"تحليل وتحريم" العملات المشفرة يعود إلى الواجهة من جديد
انضم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الأيام الأخيرة، إلى عدد من المرجعيات الفقهية التي تفتي بعدم جواز التداول بعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.
النقاش حول "تحليل أو تحريم" العملات الرقمية من وجهة نظر الشرع الإسلامي، ليس نقاشاً جديداً، إذ كان محطّ اختلاف للآراء بين المرجعيات.
ففي عام 2017، أعلنت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصري أن التداول بتلك العملات "والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعاً".
وفي فتوى صدرت عام 2021، قالت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات إنه "تجوز المتاجرة بالعملات الرقمية الافتراضية".
وفي العام ذاته، قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد المنيع في مقابل تلفزيونية إن العملات الرقمية "محرمة"، وشبهها بالـ"مقامرة"، معتبراً أنها "من أكل أموال الناس بالباطل".
وانضمت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الرأي المعارض للتداول بالعملات الافتراضية، في بيان نشر على موقع الاتحاد الرسمي قبل أيام.
ورأت اللجنة أن العملات الافتراضية "لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود"، إذ أنها لا يمكن أن "تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ولا مقياساً للقيم، ولا مخزوناً للثروة، ولا معياراً للمدفوعات الآجلة للديون".
البيان الذي حمل توقيع أعضاء اللجنة برئاسة الأمين العام للاتحاد الفقيه العراقي علي القره داغي، رأى أن "البيتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثل أي موجود حقيقي" إذ لم تصدرها دولة أو مصرف أو جهة ضامنة، وأنها لا تحمل أي نفع بل "مجرد نوع جديد من المضاربات هدفه الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، ما يناقض مقاصد الشرع في المال".
وفي بحث نشرته مجلة جامعة الأزهر في غزة، يلخص الباحثان محمد علوش وهاني عوض الأسباب التي دعت عدداً من الجهات الفقهية لتحريم العملات، وأبرزها أنها تتضمن مخاطرة، وقد تفضي لضياع المال، وأنها مجهولة المصدر، وغير مغطاة بأي نوع من المال الحقيقي، ولا تصدر عن أي مصرف مركزي، إلى جانب تذبذب أسعارها.
ومن الأسباب أيضاً التي وردت في الاعتراضات الشرعية على العملات الرقمية أنها ليست شائعة بين الناس، بل هي "عملة وهمية"، وأن فيها تعد على صلاحيات الدول من حيث إصدار العملات.
على الجانب الآخر، يعرض الباحثان آراء عدد من الفقهاء أن لا سبب لمنع العملات الرقمية من وجهة نظر شرعية، وذلك لأن العملات الافتراضية باتت مالاً مشروعاً بحكم الأمر الواقع، ويتم تداولها في الشراء والخدمات.
ويرى فقهاء منهم قطب سانو أن مفهوم النقود في الفقه ينطبق على العملات الرقمية المشفرة باعتبارها وسيطاً للتبادل تعارف عليه الناص في العصر الحاضر، وبالتالي يجوز التعامل بها، وتخضع لسائر الضوابط التي تخضع لها النقود شرعاً.
سانو يعتبر أن العملات المشفرة شرعية رغم الأنشطة التي قد تمارس عبرها من قمار أو تزوير أو تلاعب.
وأبعد من الفتاوى والأبحاث الشرعية، باتت هناك خدمات تختص بتقييم "المحاذير الشرعية" للتداول بأي عملة رقمية مشفرة ناشئة، من بينها مشروع "كريبتو حلال" الذي أسسه أستاذ الفقه المقارن الفلسطيني محمد يوسف أبو جزر.
عبر قناة المشروع على تلغرام، يصدر "كريبتو حلال" بيانات يومية حول "مشروعية" العملات المشفرة الجديدة، ومشاريع العقود الذكية للعملات الناشئة قبل البدء بتداولها.
تشير بعض التقديرات إلى أن حجم ما يعرف بـ"الاقتصاد الحلال" سيبلغ نحو 3.2 تريليون دولار في عام 2024، ويشمل، إلى جانب المأكولات والسياحة الدينية والملابس المحتشمة ومستحضرات التجميل، عالماً واسعاً من مشاريع العملات المشفرة وغيرها من المشاريع التي تساهم ببناء ما يعرف بالـ"ويب 3".
وقد بدأت مؤسسات دينية حول العالم بقبول الدفع والتداول بالعملات المشفرة، منها على سبيل المثال مسجد "شاكل لايت" في لندن، الذي بدأ بقبول التبرعات منذ عام 2018 بواسطة عملتي بيتكوين وإيثيريوم.
كذلك بدأ عدد من المصارف الإسلامية في الإمارات، منذ سنوات، بقبول التداول بعقود الـ"بلوك تشين" الذكية.
ورغم اختلاف الآراء، هناك اتفاق بين الفقهاء على أن البحث بجواز استخدام العملات المشفرة قد يختلف باختلاف السياقات، ومع اختلاف أغراضها وطرق تداولها، وربما مع اعتراف عدد من الدول بها
.