- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
واصلت أسعار المستهلكين في اليابان تراجعها للشهر الثالث على التوالي وسط مخاوف من تأثير هذه المعدلات السلبية و إدخال اليابان في أزمة انكماش تضخمي مجددا، مع عدم القدرة على تحقيق هدف التضخم لعام 2012 المحدد له أن يصل إلى 1%.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تموز حيث جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 0.4% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.2% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 0.3%.
أيضا صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية الطازجة السنوية خلال آب حيث جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 0.3% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.2% في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 0.3%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات إنفاق الأسر السنوي خلال تموز حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.6% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 1.2%.
نجد هنا على الرغم من تحسن مستوى الإنفاق الأسري إلا أن ذلك لم يشفع لرفع أسعار المستهلكين، هذا في ظل استقرار معدلات البطالة عند 4.3% مطابقة لكل من القراءة السابقة و التوقعات. الأمر الذي قد يعجل برفع مستوى البرامج التحفيزية و الدعم الاقتصادي في الفترة القادمة في ضوء هذه المعدلات.
أخيرا نشير أن بيانات الإنتاج الصناعي لشهر تموز التي جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 1.2% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.7%، تعزز فكرة تدخل البنك المركزي الياباني في ظل تدني واضح في المعدلات يضاف إليها تراجع مستوى المبيعات بشكل عام نتيجة انتهاء الدعم الحكومي.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تموز حيث جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 0.4% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.2% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 0.3%.
أيضا صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية الطازجة السنوية خلال آب حيث جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 0.3% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.2% في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 0.3%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات إنفاق الأسر السنوي خلال تموز حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.6% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 1.2%.
نجد هنا على الرغم من تحسن مستوى الإنفاق الأسري إلا أن ذلك لم يشفع لرفع أسعار المستهلكين، هذا في ظل استقرار معدلات البطالة عند 4.3% مطابقة لكل من القراءة السابقة و التوقعات. الأمر الذي قد يعجل برفع مستوى البرامج التحفيزية و الدعم الاقتصادي في الفترة القادمة في ضوء هذه المعدلات.
أخيرا نشير أن بيانات الإنتاج الصناعي لشهر تموز التي جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 1.2% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.7%، تعزز فكرة تدخل البنك المركزي الياباني في ظل تدني واضح في المعدلات يضاف إليها تراجع مستوى المبيعات بشكل عام نتيجة انتهاء الدعم الحكومي.