- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تترقب الأسواق بيانات سوق العمل الشهري في الولايات المتحدة الامريكية والتي تصدر يوم الجمعة الأولى من كل شهر.
ويتوقع ان تأتي بيانات سوق العمل على نحو إيجابي في يناير/كانون الثاني مع بقاء معدل البطالة عند أدني مستوياته منذ يونيو/حزيران 2008 وبنسبة 5.6% ودون تغير عن القراءة السابقة ومقتربا من الحد الأعلى لتحقق التوظف الكامل عند 5.55 من وجهة نظر البنك الفيدرالي.
بينما يتوقع يظهر التقرير إضافة الاقتصاد الأمريكي لمتوسط 200 ألف وظيفة على الأقل للشهر الثاني عشر على التوالي والذي لم تشهده منذ عام 1995 وقد يسجل إضافة 236 ألف وظيفة.
جدير بالذكر ان عام 2014 شهد أفضل أداء لسوق العمل في الولايات المتحدة منذ عام 1999.
البنك الفيدرالي ملتزم بالتوجه نحو رفع سعر الفائدة
البيان الذي صدر عقب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في الشهر السابق بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.0-0.25%، فقد اظهر استمرار البنك في توجهه نحو رفع سعر الفائدة على خلفية تحسن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والنمو القوي لسوق العمل مع انخفاض معدلات البطالة.
بينما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي من "معتدل" إلى "قوي" وتأكيده على وتيرة النمو القوي لسوق العمل.
قلل البنك من مخاطر تراجع الأسعار حيث يرى ان انخفاض مستوى الأسعار قد يستمر على المدى القصير ومن ثم قد ترتفع الأسعار مرة أخرى بشكل تدريجي على المدى المتوسط مع تلاشي تأثير تراجع أسعار الطاقة.
البيانات الأخيرة تظهر استمرار تراجع التضخم المرتبط بعمليات الانفاق داخل الولايات المتحدة ويبقى دون المستوى المستهدف من قبل البنك الفيدرالي (2%) منذ مارس/اذار 2012.
لكن البنك في نفس الوقت لن يتخذ قرار سعر الفائدة مع الاخذ في الاعتبار الأوضاع على الساحة العالمية ومدى المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأمريكي.
هل ضعف البيانات قد يغير توجه البنك الفيدرالي؟
البنك الفيدرالي بالفعل اتجه إلى وقف سياسات التخفيف الكمي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول بعد ان وصل بميزانية البنك إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي، بينما تنامت تكهنات المستثمرين بأن البنك قد يرفع سعر الفائدة قبل نهاية النصف الأول من العام الجديد 2015.
لكن البيانات التي تصدر في الآونة الأخيرة تظهر بوادر ضعف وتيرة النمو، إذ أن الاقتصاد الأمريكي اظهر تراجع للنمو في الربع الأخير مسجلا 2.6% (بيانات أولية) من 5% في الربع الثالث والتي كانت الأفضل في عشرة أعوام.
لكن في المقابل انخفض إنفاق المستهلكين في ديسمبر/كانون الاول أدني مستوى منذ ديسمبر/كانون الاول عام 2009 بينما تباطأت وتيرة نمو القطاع الصناعي في يناير/كانون الثاني ضمن أدني مستوى في عام تقريبا.
وتنكمش الطلبات الصناعية للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر/كانون الثاني وبمثابة إضافة سلبية على وضع الاقتصاد الأمريكي.
بينما معدل نمو الأجور لايزال أحد اهم البيانات التي تصدر مع تقرير الوظائف الشهري في الوقت الذي يركز فيه البنك الفيدرالي على مدى تطور الأجور بالنسبة للأمريكيين، وبالرغم من توجه 20 ولاية أمريكية نحو رفع الحد الأدنى للأجور إلا ان تأثير ذلك قد يكون بطيئا على نمو الأجور ككل داخل البلاد.
هذا في الوقت الذي بقي فيه معدل نمو الأجور على المستوى السنوي لايزال ضمن مستوى 2% منذ عام 2010 ومقارنة بما كان عليه قبل الأزمة المالية عندما كان متوسط النمو حوالي 3.5%.
بينما انكمش معدل نمو الأجور في الساعة إلى -0.2% وضمن أسوأ أداء منذ تسجيل البيانات في 2006، بينما على المستوى السنوي انخفض نمو الأجور مستوى 1.7% ومسجلا أدني وتيرة نمو منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2012 بعد ان كان عند مستوى 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني والأفضل منذ نوفمبر 2013.
لذا فإن تحسن بيانات سوق العمل وحده لن يكون كافي لاستمرار البنك في توجهه نحو رفع سعر الفائدة في وقت ما قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويتوقع ان تأتي بيانات سوق العمل على نحو إيجابي في يناير/كانون الثاني مع بقاء معدل البطالة عند أدني مستوياته منذ يونيو/حزيران 2008 وبنسبة 5.6% ودون تغير عن القراءة السابقة ومقتربا من الحد الأعلى لتحقق التوظف الكامل عند 5.55 من وجهة نظر البنك الفيدرالي.
بينما يتوقع يظهر التقرير إضافة الاقتصاد الأمريكي لمتوسط 200 ألف وظيفة على الأقل للشهر الثاني عشر على التوالي والذي لم تشهده منذ عام 1995 وقد يسجل إضافة 236 ألف وظيفة.
جدير بالذكر ان عام 2014 شهد أفضل أداء لسوق العمل في الولايات المتحدة منذ عام 1999.
البنك الفيدرالي ملتزم بالتوجه نحو رفع سعر الفائدة
البيان الذي صدر عقب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في الشهر السابق بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.0-0.25%، فقد اظهر استمرار البنك في توجهه نحو رفع سعر الفائدة على خلفية تحسن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والنمو القوي لسوق العمل مع انخفاض معدلات البطالة.
بينما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي من "معتدل" إلى "قوي" وتأكيده على وتيرة النمو القوي لسوق العمل.
قلل البنك من مخاطر تراجع الأسعار حيث يرى ان انخفاض مستوى الأسعار قد يستمر على المدى القصير ومن ثم قد ترتفع الأسعار مرة أخرى بشكل تدريجي على المدى المتوسط مع تلاشي تأثير تراجع أسعار الطاقة.
البيانات الأخيرة تظهر استمرار تراجع التضخم المرتبط بعمليات الانفاق داخل الولايات المتحدة ويبقى دون المستوى المستهدف من قبل البنك الفيدرالي (2%) منذ مارس/اذار 2012.
لكن البنك في نفس الوقت لن يتخذ قرار سعر الفائدة مع الاخذ في الاعتبار الأوضاع على الساحة العالمية ومدى المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأمريكي.
هل ضعف البيانات قد يغير توجه البنك الفيدرالي؟
البنك الفيدرالي بالفعل اتجه إلى وقف سياسات التخفيف الكمي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول بعد ان وصل بميزانية البنك إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي، بينما تنامت تكهنات المستثمرين بأن البنك قد يرفع سعر الفائدة قبل نهاية النصف الأول من العام الجديد 2015.
لكن البيانات التي تصدر في الآونة الأخيرة تظهر بوادر ضعف وتيرة النمو، إذ أن الاقتصاد الأمريكي اظهر تراجع للنمو في الربع الأخير مسجلا 2.6% (بيانات أولية) من 5% في الربع الثالث والتي كانت الأفضل في عشرة أعوام.
لكن في المقابل انخفض إنفاق المستهلكين في ديسمبر/كانون الاول أدني مستوى منذ ديسمبر/كانون الاول عام 2009 بينما تباطأت وتيرة نمو القطاع الصناعي في يناير/كانون الثاني ضمن أدني مستوى في عام تقريبا.
وتنكمش الطلبات الصناعية للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر/كانون الثاني وبمثابة إضافة سلبية على وضع الاقتصاد الأمريكي.
بينما معدل نمو الأجور لايزال أحد اهم البيانات التي تصدر مع تقرير الوظائف الشهري في الوقت الذي يركز فيه البنك الفيدرالي على مدى تطور الأجور بالنسبة للأمريكيين، وبالرغم من توجه 20 ولاية أمريكية نحو رفع الحد الأدنى للأجور إلا ان تأثير ذلك قد يكون بطيئا على نمو الأجور ككل داخل البلاد.
هذا في الوقت الذي بقي فيه معدل نمو الأجور على المستوى السنوي لايزال ضمن مستوى 2% منذ عام 2010 ومقارنة بما كان عليه قبل الأزمة المالية عندما كان متوسط النمو حوالي 3.5%.
بينما انكمش معدل نمو الأجور في الساعة إلى -0.2% وضمن أسوأ أداء منذ تسجيل البيانات في 2006، بينما على المستوى السنوي انخفض نمو الأجور مستوى 1.7% ومسجلا أدني وتيرة نمو منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2012 بعد ان كان عند مستوى 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني والأفضل منذ نوفمبر 2013.
لذا فإن تحسن بيانات سوق العمل وحده لن يكون كافي لاستمرار البنك في توجهه نحو رفع سعر الفائدة في وقت ما قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.