تقرير الدخل وتقرير العمالة وبيانات قطاعي المنازل والصناعة، أسبوع مهم على جميع الأصعدة

[kok_2002eg]

   

 

 

تقرير الدخل وتقرير العمالة وبيانات قطاعي المنازل والصناعة، أسبوع مهم على جميع الأصعدة​

تشهد الأسواق الأمريكية حالة من التأهب للبيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع القادم، حيث تتمركز البيانات الصادرة حول تقارير ذات أهمية عالية تتمثل في مستويات الدخل، الإنفاق، الصناعة، العمالة، والمنازل حيث ستسيطر هذه البيانات محتمعة على أذهان المستثمرين الأمر الذي يجعل من الأسبوع المقبل مقياسا جيدا للمستثمرين حول الوضع الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة ووجهة الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

والبداية ستكون مع تقرير الدخل الذي من المتوقع أن يشير إلى ارتفاع مستويات الدخل والإنفاق خلال شهر أيار، وهذا ما سيكون متوافقا مع ما جاء في البيان الذي صدر عن البنك الفدرالي خلال الأسبوع المنقضي على هامش قرار الفائدة الأمريكي، حيث اشار البنك الفدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل السير نحو التعافي "بوتيرة متعدلة وتدريجية".

في حين عاد البنك الفدرالي ليؤكد مجددا أن معدلات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة مشيرا البنك من ناحيته أن معدلات التضخم ستنحصر تحت نسبة 2.0% خلال العامين المقبلين وهي النسبة المرغوبة لدى البنك الفدرالي، وهذا ما قد يؤكده المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، حيث من المتوقع أن يثبت عند القراءة السابقة على الصعيدين الشهري والسنوي، مشيرين إلى أن البنك الفدرالي لا يزال يركز على تحقيق النمو بدلا من السيطرة على التهديدات التضخمية.

واضعين بعين الاعتبار بأن القلق كان ينتاب الكثير بخصوص التطلعات المستقبلية لمستويات التضخم، وذلك جراء السياسة التي اتبعها كل من البنك الفدرالي والحكومة الأمريكية خلال فترة الأزمة، والتي تمثلت في فتح محابس السيولة في شرايين النظام المالي، مما تسبب في ارتفاع العرض النقدي في الأسواق، إلا أن تلك الخطط والبرامج التحفيزية باتت غير مجدية، حيث أنها انتهت مع انتهاء الربع الأول من هذا العام، كما أن العوائق التي وقفت تصديا لتقدم الاقتصاد الأمريكي حدت من ارتفاع الأسعار وزيادة الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ناهيك عن هبوط أسعار النفط الخام خلال الفترة الأخيرة مما حد من ارتفاع الاسعار أيضا.

ومن ثم سيكون موعدنا مع مؤشر ثقة المستهلكين والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضا طفيفا في قراءتها لشهر حزيران، وذلك وسط الاضطراب الذي واجه قطاع المنازل الأمريكي وقطاع الصناعة مؤخرا، حيث أن الأنشطة الاقتصادية بدت وأنها تباطأت خلال الشهرين الماضيين، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي، ولكن من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن يصل إلى مرحلة الاستقرار التام.

وبعدها ستنتقل بنا البيانات إلى قطاع الصناعة الأمريكي، والذي برز بأداء مبهر خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، ليكمل توسعه الذي بدأه للمرة الأولى خلال آب للعام 2009 منذ فترة أزمة الركود التي وقع الاقتصاد الأمريكي ضحيتها، ولكن وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، إضافة إلى انتهاء البرامج التحفيزية التي هدفت إلى تعزيز مستويات الإنفاق، يبقى هناك ضغطا على القطاع ليتوسع بالشكل المنشود.

حيث سيصدر عن معهد التزويد التقرير الصناعي، وعلى غرار ما تحدثنا عنه أعلاه من المتوقع أن يتراجع مؤشر معهد التزويد الصناعي قليلا خلال حزيران، إضافة إلى التوقعات التي تشير بأن الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي قد تنخفض أيضا، واضعين بالاعتبار أن القطاع يبقى في حالة توسع حيث أن القراءة لا تزال فوق مستوى 50 وهو حد التوسع للقطاع، مشيرين إلى أن الكثير يعتقد بأن قطاع الصناعة سيكون الأول بين القطاعات في تحقيق التعافي التام من أسوأ ركود منذ الكساد العظيم، حيث أنه كان القطاع الأكثر دعما لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الأخيرين.

وبالحديث عن قطاع المنازل الأمريكي والذي أشار البنك الفدرالي بخصوصه في بيانه المصدر خلال الأسبوع المنصرم، أنه قد يظهر بعضا من التباين خلال الفترة الماضية، حيث عدا عن العوائق التي ذكرناها أعلاه، فهناك قيم حبس الرهن العقاري التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ما يزيد عن ربع قرن، ومع ذلك فإن القطاع يسعى جاهدا لتحقيق الاستقرار وتقليص الضغوطات التي تقع على عاتقه.

حيث من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل قيد الانتظار خلال شهر أيار بشكل حاد، وذلك ما شهدنا بالفعل في تقرير المنازل القائمة والتي شهدت انخفاضا في مبيعاتها خلال أيار، حيث يجب أن نغفل من أذهاننا عزيزي القارئ مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي كان المحفز الأكبر لمبيعات القطاع الإجمالية، حيث كان يهدف البرنامح في السابق إلى إعفاء المشترين للمنازل للمرة الأولى من الرسوم الضريبية، لهذا ارتفعت حينها مستويات الطلب على المنازل، ولكن مع انقضاء هذا البرنامج تراجعت مستويات الطلب على المنازل، هذا بالطبع بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة المرتفعة وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.

كما وسيصدر أيضا مؤشر s&p/cs لأسعار المنازل الأمريكية وذلك عن شهر نيسان، حيث شهدنا ارتفاع الأسعار خلال آذار بنسبة 2.3%، ولكن مع تراجع مستويات الطلب على المنازل خلال الفترة الأخيرة، أو بالتحديد خلال الشهرين الماضيين فإننا قد نلاحظ تراجع في الأسعار ولكن ليس بالشكل الكبير خلال نيسان.

في حين من المتوقع أن ينخفض الإنفاق على البناء خلال أيار بعد ارتفاعه خلال نيسان، حيث من وذلك وسط محاولات القطاع في تحقيق الاستقرار في خضم الأوضاع التي ذكرناها أعلاه متمثلة في العوائق التي تقف أمام تقدم قطاع المنازل بشكل خاص والاقتصاد ككل بشكل عام.

أما البيانات التي لا تقل أهمية عن السابق أو تكاد تكون أهم منها، وهي التي تعكس القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات، فمن المحتمل بداية أن يشير تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص adp إلى عدم وجود أي تغيير في الوظائف جديدة من قبل القطاع الخاص خلال أيار مقارنة بالوظائف التي أضافها القطاع خلال نيسان، مع العلم أن أهمية هذا التقرير هو أنه قد يعطي مؤشر بسيط عما سيصدر بعده بيومين وهو التقرير المرتقب من قبل المستثمرين ليس على مستوى الولايات المتحدة وحدها فحسب، وإنما على مستوى العالم، وهو تقرير العمالة الأمريكي.

حيث أن التركيز يتمحور حول تقرير العمالة المشهور الذي سيصدر يوم الجمعة القادم، إذ من المتوقع أن يشير الاقتصاد الأمريكي خلال أيار إلى وظائف مفقودة مقارنة بالإضافة السابقة التي بلغت 431 ألف وظيف، واضعين بعين الاعتبار أن تلك الوظائف كانت بالأغلب وظائف مؤقتة وحكومية، كما أن التوقعات تشير إلى أن معدلات البطالة قد تبثى على ما هي عليه ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن ربع قرن أي عند 9.7%.

وهنا نسلط الضوء على مسألة مهمة للغاية وهي أن معدلات البطالة لا تزال عند المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، مع العلم أن البنك الفدرالي أشار مسبقا بخصوص تطلعاته المتعلقة بالبطالة، حيث يتوقع بأن معدلات البطالة ستنحصر بين 9.1 – 9.5% مع نهاية العام الحالي، مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى ان معدل البطالة سينحصر بين 9.5 – 9.7%، حيث يتوقع وتيرة معتدلة لقطاع العمالة خلال هذا العام ولكن بالإجمالي سيبقى قطاع العمالة هو مفتاح الخلاص للاقتصاد الأمريكي من أعقاب الأزمة، وبالتالي لا يجدر بنا أن نتوقع بان الاقتصاد الأمريكي سيصل إلى مرحلة النمو على المدى البعيد خلال هذا العام، حيث أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره في مرحلة التعافي خلال هذا العام إلى حين تحقيقه النمو التام خلال العام المقبل 2011.