قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن تركيا قررت طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة وتعليق اتفاقاتها العسكرية مع إسرائيل، وذلك على خلفية رفض الأخيرة الاعتذار عن مداهمتها أسطول الحرية العام الماضي وقتل تسعة أتراك على متن سفينة مرمرة.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في أنقرة أنه سيتم خفض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني، وأن السفير الإسرائيلي سيغادر يوم الأربعاء على أقصى حد.
واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن موقفها، قائلا "حان الوقت كي تدفع إسرائيل الثمن". وأشار إلى أن أنقرة لن تتراجع حتى تلبي إسرائيل مطالبها لحل أزمة أسطول الحرية، وأن تركيا لا تعترف بشرعية الحصار الإسرائيلي لغزة.
وتأتي هذه التصريحات عقب نشر صحيفة نيويورك تايمز الأميركية على موقعها الإلكتروني تقرير الأمم المتحدة الذي اعتبر أن حصار إسرائيل البحري لقطاع غزة قانوني، كما اعترف بأن الجيش الإسرائيلي استعمل "القوة المفرطة واللامنطقية" في تعاطيه مع أسطول الحرية.
وقال داود أوغلو إن بعض ما وصل إليه التقرير -الذي أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر- غير مقبول.
يذكر أن تركيا سحبت سفيرها من إسرائيل مباشرة بعد عملية مداهمة أسطول الحرية العام الماضي.
موقف إسرائيل
وكان مسؤول إسرائيلي رفيع قال في وقت سابق اليوم إن بلاده ستقبل التقرير الأممي مع بعض التحفظات.
وقال المسؤول دون الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية "سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسميا، مع بعض التحفظات"، مشيرا إلى أن التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
وقال المسؤول الإسرائيلي "يظهر التقرير أن الحصار البحري في حد ذاته وتطبيقه يتماشيان مع القانون الدولي".
وكان التقرير الدولي قد أشار إلى أن "الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة إلى غزة بحرا، وتطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي".
تحفظات
وتتعلق التحفظات الإسرائيلية بالانتقاد الصريح الذي وجهه التقرير لما وصفه بالاستخدام "المفرط واللامنطقي للقوة" من جانب جيشها الذي داهم الأسطول، مما أسفر عن قتل تسعة من ركاب سفينة مافي مرمرة.
وقال التقرير "كان قرار إسرائيل السيطرة على السفن بهذه القوة وعلى مسافة كبيرة من نطاق الحصار ودون تحذير مسبق، مفرطا ولا منطقيا".
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه "يتعين على البلدين (إسرائيل وتركيا) القبول بنتائج التقرير وتوصياته".
ودعا التحقيق إسرائيل إلى التعبير عن أسفها إزاء المداهمة فضلا عن دفع تعويضات لأسر الأتراك الثمانية والأميركي من أصل تركي الذين قتلوا في المداهمة، فضلا عن دفع تعويضات للمصابين.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في أنقرة أنه سيتم خفض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني، وأن السفير الإسرائيلي سيغادر يوم الأربعاء على أقصى حد.
واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن موقفها، قائلا "حان الوقت كي تدفع إسرائيل الثمن". وأشار إلى أن أنقرة لن تتراجع حتى تلبي إسرائيل مطالبها لحل أزمة أسطول الحرية، وأن تركيا لا تعترف بشرعية الحصار الإسرائيلي لغزة.
وتأتي هذه التصريحات عقب نشر صحيفة نيويورك تايمز الأميركية على موقعها الإلكتروني تقرير الأمم المتحدة الذي اعتبر أن حصار إسرائيل البحري لقطاع غزة قانوني، كما اعترف بأن الجيش الإسرائيلي استعمل "القوة المفرطة واللامنطقية" في تعاطيه مع أسطول الحرية.
وقال داود أوغلو إن بعض ما وصل إليه التقرير -الذي أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر- غير مقبول.
يذكر أن تركيا سحبت سفيرها من إسرائيل مباشرة بعد عملية مداهمة أسطول الحرية العام الماضي.
موقف إسرائيل
وكان مسؤول إسرائيلي رفيع قال في وقت سابق اليوم إن بلاده ستقبل التقرير الأممي مع بعض التحفظات.
وقال المسؤول دون الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية "سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسميا، مع بعض التحفظات"، مشيرا إلى أن التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
وقال المسؤول الإسرائيلي "يظهر التقرير أن الحصار البحري في حد ذاته وتطبيقه يتماشيان مع القانون الدولي".
وكان التقرير الدولي قد أشار إلى أن "الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة إلى غزة بحرا، وتطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي".
تحفظات
وتتعلق التحفظات الإسرائيلية بالانتقاد الصريح الذي وجهه التقرير لما وصفه بالاستخدام "المفرط واللامنطقي للقوة" من جانب جيشها الذي داهم الأسطول، مما أسفر عن قتل تسعة من ركاب سفينة مافي مرمرة.
وقال التقرير "كان قرار إسرائيل السيطرة على السفن بهذه القوة وعلى مسافة كبيرة من نطاق الحصار ودون تحذير مسبق، مفرطا ولا منطقيا".
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه "يتعين على البلدين (إسرائيل وتركيا) القبول بنتائج التقرير وتوصياته".
ودعا التحقيق إسرائيل إلى التعبير عن أسفها إزاء المداهمة فضلا عن دفع تعويضات لأسر الأتراك الثمانية والأميركي من أصل تركي الذين قتلوا في المداهمة، فضلا عن دفع تعويضات للمصابين.
