المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
تراجع وتيرة انكماش الاقتصاد الايطالي خلال الربع الثان
انكمش الاقتصاد الايطالي للربع الرابع على التوالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و التي دفعت الحكومة التكنوقراطية لإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض الارتفاع الكبير في الديون العامة.
انكمشت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ايطاليا خلال الربع الثاني بنسبة 0.7%، مقارنة بالتوقعات و الربع الماضي بانكماش بنسبة 0.8%، و على المستوى السنوي انكمشت القراءة 2.5% بوتيرة مطابقة للتوقعات، وانكماش بوتيرة أدنى من الربع الأول بنسبة 1.4%.
أقرت الحكومة الايطالية بقيادة ماريو مونتي ما قيمته 20 مليار يورو من الخطط التقشفية و التي بدورها دفعت الحكومة الايطالية للوقوع في ركود اقتصادي عميق، تسعى الحكومة لتخفيض حجم الديون العامة الايطالية التي ارتفعت لحوالي 2 مليار يورو خلال الشهر الماضي.
أن التخفيضات العميقة في الإنفاق العام لتخفيض العجز في الميزانية العامة كان لها دور في دفع معدلات البطالة لمستويات عليا فوق 10%، مع انخفاض كبير جدا في مستويات الإنفاق الاستهلاكي ، و مستويات الإنتاج الصناعي في البلاد.
أكد رئيس الحكومة الايطالية خلال الأسبوع الماضي بأن بلاده لا تخطط في الوقت الراهن لطلب خطة لإنقاذ من الاتحاد الأوروبي و هذا بعد الارتفاع الكبير في العائد على السندات الايطالية لمستويات خالية، و تسعى حكومة مونتي لتخفيض العجز في الميزانية العامة لمستويات 3% للناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
انكمش الاقتصاد الايطالي للربع الرابع على التوالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و التي دفعت الحكومة التكنوقراطية لإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض الارتفاع الكبير في الديون العامة.
انكمشت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ايطاليا خلال الربع الثاني بنسبة 0.7%، مقارنة بالتوقعات و الربع الماضي بانكماش بنسبة 0.8%، و على المستوى السنوي انكمشت القراءة 2.5% بوتيرة مطابقة للتوقعات، وانكماش بوتيرة أدنى من الربع الأول بنسبة 1.4%.
أقرت الحكومة الايطالية بقيادة ماريو مونتي ما قيمته 20 مليار يورو من الخطط التقشفية و التي بدورها دفعت الحكومة الايطالية للوقوع في ركود اقتصادي عميق، تسعى الحكومة لتخفيض حجم الديون العامة الايطالية التي ارتفعت لحوالي 2 مليار يورو خلال الشهر الماضي.
أن التخفيضات العميقة في الإنفاق العام لتخفيض العجز في الميزانية العامة كان لها دور في دفع معدلات البطالة لمستويات عليا فوق 10%، مع انخفاض كبير جدا في مستويات الإنفاق الاستهلاكي ، و مستويات الإنتاج الصناعي في البلاد.
أكد رئيس الحكومة الايطالية خلال الأسبوع الماضي بأن بلاده لا تخطط في الوقت الراهن لطلب خطة لإنقاذ من الاتحاد الأوروبي و هذا بعد الارتفاع الكبير في العائد على السندات الايطالية لمستويات خالية، و تسعى حكومة مونتي لتخفيض العجز في الميزانية العامة لمستويات 3% للناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
