تراجعت معدلات التضخم في الصين لأدنى معدلاتها في أربعة عشر شهرا في تشرين الثاني. متيحة الفرصة للسياسة النقدية في الصين لإجراء تخفيف في السياسة النقدية التي شهدت تضييقا في الفترة السابقة نظرا لارتفاع معدلات التضخم متخطية الحدود المستهدفة.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الثاني حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بنسبة 4.2%. بأقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.5% في حين أشارت التوقعات نسبة 4.5%.
حيث جاء هذا التراجع لأسعار المستهلكين كما تهدف السياسة النقدية في الصين لعدة عوامل يكاد يكون من أهمها تراجع النمو الاقتصادي للصين بتراجع القطاع الصناعي بانخفاض مدراء المشتريات فضلا عن ضعف الطلب العالمي. بسبب تداعيات أزمة الديون الأوروبية و تأثيرها على الإقليم الآسيوي.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المنتجين السنوي خلال تشرين الثاني حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية بنسبة 2.7%. بأقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.0% في حين أشارت التوقعات نسبة 3.3%.
نجد هذا واضحا كما ذكرنا بانخفاض مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر تشرين الأول بقراءة فعلية متراجعة بمستوى 49.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 50.4. خصوصا أن عدة دول شريكة تجاريا بشكل كبير للصين مثل أستراليا التي شهدت ارتفاعا غير متوقع في معدل البطالة.
في غضون ذلك تتفق هذه العوامل و المعدلات مع التوقعات السابقة أن الصين قد تخفض أسعار الفائدة إضافة إلى مطالبة البنوك مرة أخرى لخفض مستوى الاحتياطي النقدي. خصوصا بعد تراجع أسعار المنازل أيضا التي كانت عاملا مساعدا في خفض معدلات التضخم.
نجد هنا أن معدلات التضخم جاءت متوافقة مع التوقعات حيث أنها جاءت أفضل من التوقعات هذا فضلا عن تكهنات بوصول انحصار معدلات التضخم خلال العام القادم بين 3.5% و 4%. و يبدو أن الصين ناجحة حتى الآن في تحقيق هذا الهدف. و لكن التوقعات الأكبر تتجه على خفض في أسعار الفائدة كما فعلت معظم الاقتصاديات الآسيوية الكبرى و نذكر هنا أستراليا التي خفضت في الجلسة الأخيرة أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.25%. للتصدي لتراجع الاقتصاد العالمي خصوصا في منطقة اليورو.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الثاني حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بنسبة 4.2%. بأقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.5% في حين أشارت التوقعات نسبة 4.5%.
حيث جاء هذا التراجع لأسعار المستهلكين كما تهدف السياسة النقدية في الصين لعدة عوامل يكاد يكون من أهمها تراجع النمو الاقتصادي للصين بتراجع القطاع الصناعي بانخفاض مدراء المشتريات فضلا عن ضعف الطلب العالمي. بسبب تداعيات أزمة الديون الأوروبية و تأثيرها على الإقليم الآسيوي.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المنتجين السنوي خلال تشرين الثاني حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية بنسبة 2.7%. بأقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.0% في حين أشارت التوقعات نسبة 3.3%.
نجد هذا واضحا كما ذكرنا بانخفاض مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر تشرين الأول بقراءة فعلية متراجعة بمستوى 49.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 50.4. خصوصا أن عدة دول شريكة تجاريا بشكل كبير للصين مثل أستراليا التي شهدت ارتفاعا غير متوقع في معدل البطالة.
في غضون ذلك تتفق هذه العوامل و المعدلات مع التوقعات السابقة أن الصين قد تخفض أسعار الفائدة إضافة إلى مطالبة البنوك مرة أخرى لخفض مستوى الاحتياطي النقدي. خصوصا بعد تراجع أسعار المنازل أيضا التي كانت عاملا مساعدا في خفض معدلات التضخم.
نجد هنا أن معدلات التضخم جاءت متوافقة مع التوقعات حيث أنها جاءت أفضل من التوقعات هذا فضلا عن تكهنات بوصول انحصار معدلات التضخم خلال العام القادم بين 3.5% و 4%. و يبدو أن الصين ناجحة حتى الآن في تحقيق هذا الهدف. و لكن التوقعات الأكبر تتجه على خفض في أسعار الفائدة كما فعلت معظم الاقتصاديات الآسيوية الكبرى و نذكر هنا أستراليا التي خفضت في الجلسة الأخيرة أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.25%. للتصدي لتراجع الاقتصاد العالمي خصوصا في منطقة اليورو.