسلطات الولاية بشأن هذه القضية.
وادى هجوم سلطات نيويورك على نزاهة البنك وتهديدها بالغاء ترخيص عمله في الولاية لفقد البنك 17 مليار دولار من قيمته السوقية الثلاثاء.
وفقد ترخيص نيويورك وهو في واقع الامر تصريح بابرام صفقات بمئات المليارات من الدولارات قد يكون فيه نهاية لبنك عالمي مثل ستاندرد تشارترد.
وقال البنك الذي تأسس قبل 160 عاما انه يجري محادثات مع السلطات الاميركية بشأن التعاملات مع إيران منذ اوائل 2010 وان الاتهامات المفاجئة من جانب هيئة الخدمات المالية في نيويورك صادمة.
كما قوض تحرك لوسكي عمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الذي يضع ضمن اولوياته تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران. وقالت مصادر ان المفاجأة أربكت ديفيد كوهين مدير المكتب وهو مساعد الوزير لشؤون الارهاب والمعلومات المالية ودفعته للمسارعة لصياغة رد.
وقالت مصادر إن بنك ستاندرد تشارترد الذي استعان بواحدة من أكبر شركات المحاماة في نيويورك كان يأمل ان يساعده كشف الحقائق وتسليم السجلات الداخلية للجهات التنظيمية الاتحادية على التوصل لتسوية.
وسلمت السجلات أيضا للجهة المنظمة للبنوك في نيويورك التي اندمجت العام الماضي مع وكالة تأمين لتشكيل كيان جديد للرقابة المالية في نيويورك برئاسة لوسكي الذي كان مدعيا في نيويورك ومساعدا لحاكمها اندرو كومو.
وتقول مصادر ان هدف لوسكي هو القاء مزيد من الضوء على الانتهاكات المزعومة للبنك. وتقول المصادر ان الهيئة التي يرأسها ليست مهتمة بالتوصل لتسوية هادئة مثل التي ابرمتها السلطات الاتحادية في السنوات الماضية.
ففي عام 2010 على سبيل المثال دفع بنك باركليز 298 مليون دولار في تسوية. وذكر البنك في وثائق التسوية إنه تعاون مع التحقيق.
وقالت عدة مصادر إن بنجامين لوسكي رئيس الهيئة تسبب في تعقيد المحادثات بين وزارة الخزانة والبنك لتسوية ادعاءات خاصة بالصفقات من خلال تحركه المنفرد.
وتحرك لوسكي المفاجىء الذي شمل الكشف عن مراسلات محرجة وتفاصيل بشأن تحدي البنك المزعوم للعقوبات ضد ايران، يعيد كتابة قواعد تسوية قضايا مرتبطة ببنوك اجنبية وتتعلق باموال مرتبطة بدول تخضع لعقوبات.
وفي الماضي كانت مثل هذه القضايا تسوى من خلال المفاوضات مع الحرص على الا تسبب حرجا علنيا بقدر الامكان.
لكن الاستياء الذي ابداه بعض المسؤولين الاتحاديين الذين لم يتم اخطارهم فعليا بتحرك الهيئة ربما يعطي فرصة لستاندرد تشارترد لتصوير المزاعم بانها تأتي من جهة رقابية جديدة تبدي حماسا زائدا.
غير أنه في ضوء مضمون الامر الذي وصف ستاندرد تشارترد بأنه “مؤسسة مارقة” وأنه “تواطأ” مع الحكومة الإيرانية واخفى عن مسؤولي تنفيذ القانون 60 ألف معاملة على مدار نحو عشرة اعوام ربما يحتاج البنك إلى تقديم دفاع قوي.
وقال متحدث باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي انه يعمل عن كثب مع عدة مكاتب ادعاء بشأن الامور المتعلقة بإيران وكيانات اخرى تخضع لعقوبات، لكن لا يمكنه التعليق بشأن تحقيق جار.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن الحكومة تأخذ مزاعم انتهاك العقوبات “بجدية شديدة” وإن وزارة الخزانة على اتصال وثيق بالسلطات الاتحادية وسلطات الولاية بشأن هذه القضية.
وادى هجوم سلطات نيويورك على نزاهة البنك وتهديدها بالغاء ترخيص عمله في الولاية لفقد البنك 17 مليار دولار من قيمته السوقية الثلاثاء.
وفقد ترخيص نيويورك وهو في واقع الامر تصريح بابرام صفقات بمئات المليارات من الدولارات قد يكون فيه نهاية لبنك عالمي مثل ستاندرد تشارترد.
وقال البنك الذي تأسس قبل 160 عاما انه يجري محادثات مع السلطات الاميركية بشأن التعاملات مع إيران منذ اوائل 2010 وان الاتهامات المفاجئة من جانب هيئة الخدمات المالية في نيويورك صادمة.
كما قوض تحرك لوسكي عمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الذي يضع ضمن اولوياته تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران. وقالت مصادر ان المفاجأة أربكت ديفيد كوهين مدير المكتب وهو مساعد الوزير لشؤون الارهاب والمعلومات المالية ودفعته للمسارعة لصياغة رد.
وقالت مصادر إن بنك ستاندرد تشارترد الذي استعان بواحدة من أكبر شركات المحاماة في نيويورك كان يأمل ان يساعده كشف الحقائق وتسليم السجلات الداخلية للجهات التنظيمية الاتحادية على التوصل لتسوية.
وسلمت السجلات أيضا للجهة المنظمة للبنوك في نيويورك التي اندمجت العام الماضي مع وكالة تأمين لتشكيل كيان جديد للرقابة المالية في نيويورك برئاسة لوسكي الذي كان مدعيا في نيويورك ومساعدا لحاكمها اندرو كومو.
وتقول مصادر ان هدف لوسكي هو القاء مزيد من الضوء على الانتهاكات المزعومة للبنك. وتقول المصادر ان الهيئة التي يرأسها ليست مهتمة بالتوصل لتسوية هادئة مثل التي ابرمتها السلطات الاتحادية في السنوات الماضية.
ففي عام 2010 على سبيل المثال دفع بنك باركليز 298 مليون دولار في تسوية. وذكر البنك في وثائق التسوية إنه تعاون مع التحقيق.