- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
معاناة الاقتصاد الروسي تستمر وجراحه تزداد عمقاً، فمعدلات التضخم في روسيا ارتفعت خلال عام 2014 بأعلى من 11% بسبب الانخفاض الحاد في العملة الروسية الروبل، ناهيك عن تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لروسيا ونظرتها المستقبلية السلبية.
معدل التضخم خلال عام 2014 ارتفع في روسيا بنسبة 11.4%، أعلى من ضعف هدف التضخم الذي وضعته الحكومة الروسية للعام عند 5%، ذلك الهدف الذي أشار العديدين أنه غير منطقي نظراً لارتفاع التضخم خلال عامي 2012 و2013 بنسبة 6.6% و6.5% على التوالي.
الطفرة في معدلات التضخم في روسيا حدثت خلال النصف الثاني من عام 2014، خاصة خلال شهر أغسطس/آب حينما قامت الحكومة الروسية بحذر عدد من واردات السلع الغذائية من الدول التي شاركت في توقيع العقوبات الاقتصادية عليها عقب الأزمة الأكرانية.
حذر المواد الغذائية دفع بالموردين ومتاجر التجزئة إلى رفع أسعار السلع الغذائية الأخرى إلى جانب اللجوء إلى واردات غذائية أخرى مرتفعة التكلفة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.4% خلال العام الماضي.
يأتي ارتفاع معدلات التضخم في روسيا كإنذار أخير بعد سلسلة من الضربات الموجعة للاقتصاد الروسي، أهمها كان تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والتي وضعت تصنيف روسيا عند "bbb-" ليفصلها بخطوة واحدة عن تصنيف "مجال غير استثماري" وهو أدنى تصنيف لدى وكالة فيتش.
الأسباب الرئيسية لدى وكالة فيتش لتخفيض تصنيفها للاقتصاد الروسي كانت الانخفاض الكبير في العملة الروسية التي انخفضت بنسبة 60% خلال عام 2014 لتسجل أدنى مستوى عند 80 روبل لكل دولار، قبل أن تعوض بعض من خسائرها لتتداول حالياً حول مستويات 62.42 روبل لكل دولار، وبذلك تبقى العملة الروسية منخفضة منذ العام الماضي بنسبة 46% تقريباً.
السبب الثاني كان الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام الذي يتداول حالياً تحت المستوى 50 دولار للبرميل، وتمثل صادرات منتجات الطاقة وعلى رأسها النفط الخام 70% من إجمالي الصادرات الروسية، وتمثل أيضاً 50% من عائدات الحكومة الروسية.
مع هذا التراجع الكبير في أسعار النفط الخام، تراجعت العائدات الحكومية لروسيا الأمر الذي وجه ضربة قوية للإنفاق الحكومي ولميزان المدفوعات.
هذا وقد حذرت وكالة فيتش من النظرة المستقبلية السلبية المصاحبة للاقتصاد الروسي، حيث توقعت انكماش الاقتصاد بنسبة 4% خلال 2015 بعد توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 1.5%.
وقد حذرت الوكالة بشكل صريح أن الاقتصاد الروسي قد لا يشهد نمو حتى عام 2017.
الحكومة الروسية تواجه وضع اقتصادي لا تحسد عليه خاصة في ظل استمرار أسعار النفط الخام في التراجع بدون توقف الأمر الذي ينهي على آمال الاقتصاد الروسي من ناحية استعادة قوة صادراته النفطية.
وفي ظل هذا تستمر العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا والدول الأوروبية في استنزاف الاقتصاد الروسي بشكل كبير، الأمر الذي يدفع رؤوس الأموال إلى الهرب من روسيا.
المناخ الاستثماري حالياً في روسيا هو الأسوأ بعد فرض ضرائب جديدة لتعويض الضعف الكبير في العملة الروسية الروبل، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني الأمر الذي يضر بوضع الدولة الاستثماري بشكل كبير.
ومع ضعف العملة المحلية الكبير يلجأ الجميع البحث عن العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو للحفاظ على قيمة مدخراتهم وهو ما يسبب المزيد من الضعف للروبل الروسي.
معدل التضخم خلال عام 2014 ارتفع في روسيا بنسبة 11.4%، أعلى من ضعف هدف التضخم الذي وضعته الحكومة الروسية للعام عند 5%، ذلك الهدف الذي أشار العديدين أنه غير منطقي نظراً لارتفاع التضخم خلال عامي 2012 و2013 بنسبة 6.6% و6.5% على التوالي.
الطفرة في معدلات التضخم في روسيا حدثت خلال النصف الثاني من عام 2014، خاصة خلال شهر أغسطس/آب حينما قامت الحكومة الروسية بحذر عدد من واردات السلع الغذائية من الدول التي شاركت في توقيع العقوبات الاقتصادية عليها عقب الأزمة الأكرانية.
حذر المواد الغذائية دفع بالموردين ومتاجر التجزئة إلى رفع أسعار السلع الغذائية الأخرى إلى جانب اللجوء إلى واردات غذائية أخرى مرتفعة التكلفة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.4% خلال العام الماضي.
يأتي ارتفاع معدلات التضخم في روسيا كإنذار أخير بعد سلسلة من الضربات الموجعة للاقتصاد الروسي، أهمها كان تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والتي وضعت تصنيف روسيا عند "bbb-" ليفصلها بخطوة واحدة عن تصنيف "مجال غير استثماري" وهو أدنى تصنيف لدى وكالة فيتش.
الأسباب الرئيسية لدى وكالة فيتش لتخفيض تصنيفها للاقتصاد الروسي كانت الانخفاض الكبير في العملة الروسية التي انخفضت بنسبة 60% خلال عام 2014 لتسجل أدنى مستوى عند 80 روبل لكل دولار، قبل أن تعوض بعض من خسائرها لتتداول حالياً حول مستويات 62.42 روبل لكل دولار، وبذلك تبقى العملة الروسية منخفضة منذ العام الماضي بنسبة 46% تقريباً.
السبب الثاني كان الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام الذي يتداول حالياً تحت المستوى 50 دولار للبرميل، وتمثل صادرات منتجات الطاقة وعلى رأسها النفط الخام 70% من إجمالي الصادرات الروسية، وتمثل أيضاً 50% من عائدات الحكومة الروسية.
مع هذا التراجع الكبير في أسعار النفط الخام، تراجعت العائدات الحكومية لروسيا الأمر الذي وجه ضربة قوية للإنفاق الحكومي ولميزان المدفوعات.
هذا وقد حذرت وكالة فيتش من النظرة المستقبلية السلبية المصاحبة للاقتصاد الروسي، حيث توقعت انكماش الاقتصاد بنسبة 4% خلال 2015 بعد توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 1.5%.
وقد حذرت الوكالة بشكل صريح أن الاقتصاد الروسي قد لا يشهد نمو حتى عام 2017.
الحكومة الروسية تواجه وضع اقتصادي لا تحسد عليه خاصة في ظل استمرار أسعار النفط الخام في التراجع بدون توقف الأمر الذي ينهي على آمال الاقتصاد الروسي من ناحية استعادة قوة صادراته النفطية.
وفي ظل هذا تستمر العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا والدول الأوروبية في استنزاف الاقتصاد الروسي بشكل كبير، الأمر الذي يدفع رؤوس الأموال إلى الهرب من روسيا.
المناخ الاستثماري حالياً في روسيا هو الأسوأ بعد فرض ضرائب جديدة لتعويض الضعف الكبير في العملة الروسية الروبل، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني الأمر الذي يضر بوضع الدولة الاستثماري بشكل كبير.
ومع ضعف العملة المحلية الكبير يلجأ الجميع البحث عن العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو للحفاظ على قيمة مدخراتهم وهو ما يسبب المزيد من الضعف للروبل الروسي.