وسام الصباغ
إداري سابق
- المشاركات
- 7,082
- الإقامة
- دبي
شهدت المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع تدهور في البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الاقتصاد الياباني سواء الخاصة بمعدل البطالة أو بالإنتاج الصناعي، في حين شهد الدولار الأمريكي ارتفاع مقابل العملات الرئيسية و الين الياباني.
ارتفعت معدلات البطالة بنسبة 3.7% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 3.5%، يأتي هذا وسط تراجع في أداء الشركات الياباني بسبب التأثير السلبي الناتج من رفع ضريبة المبيعات.
وقد تأكد هذا من تراجع الإنتاج الصناعي في الياباني بأعلى وتيرة منذ 2011 خلال شهر حزيران لتأتي القراءة السنوية مرتفعة بنسبة 3.2% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.2% في حين جاءت القراءة الشهرية للمؤشر منخفضة بنسبة 3.3% بعد ارتفاع بنسبة 0.7%.
التراجع الحالي في البيانات اليابانية يأتي وسط محاولات من البنك المركزي الياباني للوصول إلى هدف التضخم المنشود عند 2%، مع توقعات بلجوء البنك المركزي إلى زيادة التحفيز النقدي مع نهاية العام الجاري لمواجهة التراجع في معدلات النمو.
من جهة أخرى فقد شهد الدولار الأمريكي دفعة قوية مقابل الين الياباني و العملات الرئيسية خلال هذا الأسبوع بسبب بيانات النمو الأمريكية و قرار البنك الفدرالي الأمريكي بالإضافة إلى تقرير الوظائف وسط توقعات بتحسن في أداء الاقتصاد الأمريكي واقتراب البنك الفدرالي من القيام بتغيير سياسة أسعار الفائدة، الأمر الذي ساعد في زيادة قيمة الدولار.
ننتقل إلى الاقتصاد الصيني الذي ختم الأسبوع ببيانات إيجابية عن القطاع الصناعي الذي شهد أعلى قراءة له في عامين، يأتي هذا في ظل الخطوات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الصينية من أجل دعم معدلات النمو.
بيانات القطاع الصناعي الإيجابية تزيد من الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني وهو الأمر الذي دفع مؤشرات الأسهم في الصين إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر خلال الأسبوع.
ارتفعت معدلات البطالة بنسبة 3.7% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 3.5%، يأتي هذا وسط تراجع في أداء الشركات الياباني بسبب التأثير السلبي الناتج من رفع ضريبة المبيعات.
وقد تأكد هذا من تراجع الإنتاج الصناعي في الياباني بأعلى وتيرة منذ 2011 خلال شهر حزيران لتأتي القراءة السنوية مرتفعة بنسبة 3.2% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.2% في حين جاءت القراءة الشهرية للمؤشر منخفضة بنسبة 3.3% بعد ارتفاع بنسبة 0.7%.
التراجع الحالي في البيانات اليابانية يأتي وسط محاولات من البنك المركزي الياباني للوصول إلى هدف التضخم المنشود عند 2%، مع توقعات بلجوء البنك المركزي إلى زيادة التحفيز النقدي مع نهاية العام الجاري لمواجهة التراجع في معدلات النمو.
من جهة أخرى فقد شهد الدولار الأمريكي دفعة قوية مقابل الين الياباني و العملات الرئيسية خلال هذا الأسبوع بسبب بيانات النمو الأمريكية و قرار البنك الفدرالي الأمريكي بالإضافة إلى تقرير الوظائف وسط توقعات بتحسن في أداء الاقتصاد الأمريكي واقتراب البنك الفدرالي من القيام بتغيير سياسة أسعار الفائدة، الأمر الذي ساعد في زيادة قيمة الدولار.
ننتقل إلى الاقتصاد الصيني الذي ختم الأسبوع ببيانات إيجابية عن القطاع الصناعي الذي شهد أعلى قراءة له في عامين، يأتي هذا في ظل الخطوات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الصينية من أجل دعم معدلات النمو.
بيانات القطاع الصناعي الإيجابية تزيد من الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني وهو الأمر الذي دفع مؤشرات الأسهم في الصين إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر خلال الأسبوع.