- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
سيطرت اليابان ثالث الاقتصاديات العالمية على الأجواء الاقتصادية للأسواق الآسيوية بصدور بيانات الميزان التجاري لشهر أيلول، فضلاً عن صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال أيلول.
بداية حقق الميزان التجاري لليابان تعمق في مستويات العجز بأعلى من التوقعات خلال أيلول، بالتزامن مع ارتفاع الصادرات بأقل من التوقعات، في مؤشر على اتجاه البنك المركزي الياباني لاستكمال برامجه التحفيزية في الفترة القادمة.
صاحب ذلك ارتفاع للصادرات خلال أيلول بأقل من التوقعات، في مؤشر على حدوث تذبذب خلال مرحلة التعافي الاقتصادي الذي تشهده اليابان، الأمر الذي يستلزم المزيد من الجهد و لكن في نفس الوقت نشير أن عدة قطاعات اقتصادية أداؤها جيد خلال هذه المرحلة.
في غضون ذلك نشير أن تعمق عجز الميزان التجاري قد يكون مربكاً للقائمين على السياسة النقدية في اليابان، فضلاً عن ارتفاع الصادرات بأقل من التوقعات خصوصاً في ظل الضغوط التي تتعرض لها حكومة آبي حول استراتيجيتها للنمو و أنها مطالبة بالحفاظ على زخم اقتصادي يضمن استكمال التعافي في المرحلة القادمة.
انتقالاً إلى بيانات التضخم و التي جاءت إيجابية حيث واصلت أسعار المستهلكين في اليابان ارتفاعها حيث جاءت مسجلة ارتفاع على أساس سنوي خلال أيلول بأعلى من التوقعات، في مؤشر على قرب تحقيق هدف التضخم عند 2%.
حيث جاءت أسعار المستهلكين السنوية خلال أيلول مسجلة ارتفاع بنسبة 1.1%، في مؤشر إيجابي على الرغم من تذبذب الأداء الاقتصادي لليابان مؤخراً في ظل ما ذكرناه من تعمق لعجز الميزان التجاري. الأمر الذي يستلزم المزيد من الدعم الاقتصادي.
خصوصاً في ظل ما يواجهه آبي من ضغوط للحفاظ على معدلات تعافي ثابتة خلال المرحلة القادمة، بما يضمن ثبات في معدلات النمو و أداء معتدل للين الياباني الذي يعد من أهم المشاكل التي تواجه اليابان و الشركات اليابانية بشكل خاص.
من ناحية أخرى نشير أن اقتصاد اليابان يشهد حالة من التعافي خلال هذه المرحلة على عدة أصعدة اقتصادية، و لكن نشير أن صندوق النقد الدولي وجه نقد و تحذير لليابان لاعتمادها فقط على السياسات النقدية و حث على ضرورة إجراء إصلاحات و إعادة هيكلة حقيقة إلى جانب السياسات التحفيزية.
على الصعيد العالمي شهد الأسبوع الماضي تصاعد وتيرة التكهنات بأن البنك الفيدرالي قد يؤجل قراره بتقليص برامجه التحفيزية خلال هذه الفترة، لحين استقرار الاقتصاد الأمريكي خصوصاً في ظل تأثره السلبي جراء الإغلاق الحكومي الجزئي.
في حين صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المنصرم بيانات اقتصادية متباينة بين السلبية و الإيجابية، حيث شهد اتساع لعجز الميزان التجاري إلى جانب تراجع طلبات الإعانة، مما يشير إلى عدم استقرار وضع أكبر الاقتصاديات العالمية خلال هذه الفترة.
بداية حقق الميزان التجاري لليابان تعمق في مستويات العجز بأعلى من التوقعات خلال أيلول، بالتزامن مع ارتفاع الصادرات بأقل من التوقعات، في مؤشر على اتجاه البنك المركزي الياباني لاستكمال برامجه التحفيزية في الفترة القادمة.
صاحب ذلك ارتفاع للصادرات خلال أيلول بأقل من التوقعات، في مؤشر على حدوث تذبذب خلال مرحلة التعافي الاقتصادي الذي تشهده اليابان، الأمر الذي يستلزم المزيد من الجهد و لكن في نفس الوقت نشير أن عدة قطاعات اقتصادية أداؤها جيد خلال هذه المرحلة.
في غضون ذلك نشير أن تعمق عجز الميزان التجاري قد يكون مربكاً للقائمين على السياسة النقدية في اليابان، فضلاً عن ارتفاع الصادرات بأقل من التوقعات خصوصاً في ظل الضغوط التي تتعرض لها حكومة آبي حول استراتيجيتها للنمو و أنها مطالبة بالحفاظ على زخم اقتصادي يضمن استكمال التعافي في المرحلة القادمة.
انتقالاً إلى بيانات التضخم و التي جاءت إيجابية حيث واصلت أسعار المستهلكين في اليابان ارتفاعها حيث جاءت مسجلة ارتفاع على أساس سنوي خلال أيلول بأعلى من التوقعات، في مؤشر على قرب تحقيق هدف التضخم عند 2%.
حيث جاءت أسعار المستهلكين السنوية خلال أيلول مسجلة ارتفاع بنسبة 1.1%، في مؤشر إيجابي على الرغم من تذبذب الأداء الاقتصادي لليابان مؤخراً في ظل ما ذكرناه من تعمق لعجز الميزان التجاري. الأمر الذي يستلزم المزيد من الدعم الاقتصادي.
خصوصاً في ظل ما يواجهه آبي من ضغوط للحفاظ على معدلات تعافي ثابتة خلال المرحلة القادمة، بما يضمن ثبات في معدلات النمو و أداء معتدل للين الياباني الذي يعد من أهم المشاكل التي تواجه اليابان و الشركات اليابانية بشكل خاص.
من ناحية أخرى نشير أن اقتصاد اليابان يشهد حالة من التعافي خلال هذه المرحلة على عدة أصعدة اقتصادية، و لكن نشير أن صندوق النقد الدولي وجه نقد و تحذير لليابان لاعتمادها فقط على السياسات النقدية و حث على ضرورة إجراء إصلاحات و إعادة هيكلة حقيقة إلى جانب السياسات التحفيزية.
على الصعيد العالمي شهد الأسبوع الماضي تصاعد وتيرة التكهنات بأن البنك الفيدرالي قد يؤجل قراره بتقليص برامجه التحفيزية خلال هذه الفترة، لحين استقرار الاقتصاد الأمريكي خصوصاً في ظل تأثره السلبي جراء الإغلاق الحكومي الجزئي.
في حين صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المنصرم بيانات اقتصادية متباينة بين السلبية و الإيجابية، حيث شهد اتساع لعجز الميزان التجاري إلى جانب تراجع طلبات الإعانة، مما يشير إلى عدم استقرار وضع أكبر الاقتصاديات العالمية خلال هذه الفترة.