تركيا تواجه التباطؤ واتساع عجز الموازنة وسط تعثر الاقتصاد

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أوضح محللون فى استطلاع جديد أجرته وكالة “بلومبرج” أن صنبور الإنفاق الذي أبقته تركيا مفتوحاً خلال موسم الانتخابات سيدفع عجز الموازنة إلى الارتفاع العام الحالي وسط تعثر الاقتصاد.

ومع تعليق البنك المركزي التركي، أسعار الفائدة منذ سبتمبر الماضى اعتمدت السلطات بدلاً من ذلك على التحفيز المالي للتخلص من الركود الأول في تركيا منذ عقد من الزمان.

وأظهر الاستطلاع، أن زيادة الإنفاق ستؤدي إلى عجز أكبر في الموازنة عن التوقعات السابقة مما يدفعها إلى تسجيل عجز العام الحالي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي وإبقائه عند أكثر من 3% فى الفترة 2020-2021.

وقالت مجموعة “مجموعة غولدمان ساكس إنك (NYSE:GS)” التي تتوقع عجز موازنة الحكومة المركزية عند 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، إن التوسع في الإنفاق المالي يفسر الكثير من الانتعاش الاقتصادى في تركيا خلال الربع الأول.

وأوضح الاقتصاديان في “جولدمان ساكس” وعلى رأسهم مراد أونور، وكليمنز جراف، في تقرير صدر يونيو الماضى أن التحفيز يشكل انفصالاً حاداً عن الدورات الماضية حيث كانت السياسة النقدية أو الائتمانية تستخدم عمومًا لدعم الانتعاش فى ظل السياسة المالية الأكثر سلبية، وتوقع المحللون في البنك المركزي أن هذا التغيير في وظيفة رد فعل السلطات كان مدفوعًا جزئيًا بالضرورة لأن السياسة النقدية أصبحت مقيدة أكثر، مما كانت عليه في الماضي.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن آفاق الاقتصاد لاتزال قاتمة ومن المتوقع الآن أن يتقلص النمو الربع الحالي والعام التالي، مما يؤدي إلى انكماش أعمق فى عام 2019 وانتعاش ضئيل قليلاً خلال الفترة من 2020 وحتى 2021.

وعلى الرغم من أن وزير المالية بيرت البيرك، أكد في وقت سابق تعهده بالحفاظ على غطاء الإنفاق العام للمساعدة في كبح التضخم، إلا أن التوقعات تشير لاستمرار الحاجة إلى التحفيز.

وحتى مع تجاوز تركيا الانتخابات تخطط الحكومة لاستخدام أموال البنك المركزي للمساعدة في تمويل العجز المتزايد بالميزانية بعد أسابيع فقط من امتناع واضعى السياسات عن اقتراح إجراء مماثل.

وقال جيسون توفي، كبير خبراء الأسواق الناشئة بـ”كابيتال إيكونوميكس” في لندن إن الحكومة التركية يبدو أنها ليست فى عجلة من أمرها لسحب التحفيز قبل الانتخابات.

وأضاف أنه مع وجود حوافز لدعم الاقتصاد المتعثر فسوف يثير هذا الأمر المزيد من المخاوف بشأن المصداقية المالية.

ومع تراجع التضخم بعد التباطؤ لمدة شهرين قد يبدأ البنك المركزى، فى سياسة التيسير النقدى بالفعل خلال الربع الحالى مما يقلل سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 400 نقطة أساس بنهاية الربع الأول من 2020.

وتوقع المحلوون في “مورجان ستانلي (NYSE:MS)”، أن السلطات التركية قد تحاول تقديم الدعم من خلال السياسة المالية والنقدية مع وجود مجال للمناورة على جبهة السياسة المالية