تركيز المستثمرون سينصب على اسواق الاسهم لغياب التقارير الاقتصادية الأمريكية

[طارق جبور]

   

 

 

تركيز المستثمرون سينصب على اسواق الاسهم لغياب التقارير الاقتصادية من الاقتصاد الامريكي​

الاقتصاد الامريكي يفتقد للبيانات الاقتصادية لهذا الاسبوع حيث شهدنا إصدار تقرير البطالة الامريكي الاسبوع المنصرم و الذي اظهر ان مقدار تخلي الشركات عن موظفيها قد تراجع بشكل كبير وذلك بسبب التحسن في الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية في حين بدأ بعض الشركات بالتوظيف من جديد ولكن بشكل ضعيف اذ لا تزال معدلات البطالة الامريكية دون تغيير عند 9.7 بالمئة.
ولكن لا تزال معدلات البطالة تقف عند اعلى مستويات لها منذ 26 عام و بالتالي من المتوقع ان تؤثر سلبا على الاقتصاد و بالاخص كون معدلات البطالة مصحوبة بأوضاع تشديد ائتماني و التي تعني بأن الانشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية ستبقى محدودة النمو خلال الفترة المقبلة و لكن لا نستطيع ان ننكر بأن الاقتصاد الامريكي اظهر مؤشرات ايجابية تنم عن تحسن الاوضاع الاقتصادية في اللاد اذ بدأت الانشطة الاقتصادية بالتنمو خلال النصف الثاني من العام المنصرم و استمرت لغاية الان وذلك من جراء الدعم الكبير التي قدمته الحكومة الامريكية للاسواق بالاضافة الى الخطط التحفيزية التي قدمها البنك الفدرالي الامريكي و ذلك لتحفيز التعافي الاقتصادي و استمراره دون اي عقبات.
و اتت اخر الجهود المبذولة من الحكومة الامريكية عن طريق $15.0 مليار دولار خصصت لتحفيز و إنشاء وظائف اذ لا تزال اوضاع قطاع العمالة ضعيفة بسبب تخوف الشركات من اعادة التوظيف من جديد و اشار البنك الفدرالي الامريكي في عديد من المرات الى انه بالرغم من تحسن الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكي اذ ان النظرة المستقبلية لقطاع العمالة لا تزال الاهتمام الاول اذ يتخوف البنك الفدرالي من بقاء معدلات البطالة عند مستويات عليا على المدى الطويل خلال الازمة المالية العالمية اذ كانت معدلات البطالة قبيل الازمة تحوم ما بين 4.0 – 5.0 بالمئة و التي كانت تعتبر صحية للاقتصاد الامريكي و لكن ارتفعت تلك المعدلات خلال الازمة المالية العالمية بشكل كبير لتصل الى 10.2% و من ثم تعاود التراجع لمستوياتها الحالية مع تحسن الاوضاع الاقتصادية.
و اشتطاع الاقتصاد الامريكي النمو خلال الربع الرابع من العام المنصرم بنسبة 5.9 بالمئة و لكن من المستبعد ان يستطيع الاقتصاد الامريكي من المحافظة على تلك المعدلات القوية للنمو اذ ان الاقتصاد الامريكي استطاع النمو خلال الربع الثالث من العام نفسه بما نسبته 2.2 بالمئة و لكن النمو في الولايات المتحدة الامريكية خلال الربع الاول من العام الحالي قد لا ينتج نمواً قويا كهذا و بالتالي نتوقع ان يشهد الاقتصاد الامريكي تراجع في النمو خلال النصف الاول من العام الحالي في حين الابلاغ عن نمو قويا مع بداية النصف الثاني من العام الحالي.
و بالحديث عن الاقتصاد الكندي فقد استطاع الاقتصاد الكندي النمو خلال الفترة الماضية و ذلك لتحسن الاوضاع الاقتصادية حول العام و لكن لا يزال الاقتصاد الكندي متأثر سلبا بالاوضاع التي تعاني منها الولايات المتحدة دون الاخير يشكل اكبر شريك تجاري لكندا في العالم و لكن مع تحسن الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية فسيلحق الاقتصاد الكندي بنظيره الامريكي نحو النمو.
و يتوقع البنك المركزي الكندي الى ان الاقتصاد سيستمر بالنمو خلال العام الحالي قبيل ان يتمكن الاقتصاد من الوصول الى مستويات النمو على المدى الطويل خلال العام 2011 و لحين حدوث ذلك ستستمر الاوضاع بالتحسن في الاقتصاد الكندي طوال هذا العام., و من المتوقع ان يصدر الاقتصاد الكندي تقرير المنازل المبدوء انشائها و التي من المتوقع ان تظهر ارتفاع خلال شهر شباط بقيمة 190 الف مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 186.300, و كما نرى فإن الانشطة الاقتصادية في قطاع المنازل الكندية يتعافى من اسوأ تراجع له منذ عقود و لكن سيحتاج القطاع بالاخص و الاقتصاد ككل للمزيد من الوقت قبل التعافي كليا من الازمة المالية العالمية
و سيركز المستثمرون على اسواق الاسهم لهذا اليوم اذ تحركات اسواق الاسهم تعكس مشاعر المستثمرين بخصوص الاوضاع الاقتصادية و بالاضافة الى النظرة المستقبلية لهم و لكن ستجتاح نظرة التفاؤل اسواق الاسهم لهذا اليوم و ذلك بسبب تقرير الوظائف الذي صدر خلال يوم الجمعة من الاسبوع المنصرم, و بالتالي من المتوقع ان تشهد اسواق الاسهم تأرجح في البداية و لكن لتبدأ بعدها بالارتفاع إلا اذا صدر شئ خلال اليوم ليغير من تلك النظرة.