يسعى رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس اليوم لحل خلافات مع دائني بلاده الدوليين بشأن بنود خطة تقشفية بقيمة 12 مليار يورو (15.34 مليار دولار)، وذلك بعدما أبدى الدائنون تحفظا على بعض بنود الخطة التي تعول عليها اليونان للإفراج عن دفعة أخرى من أموال حزمة الإنقاذ الثانية.
ورفض مفتشو كل من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أجزاء لم تحدد في الخطة، وتحتاج الأخيرة لموافقة المفتشين شرطا لحصول اليونان على أموال مساعدات إضافية هي في أمس الحاجة إليها لإنقاذ البلاد من الانهيار، وقد أجرى المفتشون أمس مباحثات مع وزير المالية اليوناني يانيس ستورنارس كما كان لهم لقاء اليوم مع رئيس الوزراء ساماراس.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي إيفانيجليوس فينيزيلوس المشارك في حكومة أثينا إن "مفتشي الترويكا لم يقبلوا كل الإجراءات المتضمنة في الخطة ولكن لدينا مقترحات بديلة"، وقلل وزير المالية من حجم اعتراضات المفتشين بالقول إنهم رفضوا القليل فقط من التدابير، فيما كشف مسؤول حكومي بارز أنهم طلبوا المزيد من التوضيحات لفهم هذه الإجراءات.
ورفض مسؤولون يونانيون الكشف عن ماهية الاعتراضات، غير أن مصدرا مطلعا على الموضوع قال إن الأمر يتعلق بإجراء لخفض الإنفاق في القطاع الحكومي بقيمة ملياري يورو (2.5 مليار دولار)، وتتضمن حزمة إجراءات التقشف تدابير لخفض الأجور ومعاشات التقاعد خلال العامين المقبلين، في حين قالت وكالة الأنباء الألمانية إن وفد المفتشين شكك حيال قيمة الإيرادات التي جمعتها أثينا من عمليات مكافحة التهرب الضريبي.
أحزاب متخوفة
وقد حذرت أمس الأحزاب الصغيرة في التحالف الحكومي الحاكم من الدفع باتجاه تشديد إجراءات التقشف، قائلة إنه يتعين قدر الإمكان ألا تؤثر الإجراءات على أصحاب معاشات التقاعد والعاملين في الدولة وألا تزيد فقراء اليونان بؤسا، وقد فشل اجتماع عقد أمس بين ساماراس وحلفائه السياسيين في التوصل لاتفاق على بنود خطة التقشف، واتفق الجميع على عقد جولة مباحثات أخرى بعد غد الأربعاء.
وفي سياق متصل نفت الحكومة الألمانية شعورها بالقلق إزاء إبداء المفتشين اعتراضهم على أجزاء في برنامج التقشف اليوناني، وقال المتحدث باسم حكومة برلين شتيفن زايبرت إن عمل وفد المفتشين حيال برنامج التقشف الحكومي لليونان لن يتم في بضعة أيام.
وينتظر أن يصدر مفتشو ترويكا الدائنين تقريرا حاسما بشأن تقدم اليونان في تنفيذ التزاماتها في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، وسيعتمد قادة أوروبا على هذا التقرير لإقرار تسليم أثينا دفعة أخرى من أموال الإنقاذ تقدر بنحو 31.5 مليار يورو (40 مليار دولار).
ورفض مفتشو كل من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أجزاء لم تحدد في الخطة، وتحتاج الأخيرة لموافقة المفتشين شرطا لحصول اليونان على أموال مساعدات إضافية هي في أمس الحاجة إليها لإنقاذ البلاد من الانهيار، وقد أجرى المفتشون أمس مباحثات مع وزير المالية اليوناني يانيس ستورنارس كما كان لهم لقاء اليوم مع رئيس الوزراء ساماراس.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي إيفانيجليوس فينيزيلوس المشارك في حكومة أثينا إن "مفتشي الترويكا لم يقبلوا كل الإجراءات المتضمنة في الخطة ولكن لدينا مقترحات بديلة"، وقلل وزير المالية من حجم اعتراضات المفتشين بالقول إنهم رفضوا القليل فقط من التدابير، فيما كشف مسؤول حكومي بارز أنهم طلبوا المزيد من التوضيحات لفهم هذه الإجراءات.
ورفض مسؤولون يونانيون الكشف عن ماهية الاعتراضات، غير أن مصدرا مطلعا على الموضوع قال إن الأمر يتعلق بإجراء لخفض الإنفاق في القطاع الحكومي بقيمة ملياري يورو (2.5 مليار دولار)، وتتضمن حزمة إجراءات التقشف تدابير لخفض الأجور ومعاشات التقاعد خلال العامين المقبلين، في حين قالت وكالة الأنباء الألمانية إن وفد المفتشين شكك حيال قيمة الإيرادات التي جمعتها أثينا من عمليات مكافحة التهرب الضريبي.
أحزاب متخوفة
وقد حذرت أمس الأحزاب الصغيرة في التحالف الحكومي الحاكم من الدفع باتجاه تشديد إجراءات التقشف، قائلة إنه يتعين قدر الإمكان ألا تؤثر الإجراءات على أصحاب معاشات التقاعد والعاملين في الدولة وألا تزيد فقراء اليونان بؤسا، وقد فشل اجتماع عقد أمس بين ساماراس وحلفائه السياسيين في التوصل لاتفاق على بنود خطة التقشف، واتفق الجميع على عقد جولة مباحثات أخرى بعد غد الأربعاء.
وفي سياق متصل نفت الحكومة الألمانية شعورها بالقلق إزاء إبداء المفتشين اعتراضهم على أجزاء في برنامج التقشف اليوناني، وقال المتحدث باسم حكومة برلين شتيفن زايبرت إن عمل وفد المفتشين حيال برنامج التقشف الحكومي لليونان لن يتم في بضعة أيام.
وينتظر أن يصدر مفتشو ترويكا الدائنين تقريرا حاسما بشأن تقدم اليونان في تنفيذ التزاماتها في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، وسيعتمد قادة أوروبا على هذا التقرير لإقرار تسليم أثينا دفعة أخرى من أموال الإنقاذ تقدر بنحو 31.5 مليار يورو (40 مليار دولار).
