المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
تراجع أداء القطاع الصناعي في نيويورك إلى أدنى مستوياته منذ تشرين الثاني-نوفمبر
صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الجمعة بيانات مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر حزيران/يونيو، حيث أكد المؤشر على استمرار ضعف أنشطة الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي بات جلياً في الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من استمرار البنك الفدرالي الأمريكي في الإشارة إلى أن الاعتدال هو سيد الموقف في الاقتصاد الأمريكي.
حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي وبالتحديد عن قطاع الصناعة مؤشر نيويورك الصناعي والذي شهد تراجعاً خلال حزيران/يونيو إلى 2.29، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 17.09، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 12.50، مما يؤكد على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي شهدت تراجعاً حقيقياً في الربع الثاني، وفي ظل انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة ذاتها، بات من الممكن الحديث عن إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي.
كما أشار التقرير الصادر على هامش المؤشر إلى أن الأسعار المدفوعة انخفضت إلى 19.59 مقابل 37.35، بينما انخفضت الأسعار المقبوضة إلى 1.03، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 12.05، في حين انخفضت الطلبات الصناعية الجديدة إلى 2.18 مقابل 8.32، هذا بالإضافة إلى انخفاض الشحنات إلى 4.81 مقابل 24.14، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاهتمام الأكبر ينصب حول مستويات المخزونات والتي انخفضت خلال شهر حزيران/يونيو إلى -8.25 مقابل القراءة السابقة التي بلغت 4.82، أما بالنسبة إلى معدلات التوظيف فقد انخفضت لتصل إلى 12.37 خلال حزيران/يونيو مقابل 20.48.
ومما لا شك فيه أن البيانات المتلاحقة والتي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي تؤكد على أن الاقتصاد بات بحاجة إلى جولة ثالثة من التخفيف الكمي، حيث التراجع الكبير في أنشطة الاقتصاد الأمريكي، وسط المعوقات التي لا تزال تكتنف طريق التعافي والانتعاش، ممثلة بارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان من جهة، ومن جهة أخرى استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الساحة الاقتصادية العالمية.
ومن ناحية أخرى فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر صافي التدفقات النقدية عن شهر نيسان/أبريل، والذي أشار إلى فائض بأدنى من التوقعات، وذلك نظراً للتباطؤ الذي شوهد في النشاطات الاقتصادية، إلى جانب تذبذب أداء الأسهم بعض الشيء خلال تلك الفترة، حيث ارتفع صافي التفقات النقدية طويلة الأمد بمقدار 25.6 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 36.0 مليار دولار، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 45.0 مليار دولار.
أما بالنسبة لمجمل التفقات النقدية الأمريكية فقد انخفضت خلال الشهر نفسه لتصل إلى عجز بمقدار 20.5 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت عجز بمقدار 48.6 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من الضغوط التي تقع على عاتق الدولار الأمريكي باعتباره عملة احتياطي العالم، ناهيك عن مسألة الأموال الطائلة التي أسهمت في ارتفاع الدين الأمريكي والتي أفقدت الاقتصاد الأمريكي تصنيفه الائتماني الأعلى في العالم منذ 1917 خلال العام الماضي.
وهنا نؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ ما يزيد عن ربع قرن، ومن المتوقع أن تبقى كذلك مع نهاية العام الحالي، لذا يزال الاقتصاد أو قطاع العمل بحاجة إلى دعم الحكومة لتحقيق الاستقرار وتمكين الاقتصاد من تسجيل معدلات نمو عالية وذلك وسط التحديات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي، مثل ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري ومعدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن استمرار أزمة الديون الأوروبية.
ومن ناحية أخرى فإن الأنظار تتجه في عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى اليونان، حيث ستعقد الانتخابات اليونانية يوم الأحد، وستعلن نتائجها في وقت متأخر من اليوم ذاته، علماً بأن الانتخابات السابقة أظهرت فوز الأحزاب اليسارية الرافضة للخطط التقشفية وشروط المساعدات الأوروبية.
وإذا ما أفرزت الانتخابات الجديدة النتيجة ذاتها، فإن اليورو سيكون على المحك، وبالأخص إذا ما نجحت الأحزاب اليسارية الرافضة للخطط التقشفية وشروط المساعدات الأوروبية في الفوز مجدداً، ونجحت في تشكيل الحكومة اليونانية، نظراً لكون موضوع "خروج اليونان من منطقة اليورو" سيعود ليتصدر المشهد في الأسواق المالية، مع الإشارة إلى أن تلك الأحزاب تتمتع بدعم شعبي على نطاق واسع.
صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الجمعة بيانات مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر حزيران/يونيو، حيث أكد المؤشر على استمرار ضعف أنشطة الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي بات جلياً في الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من استمرار البنك الفدرالي الأمريكي في الإشارة إلى أن الاعتدال هو سيد الموقف في الاقتصاد الأمريكي.
حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي وبالتحديد عن قطاع الصناعة مؤشر نيويورك الصناعي والذي شهد تراجعاً خلال حزيران/يونيو إلى 2.29، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 17.09، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 12.50، مما يؤكد على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي شهدت تراجعاً حقيقياً في الربع الثاني، وفي ظل انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة ذاتها، بات من الممكن الحديث عن إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي.
كما أشار التقرير الصادر على هامش المؤشر إلى أن الأسعار المدفوعة انخفضت إلى 19.59 مقابل 37.35، بينما انخفضت الأسعار المقبوضة إلى 1.03، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 12.05، في حين انخفضت الطلبات الصناعية الجديدة إلى 2.18 مقابل 8.32، هذا بالإضافة إلى انخفاض الشحنات إلى 4.81 مقابل 24.14، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاهتمام الأكبر ينصب حول مستويات المخزونات والتي انخفضت خلال شهر حزيران/يونيو إلى -8.25 مقابل القراءة السابقة التي بلغت 4.82، أما بالنسبة إلى معدلات التوظيف فقد انخفضت لتصل إلى 12.37 خلال حزيران/يونيو مقابل 20.48.
ومما لا شك فيه أن البيانات المتلاحقة والتي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي تؤكد على أن الاقتصاد بات بحاجة إلى جولة ثالثة من التخفيف الكمي، حيث التراجع الكبير في أنشطة الاقتصاد الأمريكي، وسط المعوقات التي لا تزال تكتنف طريق التعافي والانتعاش، ممثلة بارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان من جهة، ومن جهة أخرى استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الساحة الاقتصادية العالمية.
ومن ناحية أخرى فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر صافي التدفقات النقدية عن شهر نيسان/أبريل، والذي أشار إلى فائض بأدنى من التوقعات، وذلك نظراً للتباطؤ الذي شوهد في النشاطات الاقتصادية، إلى جانب تذبذب أداء الأسهم بعض الشيء خلال تلك الفترة، حيث ارتفع صافي التفقات النقدية طويلة الأمد بمقدار 25.6 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 36.0 مليار دولار، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 45.0 مليار دولار.
أما بالنسبة لمجمل التفقات النقدية الأمريكية فقد انخفضت خلال الشهر نفسه لتصل إلى عجز بمقدار 20.5 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت عجز بمقدار 48.6 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من الضغوط التي تقع على عاتق الدولار الأمريكي باعتباره عملة احتياطي العالم، ناهيك عن مسألة الأموال الطائلة التي أسهمت في ارتفاع الدين الأمريكي والتي أفقدت الاقتصاد الأمريكي تصنيفه الائتماني الأعلى في العالم منذ 1917 خلال العام الماضي.
وهنا نؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ ما يزيد عن ربع قرن، ومن المتوقع أن تبقى كذلك مع نهاية العام الحالي، لذا يزال الاقتصاد أو قطاع العمل بحاجة إلى دعم الحكومة لتحقيق الاستقرار وتمكين الاقتصاد من تسجيل معدلات نمو عالية وذلك وسط التحديات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي، مثل ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري ومعدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن استمرار أزمة الديون الأوروبية.
ومن ناحية أخرى فإن الأنظار تتجه في عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى اليونان، حيث ستعقد الانتخابات اليونانية يوم الأحد، وستعلن نتائجها في وقت متأخر من اليوم ذاته، علماً بأن الانتخابات السابقة أظهرت فوز الأحزاب اليسارية الرافضة للخطط التقشفية وشروط المساعدات الأوروبية.
وإذا ما أفرزت الانتخابات الجديدة النتيجة ذاتها، فإن اليورو سيكون على المحك، وبالأخص إذا ما نجحت الأحزاب اليسارية الرافضة للخطط التقشفية وشروط المساعدات الأوروبية في الفوز مجدداً، ونجحت في تشكيل الحكومة اليونانية، نظراً لكون موضوع "خروج اليونان من منطقة اليورو" سيعود ليتصدر المشهد في الأسواق المالية، مع الإشارة إلى أن تلك الأحزاب تتمتع بدعم شعبي على نطاق واسع.