- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا قويا لشركاء الولايات المتحدة التجاريين من التعامل مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات عليها.
وغرد ترامب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:" كل من يتعامل تجاريا مع إيران لن يتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة."
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد رد بشدة على الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض العقوبات الاقتصادية. ووصف الإجراءات الجديدة، التي بدأ تنفيذها بعد منتصف الليل، بأنها "حرب نفسية" تهدف إلى "زرع الانقسام بين الإيرانيين".
ووبخ روحاني قرار ترامب بإعادة فرض العقوبات، قائلا إن الحكومة الأمريكية "أدارت ظهرها للدبلوماسية" باتخاذ إجراءات عملية.
وقال روحاني "إنهم يسعون إلى شن حرب نفسية على الأمة الإيرانية. ولا معنى أبدا للمفاوضات مع وجود العقوبات".
وأضاف "نحن دائما نفضل الدبلوماسية، والتفاوض ... لكن المفاوضات تقتضي الأمانة". واتهم الإدارة الأمريكية باستغلال موضوع إيران من أجل التأثير سياسيا في الداخل قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني النصفية في الولايات المتحدة.
من جانبها، عبرت روسيا الثلاثاء عن "خيبة أملها" ازاء القرار الأمريكي. وجاء في تصريح أصدرته وزارة الخارجية الروسية، "نشعر بخيبة أمل كبيرة ازاء الخطوة الأمريكية باعادة العمل بعقوباتها على ايران."
وقالت الوزارة إن روسيا ستعمل "كل ما في وسعها" لانقاذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه في عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني وحماية مصالحها الاقتصادية مع طهران.
وجاء في تصريح الخارجية الروسية، "هذا يعد مثالا واضحا لانتهاك واشنطن لقرار الأمم المتحدة 2231 والقانون الدولي."
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "عدم السماح بالتضحية بهذا الانجاز الدولي في سبيل الأهداف الأمريكية لتصفية الحسابات مع ايران."
وجاء في التصريح، "كما أثبتت التجارب عبر سنوات عدة، لن يكون من الممكن الحصول على تنازلات من ايران باستخدام الضغوط."
وتستهدف العقوبات قطاعات مختلفة، بمزيد من الإجراءات العقابية الموجهة إلى تجارة النفط الإيرانية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعترض على الإجراءات، متعهدا بالحفاظ على أداء الشركات "لأعمالها المشروعة".
وجاءت تلك الإجراءات عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، الذي يعرف "بخطة العمل الشاملة المشتركة"، أوائل هذا العام.
وأدى الاتفاق - الذي تفاوضت الأطراف بشأنه خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما - إلى تقليص إيران أنشطة برنامجها النووي المثير للجدل مقابل تخفيف العقوبات.
ويقول الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق "أحادي الجانب"، وإنه يعتقد أن تجديد الضغط الاقتصادي على إيران سيجبرها على الموافقة على اتفاق جديد وإنهاء أنشطتها "الضارة".
ما هي العقوبات؟
وقد وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا أعاد العمل بالعقوبات بدءا من الساعة 00:01 من يوم الثلاثاء. وتستهدف:
شراء أو حصول الحكومة الإيرانية على الدولارات الأمريكية
تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى
الجرافيت والألومنيوم والصلب والفحم وبرامج الكمبيوتر التي تستخدم في العمليات الصناعية
التعاملات المتعلقة بالعملة الإيرانية، الريال
الأنشطة المرتبطة بإصدار الديون السيادية
قطاع السيارات والمركبات
ومن المقرر أن تبدأ مرحلة أخرى من العقوبات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، سيكون لها تأثير في مجالات الطاقة، والشحن البحري، والنفط، والتعاملات المالية للمؤسسات الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني.
لماذا تطبق العقوبات؟
جاء فرض العقوبات بعد انسحاب أمريكا أوائل هذا العام من الاتفاق النووي الذي وقع في 2015.
وظل الرئيس ترامب ينتقد الاتفاق، واصفا إياه بأنه "كارثة"، و"أسوأ اتفاق أراه في حياتي".
ولم ينسحب من الاتفاق سوى الولايات المتحدة، أما بقية الدول الأخرى الموقعة عليه، فلا تزال ملتزمة به. وأدى هذا الوضع إلى هبوط شديد في سعر الريال الإيراني، إذ خسر نحو نصف قيمته، مما أدى إلى تقليص الاقتصاد.
ويقول ترامب إن أمام إيران فرصة لـ"تغيير تهديداتها وسلوكها المزعزع للاستقرار، والاندماج في الاقتصاد العالمي، أو الاستمرار في عزلتها الاقتصادية".
وأضاف في خطاب له الاثنين "مازلت منفتحا بشأن التوصل إلى اتفاق شامل يواجه جميع أنشطة النظام الإيراني الضارة، بما فيها برنامجه للصواريخ الذاتية الدفع (الباليستية)، ودعمه للإرهاب".
ما هي ردود الفعل؟
وأصدر وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بيانا الاثنين قالوا فيه إن الاتفاق النووي لا يزال "في غاية الأهمية" للأمن العالمي.
وكشفوا عن "قانون اعتراضي" يهدف إلى حماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، بالرغم من عقوبات الولايات المتحدة الجديدة.
وكانت الولايات المتحدة قد رفضت في السابق مطالب ببعض الإعفاءات، وتعهد ترامب "بعواقب صارمة" ضد الشركات أو الأفراد الذين يستمرون في التعامل مع إيران تجاريا.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن الإدارة "لا تولي اهتماما" بالجهود الأوروبية في الحماية.