المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
تراجع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو من الشهر السابق و لكنها ثابتة على الصعيد السنوي
بقيت مستويات التضخم في منطقة اليورو قريبة من مستويات البنك المركزي الأوروبي المستهدفة و هذا ما يُبقي على باب التحفيز و التيسير النقدي مفتوحاً أمام البنك معطيه المجال الأكبر للقيام بذلك في حال احتاج الاقتصاد لذلك.
هذا و لقد تراجع خلال شهر حزيران أكبر مؤشر لمقياس مستويات التضخم في الاقتصاد وهو أسعار المستهلكين و التي أظهرت تراجعاً على الصعيد الشهر و الذي قد يشجع المستهلكين على الافنقا بشكل عام، و لكن الزعزعة الحاصلة حالياً إلى جانب تفاقم أزمة الديون السيادية تُبقي على مستويات الثقة في الحضيض مرهبة بذلك المستثمرين و المستهلكين بشكل عام.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو خلال يونيو/حزيران مستوى 2.4% ودون تغير عن القراءة السابقة وجاء متوافقا مع التوقعات. بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري في يونيو/حزيران مسجلا 1.7% من 1.6% للقراءة السابقة. و على الصعيد الشهر فقد تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة -0.5% كما كان متوقعاً مقارنة بالقراءة السابقة عند -0.1%.
و بشكل عام نلعم بأن التراجع الطفيف في أسعار المستهلكي على الصعيد الشهر أو بقاءها ثابتة ضمن المستويات المتدنية نسبياً الحالية يُبقي على البنك المركزي الأوروبي متشجعاً في حال أراد دعم و تحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو و الذي يعاني من أصعب حالاته وسط تفاقم أزمة الديون السيادية و ما لها من آثار و تداعيات سلبية على الاقتصاد.
هذا و قد كان المركزي الأوروبي كان قد قام في آخر خطوة اتخذها في سياسته النقدية بخفض سعر الفائدة إلى 0.75% و التي لم يرى المستثمرين بأنها قد تكون كافية لدعم الاقتصاد و تجنيبه مخاطر أزمة الديون التي أدخلته لدائرة الجمود أو الركود الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
إلا أن المركزي الأوروبي لم يحرك ساكناً منذ ذاك قد يكون لأن البنك بانتظار الساسة الأوروبيين ليقوموا بدورهم حتى يستطيع المركزي الأوروبي بأدية دوره على أكمل وجه، و لكن من وجهة نظر المستهلك أو المستثمر فليس له شأن بمن يُلقى عليه اللوم بل يريد اقتصاد أفضل و حياة أفضل من الحالية التي خفضت من مستوى معيشة المواطن الأوروبي و رفعت من مستويات البطالة بين الأوروبيين و ترهل اقتصادي عام.
و أما اليورو، فلم يفرح كثيراً بهذه البيانات ليبقى في دائرة الخسائر مقابل الدولار الأمريكي بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 1.2289 و وصل إلى أعلى المستويات عند 1.2305 و أدنى المستويات عند 1.2255ـ، في حين أنه يتداول حالياً حول مستويات 1.2272.
بقيت مستويات التضخم في منطقة اليورو قريبة من مستويات البنك المركزي الأوروبي المستهدفة و هذا ما يُبقي على باب التحفيز و التيسير النقدي مفتوحاً أمام البنك معطيه المجال الأكبر للقيام بذلك في حال احتاج الاقتصاد لذلك.
هذا و لقد تراجع خلال شهر حزيران أكبر مؤشر لمقياس مستويات التضخم في الاقتصاد وهو أسعار المستهلكين و التي أظهرت تراجعاً على الصعيد الشهر و الذي قد يشجع المستهلكين على الافنقا بشكل عام، و لكن الزعزعة الحاصلة حالياً إلى جانب تفاقم أزمة الديون السيادية تُبقي على مستويات الثقة في الحضيض مرهبة بذلك المستثمرين و المستهلكين بشكل عام.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو خلال يونيو/حزيران مستوى 2.4% ودون تغير عن القراءة السابقة وجاء متوافقا مع التوقعات. بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري في يونيو/حزيران مسجلا 1.7% من 1.6% للقراءة السابقة. و على الصعيد الشهر فقد تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة -0.5% كما كان متوقعاً مقارنة بالقراءة السابقة عند -0.1%.
و بشكل عام نلعم بأن التراجع الطفيف في أسعار المستهلكي على الصعيد الشهر أو بقاءها ثابتة ضمن المستويات المتدنية نسبياً الحالية يُبقي على البنك المركزي الأوروبي متشجعاً في حال أراد دعم و تحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو و الذي يعاني من أصعب حالاته وسط تفاقم أزمة الديون السيادية و ما لها من آثار و تداعيات سلبية على الاقتصاد.
هذا و قد كان المركزي الأوروبي كان قد قام في آخر خطوة اتخذها في سياسته النقدية بخفض سعر الفائدة إلى 0.75% و التي لم يرى المستثمرين بأنها قد تكون كافية لدعم الاقتصاد و تجنيبه مخاطر أزمة الديون التي أدخلته لدائرة الجمود أو الركود الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
إلا أن المركزي الأوروبي لم يحرك ساكناً منذ ذاك قد يكون لأن البنك بانتظار الساسة الأوروبيين ليقوموا بدورهم حتى يستطيع المركزي الأوروبي بأدية دوره على أكمل وجه، و لكن من وجهة نظر المستهلك أو المستثمر فليس له شأن بمن يُلقى عليه اللوم بل يريد اقتصاد أفضل و حياة أفضل من الحالية التي خفضت من مستوى معيشة المواطن الأوروبي و رفعت من مستويات البطالة بين الأوروبيين و ترهل اقتصادي عام.
و أما اليورو، فلم يفرح كثيراً بهذه البيانات ليبقى في دائرة الخسائر مقابل الدولار الأمريكي بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 1.2289 و وصل إلى أعلى المستويات عند 1.2305 و أدنى المستويات عند 1.2255ـ، في حين أنه يتداول حالياً حول مستويات 1.2272.