تعرف على السبب وراء النمو السلبي الذي أصاب المصارف العربية والأجنبية في مصر

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي استثمارات البنوك وصلت إلى 4481.4 مليار جنيه مصري خلال ديسمبر من العام الماضي، مسجلا نموا بلغت نسبته 20.3 %، وذلك بالمقارنة مع 3726.6 مليار جنيه تم تسجيلها خلال نفس المدة من العام السابق.

وقد أوضحت إحدى الدراسات المصرفية أن السبب في زيادة استثمارات البنوك المصرية في 2017، هو زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي تسبب في زيادة سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه، الأمر الذي لعب دورا إيجابيا في ارتفاع معدل الاستثمار ونموه بشكل ملحوظ.

وقال "أحمد آدم" الخبير المصرفي أن السبب في نمو الأصول هو تحقيق قروض العملاء لمعدل نمو وصل إلى 12.6%، بالإضافة إلى كلاً من تحقيق الأرصدة للبنوك الخارجية نموا بمعدل 163.7%، وتحقيق الاستثمارات في أذونات الخزانة لمعدل نمو وصل إلى 30.2%، بالإضافة إلى تحقيق الأرصدة في البنوك الداخلية لمعدل نمو قارب 41.4%، ولاسيما المعدل السلبي الذي حققه الاستثمار بالسندات والأوراق المالية وهو 4.7% .

هذا، وقد انتاب الهيكل النسبي لاستثمارات البنوك العديد من التغيرات بسبب الظروف المحلية التي حدث أثناء فترة المقارنة، منها انخفاض الحجم النسبي للسندات والأوراق المالية، نتيجة لتوقف المركزي المصري لطرح أذون مقاومة بالدولار خلال العام الجاري، وذلك يعتبر مؤشر إيجابي، بالإضافة إلى انخفاض بسيط في التسهيلات الائتمانية والقروض، ولاسيما ارتفاع الوزن النسبي للاستثمار بأذون الخزانة بالرغم من قيام المركزي بتشجيع الأجانب للاستثمار في هذه الأذونات، وذلك حتى وصلت نسبة امتلاكهم من رصيد الأذونات في نهاية العام الماضي إلى 28 %.

وقد بينت الدراسة التي عمل عليها "آدم" تحت عنوان "الوضع التنافسي لبنوك القطاع الخاص بنشاط قروض العملاء" أن معظم بنوك القطاع الخاص سواء كانت عربية أو أجنبية قد حققت معدلات نمو متدنية، ومنها سجل معدلات سلبية، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الودائع، الأمر الذي يلعب دورا في رفع العائد الممنوح على القروض، مما يتسبب في عدم مقدرة المستثمرين المتميزين بالتعامل مع التسهيلات الائتمانية والقروض.

وتناولت الدراسة انخفاض معدل نمو التسهيلات الائتمانية والقروض بالجنيه المصري في أخر شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث أن المعدل الخاص به بلغ 26.6% في حين أنه وصل إلى 33.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين أن شهر ديسمبر المنصرم قد وصل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 928 مليار جنيه، وذلك مقابل 733.3 مليار جنيه مصري في نهاية العام الماضي.

وفي ديسمبر الماضي ارتفع معدل نمو القروض بالجنيه المصري بسبب زيادة القروض التي تم توجيهها للقطاع الحكومي والتي وصلت إلى 116.3 مليار جنيه.