المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
تراجع مستويات الثقة في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي
استمر مستويات الثقة بالانهيار في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ألمانيا و ذلك للشهر الرابع على التوالي و ذلك وسط تردي أحوال الاقتصاد الألماني نظراً لتفاقم أزمة الديون السيادية التي ألقت بظلالها على المنطقة بأكملها و الذي أدى إلى تراجع كبير في الصادرات الألمانية التي كانت المستفيد الأول من تحسن أوضاع دول المنطقة المجاورة نظراً لتحسن صادراتها حينها.
سجل مؤشر ifo لمناخ الأعمال في ألمانيا تراجعا خلال شهر أغسطس/آب مسجلا 102.3 من 103.3 للقراءة السابقة و جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 102.7 .
أما بالنسبة لمؤشر ifo لتقييم الأوضاع الراهنة فقد جاء بأفضل من التوقعات في نفس الفترة مسجلا 111.2 بينما التوقعات كانت بقيمة 110.8، و تم تعديل القراءة السابقة إلى 111.5 من 111.6. و سجل مؤشر ifo للتوقعات قيمة 94.2 منخفضا عن التوقعات لقيمة 95.0 بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 95.5 من 95.6.
مع العلم بأن الاقتصاد الألماني قد نما بوتيرة متواضعة جداً خلال الربع الثاني من العام الجاري عند 0.3% وسط تأثر الاقتصاد بأزمة منطقة اليورو التي كما أشرنا عدا عن تأثيرها على مستويات الثقة، بل أن الصادرات الألمانية قد عانت الكثير منذ اندلاع الأزمة و هذا ما حدّ من سرعة نمو الاقتصاد الألماني.
هذا و أن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل كبير كما نعلم على صادراته و أعرب البنك المركزي الألماني في التقرير الشهري له بأن استمرار تحسن مستويات الطلب على الصادرات الألمانية من خارج دول المنطقة سيدعم الاقتصاد و يمنع تردي الأحوال المتوقع للاقتصاد.
في الواقع، لا يمكننا انكار مدى تأثر ألمانيا بأزمة الديون السيادية رغم من أن الاقتصاد الألماني يعد الأكبر على مستوى القارة إلا أن تفاقم أزمة الديون كان له الآثار السلبية الوخيمة ليس فقط على مستويات الثقة في ألمانيا بل على مستوى القارة بأكملها و ذلك ينعكس بشكل واضح من الارتفاع المطرد في تكاليف الاقتراض التي تتكبدها دول المنطقة المتعثرة.
هذا و قد أظهرت اشارات خلال الفترة السابقة بأن المركزي الأوروبي على وشك أن يُفصح عن خطة لإعادة شراء السندات الحكومية الأوروبية للدول المتعثرة في سبيل خفض تكاليف الاقتراض و عدم اجبارهم على طلب خطط انقاذ خارجية للوفاء بالتزاماتهم الدورية.
و تبقى الأنظار و الآمال حالياً على صناع القرار الأوروبيين و ما ستؤول إليه سلسلة الاجتماعات التي قاموا بها مؤخراً فهل سيكون لهم موقف موحد لدعم و تحفيز الاقتصاد إلى جانب وضع خطة واضحة لمحاربة أزمة الديون السيادية، أم أنهم سيبقون في حيرة من أمرهم دون أخذ تلك القرارات الجريئة التي ينتظرها المستثمرين.
استمر مستويات الثقة بالانهيار في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ألمانيا و ذلك للشهر الرابع على التوالي و ذلك وسط تردي أحوال الاقتصاد الألماني نظراً لتفاقم أزمة الديون السيادية التي ألقت بظلالها على المنطقة بأكملها و الذي أدى إلى تراجع كبير في الصادرات الألمانية التي كانت المستفيد الأول من تحسن أوضاع دول المنطقة المجاورة نظراً لتحسن صادراتها حينها.
سجل مؤشر ifo لمناخ الأعمال في ألمانيا تراجعا خلال شهر أغسطس/آب مسجلا 102.3 من 103.3 للقراءة السابقة و جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 102.7 .
أما بالنسبة لمؤشر ifo لتقييم الأوضاع الراهنة فقد جاء بأفضل من التوقعات في نفس الفترة مسجلا 111.2 بينما التوقعات كانت بقيمة 110.8، و تم تعديل القراءة السابقة إلى 111.5 من 111.6. و سجل مؤشر ifo للتوقعات قيمة 94.2 منخفضا عن التوقعات لقيمة 95.0 بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 95.5 من 95.6.
مع العلم بأن الاقتصاد الألماني قد نما بوتيرة متواضعة جداً خلال الربع الثاني من العام الجاري عند 0.3% وسط تأثر الاقتصاد بأزمة منطقة اليورو التي كما أشرنا عدا عن تأثيرها على مستويات الثقة، بل أن الصادرات الألمانية قد عانت الكثير منذ اندلاع الأزمة و هذا ما حدّ من سرعة نمو الاقتصاد الألماني.
هذا و أن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل كبير كما نعلم على صادراته و أعرب البنك المركزي الألماني في التقرير الشهري له بأن استمرار تحسن مستويات الطلب على الصادرات الألمانية من خارج دول المنطقة سيدعم الاقتصاد و يمنع تردي الأحوال المتوقع للاقتصاد.
في الواقع، لا يمكننا انكار مدى تأثر ألمانيا بأزمة الديون السيادية رغم من أن الاقتصاد الألماني يعد الأكبر على مستوى القارة إلا أن تفاقم أزمة الديون كان له الآثار السلبية الوخيمة ليس فقط على مستويات الثقة في ألمانيا بل على مستوى القارة بأكملها و ذلك ينعكس بشكل واضح من الارتفاع المطرد في تكاليف الاقتراض التي تتكبدها دول المنطقة المتعثرة.
هذا و قد أظهرت اشارات خلال الفترة السابقة بأن المركزي الأوروبي على وشك أن يُفصح عن خطة لإعادة شراء السندات الحكومية الأوروبية للدول المتعثرة في سبيل خفض تكاليف الاقتراض و عدم اجبارهم على طلب خطط انقاذ خارجية للوفاء بالتزاماتهم الدورية.
و تبقى الأنظار و الآمال حالياً على صناع القرار الأوروبيين و ما ستؤول إليه سلسلة الاجتماعات التي قاموا بها مؤخراً فهل سيكون لهم موقف موحد لدعم و تحفيز الاقتصاد إلى جانب وضع خطة واضحة لمحاربة أزمة الديون السيادية، أم أنهم سيبقون في حيرة من أمرهم دون أخذ تلك القرارات الجريئة التي ينتظرها المستثمرين.