قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط يواجه ضغوطاً متزايدة بفعل تصاعد الحرب التجارية، في الوقت الذي يستأنف فيه تحالف "أوبك+" زيادة الإنتاج، مما يهدد بتفاقم فائض المعروض في الأسواق.
أدى تباطؤ وتيرة تسليمات النفط في الأشهر الأخيرة إلى خفض الوكالة توقعاتها لنمو استهلاك النفط هذا العام، وفقاً لأحدث تقرير سوقي لها. وتشير التقديرات إلى أن العالم سيواجه فائضاً قدره 600 ألف برميل يومياً في عام 2025، في حين أن إعلان "أوبك+" المفاجئ الأسبوع الماضي عن زيادة الإنتاج قد يضيف 400 ألف برميل يومياً أخرى.
توقعات الطلب على النفط
قالت الوكالة، الواقع مقرها في باريس: "تدهورت الظروف الاقتصادية الكلية التي تستند إليها توقعاتنا للطلب على النفط خلال الشهر الماضي، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدة دول أخرى"، مشيرة إلى أن موجة الرسوم الجمركية فرضت "مخاطر اقتصادية سلبية" جديدة على الأسواق.ويتداول النفط حالياً بالقرب من 71 دولاراً للبرميل في لندن، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ عام 2021 الأسبوع الماضي، في أعقاب قرار "أوبك+" باستئناف الإنتاج المتوقف تدريجياً اعتباراً من أبريل، إلى جانب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل متكرر عن فرض رسوم جمركية عقابية على الصين وأوروبا وكندا والمكسيك.
زيادة إنتاج "أوبك+"
في الثالث من مارس الجاري اتفق تحالف "أوبك+"، الذي تقوده السعودية وروسيا، على تنفيذ خطط زيادة الإنتاج المؤجلة منذ فترة طويلة، مما فاجأ المتداولين في أسواق النفط. وكان ترمب قد دعا المنظمة إلى خفض أسعار الوقود.وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو استهلاك النفط العالمي هذا العام بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل إلى نحو مليون برميل يومياً. وتتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي 103.9 مليون برميل يومياً في 2025، مع استحواذ آسيا على نحو 60% من إجمالي النمو في العام الحالي.
لكن هذا التوسع في الطلب سيجري تجاوزه عند زيادة المعروض النفطي بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا. ونتيجة لذلك، تتجه الأسواق العالمية إلى فائض في المعروض، حتى لو قررت "أوبك+" إلغاء بقية الزيادات المقررة في الإنتاج، وفقاً للوكالة.
وقالت توريل بوسوني، رئيسة قسم صناعة وأسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "يبدو أن السوق لديها إمدادات كافية حالياً، مما يسفر عن بعض التحديات أمام أي زيادات إضافية من قبل مجموعة (أوبك+)".