تصاعد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا و بيانات بريطانية ضعيفة

[t.analysis]

   

 

 

تصاعد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا و بيانات بريطانية ضعيفة​

على الرغم من سيطرة البيانات البريطانية على الأجندة الاقتصادية إلا أن مستجدات
الأحداث بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية كانت الأكثر وقعا على الأسواق في ظل
عدم الوصول إلى حل نهائي للأزمة و إحتمالات تأخر حصول اليونان على المساعدات
في الوقت المناسب.

اليونان تعود من جديد بعد عام من إشعالها لأزمة الديون السيادية في أوروبا و حصولها
على حزمة مساعدات قدرت بقيمة 110 مليار يورو و على الرغم من ذلك إلا أنها لم
تكن كافية كي تساعد البلاد لتخطي أزمتها وهو الأمر الذي أعاد المخاوف من جديد في
الأسواق.

آخر المستجدات في هذا الصدد بعد مداولات و محادثات حول كيفية دعم اليونان مرة
أخرى إلى أن أستقر الأمر على تقديم حزمة مساعدات ثانية كي تتجنب البلاد السقوط
في الإفلاس.

على الرغم من ذلك إلا أن هنالك بعض المعوقات التي قد تؤخر من حصول اليونان على
حزمة مساعدات سواء كان ذلك من قبل بعض الدول المانحة أو على المستوى الداخلي
في البلاد.

ففي بداية الأسبوع الجاري شهدت الأسواق اضطرابا بعد عدم وصول وزراء المالية
الأوروبيين إلى اتفاق حول مسألة مشاركة القطاع الخاص و المستثمرين في حزمة
المساعدات الجديدة وهو الأمر الذي انعكس على الأسواق سلبا سواء على قيمة العملة
الأوروبية الموحدة (اليورو) و كذا على أسواق الأسهم. خاصة أن ذلك من شأنه أن
يؤدي إلى تأخر القرار النهائي بشأن تلك المساعدات حتى منتصف الشهر القادم وهذا
ما يعني المزيد من الاضطرابات في الأسواق .

يضاف إلى ذلك تباين الاتجاهات حول مدى مساهمة المستثمرين في حزمة المساعدات
الثانية و التي تؤيدها ألمانيا و فرنسا بجانب البنك المركزي الأوروبي إلا أنها تلقى
معارضة من قبل صندوق النقد الدولي و أسبانيا بجانب إيطاليا و بلجيكا .

أما على الوضع الداخلي في اليونان و التي تشهد إحتجاجات واسعة من قبل رجل الشارع
بشأن أي خطة جديدة للتقشف التي تعد شرط أساسي للحصول على حزمة المساعدات
هذا بالاضافة إلى مناهضة قوى المعارضة السياسة لتلك الخطط الأمر الذي يزيد من
تعقيد الأمور.

ومع تفاقم الوضع في اليونان فقد قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بوضع التصنيف
الإئتماني لليونان من ضمن أدنى المستويات في العالم، ويزيد على ذلك إعلان مؤسسة
موديز عن وضع أكبر البنوك الفرنسبة قيد المراجعة و ذلك ضمن إحتمال خفض
للتصنيف الخاص بهم بسبب علاقة تلك البنوك بالاستثمار في ديون خاصة و عامة
يونانية. الأمر الذي يزيد من قتامة الوضع بل وقد يمتد ذلك إلى دول أخرى ذات علاقة
بالديون السيادية في اليونان.

توقعات البنك المركزي الأوروبي

من أهم البيانات التي صدرت خلال هذا الأسبوع في منطقة اليورو هو مؤشر أسعار
المستهلكين حيث سجل 2.7% في مايو/آيار و متراجعا ببشكل طفيف عن قراءة الشهر
السابق لنسبة 2.8%. ليظل بذلك متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار.

و كان البنك المركزي قد أبقى على سعر الفائدة دون تغير ليظل عند مستوى 1.25% و
ذلك بعد أن قام برفعه إلى ذلك المستوى في شهر أبريل/نيسان لكبح جماح التضخم.بينما
ألمح السيد تريشيه- رئيس البنك- بشكل واضح نحو نية البنك لرفع سعر الفائدة في
الشهر المقبل.

التضخم

بالنسبة للتضخم فقد أشار البنك إلى أن هنالك مخاطر تصاعدية للتضخم و التي لاتزال
تلقى دعم من ارتفاع أسعار النفط وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على القوى
الشرائية لافراد القطاع العائلي.في نفس الوقت فإن البنك يرى استمرار ارتفاع معدل
التضخم فوق المستوى الآمن للأسعار (2%) خلال الشهور المقبلة و كذا يتوقع
استمرار بقاء المخاطر التصاعدية للتضخم على المدى المتوسط.

و على هذا الأساس قام البنك برفع توقعاته بشأن التضخم حيث يرى أن التضخم قد
يسجل لما بين مستوى 2.5% و 2.7% لعام 2011 و لما بين 1.1% و 2.3%
بالنسبة لعام 2012.

النمو

بالنسبة للنمو فإن البنك يرى أن تحقق منطقة اليورو نمو لما بين 1.5% و 2.3%
بنهاية العام الجاري 2011، و بالنسبة لعام 2012 فإن البنك يتوقع أن تحقق نمو
0.6% و 2.8%.

بريطانيا

في بريطانيا لايزال التضخم مرتفعا بفعل صعود أسعار الطاقة و الغذاء فقد سجل مؤشر
أسعار المستهلكين السنوي سجل في يونيو/حزيران مستوى 4.5% ودون تغير عن
القراءة السابقة و يظل عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 و لايزال متخطيا ضعف
المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.و على المستوى الشهري تراجع إلى
0.2% من 1.0% للقراءة السابقة.

و على الرغم من ذلك إلا أن البنك المركزي البريطاني لايزال متبنيا سياسة دعم النمو
بدلا من الاتجاه لكبح جماح التضخم مثل البنك المركزي الأوروبي، البنك أبقى في
الأسبوع السابق على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند مستوى 0.5% و كذا ابقى على
برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني .

هذا في الوقت الذي لايزال فيه الاقتصاد البريطاني يعاني من هشاشة في النمو حيث
سجل في الربع الرابع انكماش بنسبة 0.5%. و من ثم حقق نمو بنسبة 0.5% في
الربع الأول ليمحو بذلك هذا الانكماش لكن لا يزال الاقتصاد يحتاج إلى المزيد من الدعم.

ما يعكس ضعف النمو الاقتصادي هو عدم استقرار سوق العمل في البلاد، فقد أظهرت
البيانات ارتفاع عدد طلبات الإعانة في مايو/ايار بنحو 19.6 ألف طلب بينما تم تعديل
القراءة السابقة إلى ارتفاع عدد الطلبات بنحو 16.9 ألف طلب بعد أن كانت بعدد
12.4 ألف طلب، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنحو 6.5 ألف طلب.

هذا و إن كان مؤشر ilo للبطالة- المحسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- ظل
ثابتا عند مستوى 7.7% في الثلاث أشهر المنتهية في أبريل/نيسان،و أظهر تراجع
عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 88 ألف شخص و هو الأفضل منذ عام
2000.

كان لعامل صعود المستوى العام للأسعار و كذا ضعف سوق العمل الأثر السلبي الواضح
على مستوى الاستهلاك و الانفاق و التي تظهر حالة ضعف القوى الشرائية داخل
الأراضي البريطانية. مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه الوقود انكمش في مايو/أيار
مسجلا -1.6% من 1.2% للقراءة السابقة، أما بالنسبة لمؤشر مبيعات التجزئة
المتضمن مبيعات الوقود، فقد انكمش أيضا مسجلا -1.4% من 1.1% للقراءة السابقة
وهو الأسوأ منذ يناير/كانون الثاني من عام 2010.