تفاقم أزمة فقاعات الأصول يهدد اقتصاد الصين

[t.analysis]

   

 

 

تفاقم أزمة فقاعات الأصول يهدد اقتصاد الصين​

يشهد الاقتصاد الصيني حاليا ارتفاعا في أسعار المنازل التي أدت إلى تسارع معدلا
التضخم الأمر الذي يشكل تهديدا على النمو الاقتصادي في الصين، نتيجة ارتفاع الطلب
على العقارات و المنازل لأعلى معدلاتها منذ خمس سنوات.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في 67 مدينة من أصل 70 مدينة
صينية خلال شهر أيار، الذي زاد من حجم الأرباح إلى جانب ارتفاع القروض التي
قادت إلى ارتفاع الطلب على المنازل من قبل الصينيين أو حتى في استثمارها، حيث أن
الأفراد الآن يمتلكون أكثر من منزل نتيجة لتفضيلهم الاستثمار في القطاع العقاري
والاستفادة من ارتفاع أسعارها و كثرة الطلب عليها.

في غضون ذلك، ما زالت معدلات التضخم فوق الحدود المستهدفة من قبل الحكومة
الصينية للشهر الرابع على التوالي خلال نيسان، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار
المستهلكين لأعلى معدلاته في عامين مما يشكل تهديدا حقيقيا على النمو الاقتصادي في
الصين، الأمر الذي قد يدفع السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة مجددا خلال الفترة
القادمة.

على صعيد آخر سجل الناتج المحلي الإجمالي في الصين اتساعا أعلى من التوقعات خلال
الربع الأول من العام، مسجلا أعلى معدلاته نتيجة ارتفاع مستوى الصادرات، نتيجة
ارتفاع الطلب على المنتجات الصينية خصوصا في ظل ما تشهده معظم الاقتصاديات
الآسيوية من تعافي خلال هذه الفترة، الأمر الذي ساهم في خفض معدلات البطالة في
الصين لتلبية الطلب العالمي، مما رفع من مستوى الأجور حيث انضم هذا البند إلى
الأسباب المؤدية إلى رفع معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام.

في هذه الأثناء تناقش الحكومة الصينية أوضاع الأسواق حاليا، حيث ترى أن وضع
أسعار المنازل قد يحتاج إلى تدخل البنك المركزي لوضع سياسة تقنينية تهدف إلى الحد
من القروض لتخفيض مستوى الإنفاق الإجمالي، إلى جانب رفع أسعار الفائدة لمواجهة
المخاطر التضخمية.

أخيرا أعلن الاقتصاد الصيني هذا الشهر أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بنحو
25 نقطة أساس بنهاية هذا الأسبوع، هذا إلى جانب رفع الاحتياطيات النقدية لدى
البنوك مجددا بنسبة 0.50% خلال الأسبوع المقبل في خطوة من ضمن المجهودات
لكبح معدلات التضخم الذي وصل لأعلى معدلاته في أكثر من عامين.