كشفت وكالة "موديز انفستورز سرفيس" المختصة في الابحاث المالية والاقتصادية والتحليلات المالية عن تخفيض تصنيف الأردن فيما يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الاجنبية (بي ايه 2) من مستقر الى سلبي نتيجة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
واشارت الوكالة في بيانها يوم الاثنين ان اعلانها جاء نتيجة القلق من مخاطر الهبوط المالية والاقتصادية المتعلقة بالاضطرابات الجارية في المنطقة, التي ارتفعت في اعقاب الاحداث في تونس ومصر.
واضافت انها (خفضت تصنيفها لسندات الحكومة بالعملة المحلية من (بي ايه 3) الى (بي إيه 2) مع توقعات سلبية, كما خفضت سقف العملة المحلية في الاردن من (ايه 3) إلى (بي إيه 1)
وفي ذات السياق، راجعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندر اند بورز" تصنيفها للعملة الأردنية المحلية على المدى القصير والطويل، وخفضته من 'bbb-/a-3' إلى 'bb+/b'، وراجعت النظرة المستقبلية للدينار الأردني والعملة الصعبة من مستقرة إلى سلبية. بينما ثبتت ذات الوكالة وضع العملة الصعبة في الأردن عند bb/b على المديين البعيد والقصير.
وبينا لم ترى الوكالة تأثيراً كبيرا للأحداث الاخيرة من مظاهرات على وصول القطاع الخاص للعملة الأجنبية المتطلبة من قبل الشركات للاستدانة، فأبقت "ستاندر اند بورز"على تصنيفها عند"bbb-"بالنسبة لتحويل الدينار الأردني.
وأفادت الوكالة أنها راجعت تصنيفها لوضع العملات في الأردن بعيد التطورات السياسية في البلد ومنها الإحتجاجات التي اجتاحت الشوارع الأردنية المطالبة بالاصلاحات سياسية واقتصادية وتحسين الاوضاع المعيشية وإقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي.
من جانبه قال الكاتب الاقتصادي في صحيفة الغد زيان زوانه ل "عمون" ان تصنيف وكالة "موديز" جاء بناءا على ثبات نسبة الفقر في الاردن, مضيفا ان هذا الامر يعني ان الحكومات الاردنية السابقة لم تواجه مكافحة الفقر وحليفته المتلازمة البطالة بطريقة سليمة .
وبين زوانه انه يجب على الحكومة ان تنتبه الى موضوع الاصلاح الاقتصادي حسب اصوله حيث يتم ذلك من خلال توسيع دائرة مشاركة المواطن في صنع القرار وعلى كافة المستويات بدءا من الناحية والمتصرفية الى المحافظة الى المركز في عمان وهو ما يسمى بقناوات الاصلاح السياسي الشامل .
وتمنى زوانه على الحكومة ان لا يبقى عنوانها فقط الاصلاح السياسي, مشيرا الى انه الاصلاح المالي والاقتصادي يجب ان تكون عناوين اساسية ورئيسية يجب ان تتبناها الحكومة الجديدة بكل شجاعة .
وشدد زوانه على ضرورة توسيع دائرة مشاركة المواطن في عملية الاصلاح وعلى كافة المستويات والاقتراب من همومه ومشاكلة, مشيرا الى ان المواطن اذا لم يجد قنوات للتعبير عن راية مع الحكومة والمسؤول سيبتكر وسائل اتصال اخرى سواء بالشارع او بغيره .
الكاتب في صحيفة العرب اليوم سلامه الدرعاوي قال ان هذا التقرير جاء نتاج حالة طبيعي لحالة عدم الاستقرار التي يعيشها المجتمع الاردني, مشيرا الى عجز الحكومات من القيام ببرنامج اصلاح اقتصادي حقيقي يلتمسه المواطن على ارض الواقع .
واشار الدرعاوي الى ان المواطن لم يعد يثق في برامج الاصلاح الحكومية, مضيفا ان هناك فرصة اخيرة امام الحكومة القادمة للسير ببرنامج اصلاح اقتصادي حقيقي يلتمس المواطن نتائجه على ارض الواقع .--
واشارت الوكالة في بيانها يوم الاثنين ان اعلانها جاء نتيجة القلق من مخاطر الهبوط المالية والاقتصادية المتعلقة بالاضطرابات الجارية في المنطقة, التي ارتفعت في اعقاب الاحداث في تونس ومصر.
واضافت انها (خفضت تصنيفها لسندات الحكومة بالعملة المحلية من (بي ايه 3) الى (بي إيه 2) مع توقعات سلبية, كما خفضت سقف العملة المحلية في الاردن من (ايه 3) إلى (بي إيه 1)
وفي ذات السياق، راجعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندر اند بورز" تصنيفها للعملة الأردنية المحلية على المدى القصير والطويل، وخفضته من 'bbb-/a-3' إلى 'bb+/b'، وراجعت النظرة المستقبلية للدينار الأردني والعملة الصعبة من مستقرة إلى سلبية. بينما ثبتت ذات الوكالة وضع العملة الصعبة في الأردن عند bb/b على المديين البعيد والقصير.
وبينا لم ترى الوكالة تأثيراً كبيرا للأحداث الاخيرة من مظاهرات على وصول القطاع الخاص للعملة الأجنبية المتطلبة من قبل الشركات للاستدانة، فأبقت "ستاندر اند بورز"على تصنيفها عند"bbb-"بالنسبة لتحويل الدينار الأردني.
وأفادت الوكالة أنها راجعت تصنيفها لوضع العملات في الأردن بعيد التطورات السياسية في البلد ومنها الإحتجاجات التي اجتاحت الشوارع الأردنية المطالبة بالاصلاحات سياسية واقتصادية وتحسين الاوضاع المعيشية وإقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي.
من جانبه قال الكاتب الاقتصادي في صحيفة الغد زيان زوانه ل "عمون" ان تصنيف وكالة "موديز" جاء بناءا على ثبات نسبة الفقر في الاردن, مضيفا ان هذا الامر يعني ان الحكومات الاردنية السابقة لم تواجه مكافحة الفقر وحليفته المتلازمة البطالة بطريقة سليمة .
وبين زوانه انه يجب على الحكومة ان تنتبه الى موضوع الاصلاح الاقتصادي حسب اصوله حيث يتم ذلك من خلال توسيع دائرة مشاركة المواطن في صنع القرار وعلى كافة المستويات بدءا من الناحية والمتصرفية الى المحافظة الى المركز في عمان وهو ما يسمى بقناوات الاصلاح السياسي الشامل .
وتمنى زوانه على الحكومة ان لا يبقى عنوانها فقط الاصلاح السياسي, مشيرا الى انه الاصلاح المالي والاقتصادي يجب ان تكون عناوين اساسية ورئيسية يجب ان تتبناها الحكومة الجديدة بكل شجاعة .
وشدد زوانه على ضرورة توسيع دائرة مشاركة المواطن في عملية الاصلاح وعلى كافة المستويات والاقتراب من همومه ومشاكلة, مشيرا الى ان المواطن اذا لم يجد قنوات للتعبير عن راية مع الحكومة والمسؤول سيبتكر وسائل اتصال اخرى سواء بالشارع او بغيره .
الكاتب في صحيفة العرب اليوم سلامه الدرعاوي قال ان هذا التقرير جاء نتاج حالة طبيعي لحالة عدم الاستقرار التي يعيشها المجتمع الاردني, مشيرا الى عجز الحكومات من القيام ببرنامج اصلاح اقتصادي حقيقي يلتمسه المواطن على ارض الواقع .
واشار الدرعاوي الى ان المواطن لم يعد يثق في برامج الاصلاح الحكومية, مضيفا ان هناك فرصة اخيرة امام الحكومة القادمة للسير ببرنامج اصلاح اقتصادي حقيقي يلتمس المواطن نتائجه على ارض الواقع .--