تقرير: عاملان يرجحان تراجع معدل التضخم في مصر بقراءة فبراير 2020

[لجنة الأخبار]

   

 

 

على الرغم من الارتفاع الذي شهده معدل التضخم في مصر خلال يناير الماضي وتزايد مخاوف فيروس كورونا، تشير التوقعات إلى تراجع معدل التضخم في قراءة فبراير 2020 بدعم عاملان.


وأرجع محللو الاقتصاد الكلي لـ"مباشر" توقعاتهم بتراجع قراءة معدل التضخم لشهر فبراير 2020 بدعم عام الأساس واستقرار أسعار السلع الغذائية، مرجحين عودة ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى في قراءة مارس 2020.

ومن جانبها، توقعت يارا الكحكي محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار "النعيم"، انخفاض معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر خلال فبراير إلى 6.3% مقابل 7.2% على أساس سنوي في يناير 2020.

وأرجعت الكحكي توقعاتها إلى عام الأساس والاعتدال في أسعار المواد الغذائية.

وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي لدى "النعيم"، ارتفاع مؤشر الأغذية والمشروبات بالشهر الجاري بنسبة 1.9% على أساس شهري بسبب ارتفع أسعار الدواجن، لافتة إلى إمكانية تعويضها بتراجع أسعار الخضروات، وكذلك تتوقع ارتفاع أسعار التبغ بسبب زيادة الضرائب على أسعار السجائر والتي من المرجح أن تؤثر على أسعار المستهلك.

ووافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الاثنين 25 فبراير/شباط 2020، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس إدارة الشرقية للدخان لائحة الأسعار الجديدة كنتيجة لتطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديله، موضحة أن قيمة الزيادة بلغت جنيهاً في سعر بيع العلبة للمستهلك.

ومن جهتها، توقعت منى بدير محللة الاقتصاد الكلى لدى "برايم"، تراجع معدل التضخم في فبراير الماضي إلى 6.1% بدعم عام الأساس والاستقرار الذي شهدته أسعار السلع بالشهر الماضي.








وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي لدى "برايم"، أن يشهد معدل التضخم في مصر ارتفاعاً في قراءة مارس 2020 بضغط ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم مع اقتراب موسم شهر رمضان.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،إن معدل التضخم الأساسي السنوي استقر عند 6.8 بالمائة في يناير/كانون الثاني 2020، مقابل 6.8 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يناير/ كانون الثاني 2020 سجل 105.2 نقطة، بارتفاع 0.8 بالمائة عن شهر ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأرجع الجهاز، أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3 بالمائة، مجموعة الخضروات بنسبة 5 بالمائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر بنسبة 0.6 بالمائة، وكذلك ارتفاع قسم الرعاية الصحية بنسبة 0.5 بالمائة، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة.