تعرف على السلع التي ارتفعت في مصر بعد تحرير الدولار الجمركي!

[لجنة الأخبار]

   

 

 

عقب إعلان وزارة المالية المصرية تحرير سعر الدولار الجمركي لبعض السلع، منها السيارات وأجهزة الحاسب الآلي وبعض السلع الأخرى، ردود فعل سريعة، حيث قررت شركة "جي بي أوتو" وكيل شركة "هيونداي" في مصر رفع أسعار 4 طرازات تتبع العلامة الكورية بالسوق المحلية، وتراوحت الزيادة ما بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، كما فرضت زيادات أخرى على طرازات "جيلي" و"مازدا".

وكرد فعل لزيادة أعباء الاستيراد، أعلنت شركة "المنصور" وكلاء شركة "شيفروليه" رفع أسعار عدد من طرازاتها، حيث إن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول ورسم التنمية.

وبعد تصنيف أجهزة الكمبيوتر ضمن السلع الاستفزازية، طالبت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرفة التجارية بعقد اجتماع عاجل يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة تداعيات قرار وزير المالية.

وصرح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، بأن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الأخرى مثل الكافيار وأطعمة القطط والكلاب، بأنها سلع غير أساسية توصيف غير موفق.

ومن جانبه، علق وزير المالية المصري، محمد معيط، على إضافة بعض السلع مثل أجهزة الكمبيوتر والموبايلات إلى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي، قائلًا: يجب أن يكون لدينا هذه الصناعات في مصر، خاصة أن لدينا الكفاءات والكوادر القادرة على القيام بذلك.

وأضاف، أن توجه الدولة يقوم في الأساس على تدعيم وتطوير الصناعة، وأنه من الممكن أن يتم تصنيع أو تجميع هذه السلع داخل السوق المصرية.

وأصدر أشرف هلال، رئيس شعبية الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بيان أمس الأحد، قال فيه إن أسعار الأدوات والأجهزة المنزلية ارتفعت بنحو 15% عقب إعلان وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي على بعض السلع الترفيهية.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في أسعار الأدوات المنزلية هي نفس نسبة الزيادة في سعر الدولار الجمركي وهي 15%، وبالرغم من أن حجم الأجهزة الكهربائية المستوردة لا يمثل إلا 10% من حجم الأجهزة الموجودة بالسوق المصري، فإن الزيادة ستمتد إلى الأجهزة المحلية.

وكان وزير المالية المصري قد قال في بيان سابق، إن السلع تامة الصنع غير الأساسية الخاضعة للدولار الجمركي الحر والتي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي ستتم مراجعتها بصورة شهرية لمراقبة أي آثار تضخمية.

وأوضح، أن سعر الدولار الجمركي الحر للسلع غير الأساسية يقدر بـ 17.9 جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة لديها المرونة الكافية للتعامل مع المتغيرات، وأنه في حال تأثر أحد السلع سلبا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي 16 جنيه للدولار.