تركيا.. هل يتجه البنك المركزي لخفض أكبر لمعدل الفائدة؟

[لجنة الأخبار]

   

 

 

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي في تركيا بخفض معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2 بالمائة) خلال اجتماعه المقبل يوم 25 يوليو/تموز، بحسب بنك الاستثمار "إي.إن.جي".


وسيأتي هذا الخفض الحاد على الرغم من المخاوف المتزايدة حيال المصداقية بالنظر إلى تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي إضافة إلى أن المخاطر على الجانب السلبي، بحسب الرؤية التحليلية التي نشرها بنك "آي.إن.جي" لكبير الاقتصاديين "محمد ميركان".

ومع ملاحظات حول النشاط الاقتصادي والتضخم إلى جانب التركيز على معدل معقول من العوائد الحقيقية، فإن المركزي التركي يشير إلى تخفيضات أعمق بحلول نهاية العام الحالي.

بداية التيسير النقدي في يوليو/تموز

في اجتماع تحديد السياسة النقدية المرتقب، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بدء دورة تيسير نقدي وخفض بمعدل الفائدة يصل إلى 200 نقطة أساس بالنظر إلى التحسينات في معدل التضخم وتعليقات المحافظ الجديد "مراد أويصال" يوم 15 يوليو/تموز.

وتتماشى تلك التوقعات مع مسح أجرته وكالة رويترز (مقابل خفض متوقع بحوالي 400 نقطة أساس مسعر في السوق طبقاً لمنحنى المقايضات)، وهو ما يمثل ارتفاعاً مقارنة مع خفض بنحو 100 نقطة أساس قبل التغيير في إدارة المركزي التركي.

وخلال مقابلة صحفية، دعم المحافظ أويصال هذه الرؤية بقوله: "هناك فرصة لإدخال تغييرات في السياسة النقدية" على خلفية:

1- الاتجاه الهابط في معدل التضخم: في الواقع فإن أحدث بيانات التضخم تشير إلى تحسن في ضغوط الأسعار مع هبوط مفاجئ في الأشهر الأخيرة، ما يعكس الضعف في الطلب المحلي والسياسة المتشددة للمركزي التركي، رغم المسار المتقلب لسعر الصرف.

2- تحس توقعات التضخم: يساهم كذلك استمرار تراجع معدل التضخم في تعافي توقعات التضخم بالنظر إلى أحدث مسح للمركزي التركي.

ويشير المسح إلى اتجاه هبوطي بسبب طبيعة النظرة الرجعية لتشكيل التوقعات، حيث أن التوقعات على مدى الإثنى عشرة شهراً انخفضت إلى 14.8 بالمائة (من أعلى مستوى منذ أواخر عام 2003 عند 17.4 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018).

في حين أن التوقعات لمدة 24 شهراً قادمة تراجعت إلى 11.5 بالمائة (من 13 بالمائة وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء رصد البيانات في مارس/آذار 2006).

لذلك، بالتزامن مع الانخفاض المتوقع في معدل التضخم السنوي، يجب أن تشهد توقعات التضخم مزيداً من التعافي في الفترة المقبلة.



المركزي التركي سيحافظ على معدل معقول من العوائد

وقدم المحافظ أيضاً بعض الإشارات الإضافية التي تتعلق بصنع السياسة التي يمكن أن ينظر لها على أنها دليلاً حول تيسير نقدي بأكثر من المتوقع حتى حلول نهاية العام.

وفي هذا الشأن، ذكر المحافظ الجديد:

1- تصميم السياسة النقدية سوف يعتمد على نهج يرتكز على البيانات ويأخذ في الاعتبار كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي وخاصةً التضخم والنشاط الاقتصادي.

وظل الاقتصاد التركي في مسار إعادة التوازن خلال الربع الأول من العام الجاري مع الضعف المستمر في الطلب المحلي على الرغم من قوة الاستهلاك العام ومساهمات الصادرات.

وتعطي أحدث المؤشرات الأولية إشارات مشجعة في شهر يونيو/حزيران مع تحسن ثقة المستهلكين والشركات، ما أدى لصعود مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوياته في عام وارتفاع معدل الاستفادة من القدرات وغيرها.

ومع ذلك، فإن التعافي سوف يكون تدريجياً وسيستغرق وقتاً، حيث أن العجز المتزايد بالموازنة هذا العام يشير إلى أن نمو الاستهلاك العام لا يمكن أن يكون مستداماً، في حين أن نمو القروض فقد بالفعل بعض الزخم.

ونظراً للتركيز على النشاط إلى جانب التشديد المحتمل في السياسة المالية، فإن دورة التيسير في السياسة النقدية قد تكون داعمة بشكل أكبر لتوقعات النمو الاقتصادي.

2- سيقوم المركزي التركي بتطوير إطار عمل مبني على كل من التوقعات ورؤية البنك الخاصة مع الحفاظ على معدل مقبول من العوائد الحقيقية.

ويقف معدل السياسة النقدية الحقيقي السابق (معدل الفائدة بعد استبعاد التضخم) الذي كان منخفضاً وفي بعض الأحيان سالباً منذ الأزمة العالمية، في الوقت الحالي عند 800 نقطة أساس، متجاوزاً نظرائه في العديد من الأسواق الناشئة.

وتتطلب الحساسية تجاه التحولات في شهية المخاطرة العالمية، وشعور المستثمرين بوجود مخاطر عالية تجاه تركيا بسبب العوامل الجيوسياسية إضافة لانخفاض التصنيفات الائتمانية، معدلات فائدة حقيقية مرتفعة.

ونظراً لأن متوسط معدل السياسة السابق للنظراء من الأسواق الناشئة والذي يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة أساس إضافة لتوقعات التضخم بنهاية العام أقل من 15 بالمائة، فإن هناك مجالاً أمام المركزي التركي لتنفيذ تخفيضات أعمق بمعدل الفائدة إذا تم إدارة المخاطر الجيوسياسية وأدخلت سياسات حكيمة في أعقاب الانتخابات المحلية.




من المتوقع أن تشهد تركيا خفضاً بنحو 500 نقطة أساس في معدل الفائدة بحلول نهاية هذا العام، في حين أن الأسواق تسعر بالفعل خفضاً أكبر في الفائدة.

وعلى الجانب الآخر، فإن عودة تقلبات العملة التي تؤثر على اتجاه تراجع معدل التضخم من شأنها أن تظل متغيراً رئيسياً بالنسبة للمركزي التركي في تنفيذ السياسة.

وكما ذكر المحافظ، فإنه من أجل تحقيق توقعات تضخم دائمة التحسن من الضروري الحفاظ على سياسة نقدية حذرة.

وبعد الأداء الضعيف للغاية، فإن الليرة التركية قد ارتفعت مؤخراً على الرغم من أن هذا التعافي يبدو هشاً للغاية.

وبالتالي، فإن حساسية الليرة لتدفقات الأخبار الجيوسياسية والمسائل المحلية تُبقي المركزي التركي في وضع حذر كما يتطلب سياسة نقدية محسوبة بعناية لتجنب تقلبات العملة.

وبشكل عام، فإن تعليقات محافظ المركزي التركي تشير إلى أن البنك قد تشجع بالاتجاه الهابط المفاجئ في بيانات التضخم الأخيرة في حين أن وتيرة تراجع معدل التضخم توفر الثقة لتوقيت تيسير السياسة في يوليو/تموز.[/COLOR][/SIZE]